المعارضة الجزائرية تطرح اليوم خطة بشأن المرحلة الانتقالية
وتعقد أحزاب المعارضة والتنظيمات المدنية والشخصيات المستقلة اجتماعا بمقر جبهة العدالة والتنمية، لمناقشة تطورات الموقف السياسي على ضوء البيان الأخير للجيش، وفشل ندوة المشاورات السياسية التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الاثنين الماضي، ورفض الحراك الشعبي استمرار حكومة نور الدين بدوي.
وأمس الأربعاء، أعلن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أنه مستعد لقبول مقترحات حل سياسي للأزمة، مؤكدا أن "الجيش سيبقى ملتزماً بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة، وكذا مرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بنّاء ومبادرة نافعة تصبّ في سياق حلّ الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان"، وذلك بعد خطاب متشنج ألقاه الثلاثاء، هاجم فيه قوى المعارضة، وتمسك ببن صالح رئيسا مؤقتا، وبحكومة نور الدين بدوي، وبإجراء الانتخابات الرئاسية.
ويضم تكتل المعارضة مجموعة أحزاب، كالعدالة والتنمية وحركة البناء وحركة مجتمع السلم، وطلائع الحريات، والحرية والعدالة، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وأحزاب أخرى، فضلا عن عدد من التنظيمات، كتكتل النقابات المستقلة الذي يضم 13 نقابة في قطاعات التربية والصحة والوظائف العمومية، وعدد من الشخصيات السياسية والمدنية المستقلة.
ومنذ اجتماعها الأول، طرحت قوى المعارضة الجزائرية خطة للحل السياسي تتضمن تشكيل هيئة رئاسية تضم بين ثلاث وخمس شخصيات وطنية ذات مصداقية، ولا تكون معنية بأية استحقاقات انتخابية مقبلة، تكلف بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وتطرح وثيقة إعلان دستوري مؤقت، ووثيقة انتقال ديمقراطي، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات تشرف على انتخابات رئاسية في فترة لا تزيد عن سنة.
وتتوافق كل القوى السياسية والشعبية على هذا الخط السياسي، بما فيها القوى غير العضو في التكتل المعارض.
وقال عضو التكتل المعارض والناشط في الحراك الشعبي مصطفى بوشاشي، إن مقترح إدارة المرحلة الانتقالية يقوم على آلية "قيادة جماعية مع طرف شخصيات ذات مصداقية ونزيهة، تتولى في مرحلة أولى مهمة وضع إطار قانوني للتوجه إلى انتخابات حقيقية، وإنشاء لجنة لتأطير الانتخابات، وتعديل القانون الانتخابي، وتعيين رئيس حكومة تتولى الإعداد للانتخابات التي تشرف عليها بشكل كامل هيئة مستقلة، تتكون من ممثلي المجتمع المدني، على أن تضمن المؤسسة العسكرية مرافقة المسار السياسي".