الأمم المتحدة تنتقد إسقاط البحرين الجنسية عن 138 شخصاً: "المحاكمة غير عادلة"

عبّرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الخميس، عن قلقها من أنّ محاكمة جماعية في البحرين أسقطت الجنسية عن 138 شخصاً، هذا الأسبوع، لم تحقق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وأعلنت النيابة العامة في البحرين، أنّ محكمة قضت، يوم الثلاثاء بسجن 139 شخصاً بتهم الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً باستثناء واحد، في أحدث محاكمة جماعية تشهدها المملكة.

وذكرت باشليه، في بيان، وفق ما أوردت "رويترز"، أنّ "هناك مخاوف كبيرة من أنّ إجراءات المحكمة لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة مع ما ورد عن محاكمة عدد كبير من المتهمين غيابياً".

وأضافت أنّ "سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل".

ودانت المحكمة الكبرى للجنايات في البحرين،  الثلاثاء، 169 متهماً بالانضمام إلى "جماعة إرهابية"، وأصدرت بحقهم أحكاماً متفاوتة بالسجن وإسقاط الجنسية عن 138 منهم، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "حزب الله البحريني".

وقال المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية إبراهيم الحمادي، في بيان له نشر في صحيفة "الوطن" البحرينية: "إنّ المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكماً الثلاثاء، على 169 متهماً بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات".

وقضت المحكمة بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهماً ونزع صفة المواطنة عنهم.

وتعاني البحرين من تدهور كبير في حقوق الإنسان إذ أصدرت ذات المحكمة الجنائية، الشهر الماضي، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات، على 167 متهماً اعتقلوا عام 2017، إبان قيامهم باحتجاج أمام منزل عيسى قاسم أحد كبار رجال الدين الشيعة في البحرين، بعد قيام السلطات بسحب جنسيته.

وأدى تصاعد الاحتجاجات، وفقدان النظام البحريني زمام السيطرة، إلى دخول قوات درع الجزيرة الخليجية بقيادة السعودية والإمارات، وسحق الاحتجاجات الشعبية، مما أدى إلى مئات القتلى والجرحى. وقررت الحكومة البحرينية بعدها حل الأحزاب الشيعية والعلمانية المعارضة والقيام بانتخابات وُصفت بأنها انتخابات "مزورة وغير حقيقية".