المحكمة الجنائية الدولية تستجيب لطلب حكومة "الوفاق" التحقيق بانتهاكات خليفة حفتر

وقالت مصادر وزارتي العدل والداخلية في حكومة "الوفاق"، لــ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "المحكمة (مقرّها لاهاي) جادة في التحقيق بشكل منفصل وحيادي، بشأن الانتهاكات بحق المدنيين ومؤسسات مدنية تعرّضت لأضرار جسيمة بسبب الحرب التي يشنّها حفتر على العاصمة".

وكشفت المصادر أنّ "مفتشي المحكمة على وشك الوصول إلى طرابلس"، مشيرة إلى أنّ حكومة "الوفاق" أعدّت ملفات كاملة حول أشخاص متورطين في تلك الانتهاكات.

وبحسب مصدر في وزارة العدل، فإنّ "ستة ملفات متكاملة باتت في يد مفتشي المحكمة الجنائية الدولية تحوي أدلة قطعية تدين حفتر، وتثبت استخدامه للأسلحة والطيران، لاستهداف مواقع مدنية في طرابلس، والتسبّب في قصف أحياء سكنية".

وسقطت قذائف على حي ذي كثافة سكانية عالية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مما زاد من معاناة المدنيين، إثر الهجوم الذي بدأته قوات حفتر على العاصمة طرابلس، في 4 إبريل/نيسان الحالي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنّ حوالي 205 أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم 18 مدنياً، وأصيب 913 آخرون، خلال القتال الدائر منذ أسبوعين، قرب العاصمة الليبية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنّ آلاف المدنيين محاصرون في أحياء جنوبية في طرابلس بسبب القتال. وفرّ نحو 25 ألف شخص حتى الآن من منازلهم.

ومساء الأربعاء، وجّه فايز السراج رئيس حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً والمدعومة من الأمم المتحدة، رسالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده، للمطالبة "بالتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان" في ليبيا، موجهاً اتهاماته إلى القادة العسكريين للقوات المهاجمة لطرابلس، وعلى رأسهم حفتر.

وجاء في الرسالة الني نشرها المكتب الإعلامي للسراج، أنّ "حفتر ارتكب جرائم ضد المدنيين، وضد الإنسانية، فضلاً عن تدمير البنية التحتية بقصفها بالأسلحة الثقيلة، المحرم استعمالها داخل المدن".

وقال السراج إنّ "قوات حفتر استهدفت منازل المواطنين والمدارس والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف والمطارات المدنية"، مؤكداً أنّ ملفات الحكومة التي تستعد لتقديمها للمحكمة، تتوفر على أدلة تثبت تجنيد قوات حفتر للأطفال، والتنكيل بالأسرى والقتلى".

كما أكد أنّ "الأدلة تؤكد أيضاً مشاركة آمر محاور القوات الخاصة الرائد محمود الورفلي في صفوف قوات حفتر التي تهاجم العاصمة".

ووجّه السراج اتهامات مباشرة لحفتر بــ"إعطاء أوامر صريحة  بالاعتداء على العاصمة طرابلس وضواحيها"، واصفاً حرب حفتر بأنّها "جرائم تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1970) لسنة 2011 الذي منحها ولاية عامة للتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين في ليبيا"، مؤكداً أنّ المحاكم الليبية ستزود المحكمة بكافة المستندات والأدلة في هذا الشأن.

والورفلي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب، على خلفية إعدامه سابقاً لأكثر من 33 شخصاً، في مناطق مختلفة من مدينة بنغازي. وفي 9 يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت المحكمة على استمرار طلبها بإيقاف الورفلي، وجلبه إلى المحكمة للتحقيق معه، بسبب اتهامه بالضلوع في جرائم حرب، وتنفيذ إعدامات موثقة بالصوت والصورة.

وأضاف أنّ "القصف هو استهداف متعمّد لقتل المدنيين وتدمير منازلهم، ويعد جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني"، متعهداً بأنّ "الجريمة لن تمرّ دون عقاب".

وردت بنسوده، في بيان الثلاثاء، بالتأكيد على أنّها لن تتردد بالتوسّع في تحقيقاتها، و"في الملاحقات القضائية المحتملة بشأن وقوع أي حالة جديدة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة".

وأكدت وزارة العدل بحكومة "الوفاق" الليبية، في بيان، مساء الأربعاء، أنّها "بصدد إحالة الوضع القائم في ليبيا، منذ تاريخ 15 فبراير/شباط 2011، إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".

وذكرت الوزارة أنّ إجراءها يأتي في سياق سعيها لــ"معاقبة كل المتورطين في استهداف المدنيين"، مؤكدة أنّ استهداف المدنيين بقصف صاروخي على أحياء بوسليم والانتصار بالعاصمة طرابلس "يعد جريمة حرب".

وأكدت الوزارة، أنّ جريمة استهداف الأحياء المدنية "هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتنظر فيها بناء على المادة الثامنة فقرة (5) بند 1، 2، 3، 4 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".