أحزاب المعارضة الجزائرية تجدد الدعوة لتجاوز الدستور وتنفيذ خطة الحل السياسي

ودعا حزب "طلائع الحريات"، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، إلى الإسراع في تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور "الذي يمثل الحل الأكثر نجاعة وطمأنة وفعالية"، مضيفاً أن "هاتيـن المادتـين، والإجماع الشعبي الأصيل الذي استقر حولهما، قادران على توفير التغطية الدستورية لأي شق سياسي من الحل المنشود". 

وقال الحزب في بيان، إن مكتبه السياسي "سجل التزام المؤسسة العسكرية بتقديم دعمها لكل حل يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري ويحظى بقبول الجميع، كما اعتبر المكتب السياسي، أن الوصول لحل كهذا، "يقتضي إسهام الجيش الوطني الشعبي واضطلاعه، إدراكاً منه لواجبه التاريخي ومسؤوليته الوطنية وأن يضطلع بدور المسهل والمرافق والضامن والحامي لهذا الحل".

ويقصد الحزب المطالبة بالرحيل الفوري لرمزي النظام السابق، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، معتبراً ان التمسك بنص المادة 102 من الدستور التي تبقي عليهما "سيولد عنها، بكل جلاء، انسداد سياسي ودستوري ومؤسساتي، لأنه، وباستثناء استقالة رئيس الجمهورية، فإن ما تبقى من مضمون المادة، يتعارض مباشرة مع المطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية السارية في بلدنا".

واعتبر حزب علي بن فليس أن "استقالة مهندس وملهم هذا النظام السياسي (عبد العزيز بوتفليقة)، والتي تبعتها استقالة أحد أوفى الأوفياء له، والمتمثل في شخص رئيس المجلس الدستوري، لم تنه ولم تطح بالنظام السياسي نفسه"، مشيراً الى أن "الشخصيات الرئيسية لهذا النظام لا تزال على رأس أهم المؤسسات الدستورية، كرئاسة الدولة والمجلس الشعبي الوطني والحكومة، بينما يصر الشعب على مغادرة كل الذين يتقاسمون مع الرئيس المخلوع المسؤولية الثقيلة عن الكارثة الوطنية التي يرثها البلد اليوم على المستويات السياسية والاقتصادية".

من جهتها، طرحت حركة "البناء الوطني" (منشقة عن "إخوان" الجزائر)، والتي يقودها وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن قرينة،​ خطة حل سياسي وصفته بـ"الآمن والسلس للأزمة الحالية، يستجيب لمطالب الحراك الشعبي تحت سقف الدستور في إطار انتخابات حرة ونزيهة تكفلها له أثناء فترة انتقالية دستورية قصيرة".

وتنص الخطة على تشكيل هيئة سيادية من شخصيات وطنية مشهود لها في عدد من ميادين الحراك، وأسماؤهم محل تداول لدى كثير من النخبة الوطنية. واقترحت الحركة الرئيس السابق اليامين زروال والرائد لخضر بورقعة ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والدكتور أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال رشيد بن يلس، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة تشرف وتراقب وتعلن نتائج الانتخابات، يدعمها الجيش، لضمان نزاهة الانتخابات، وعزل كل من عزله الحراك من أسماء وكيانات، مع استقالة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان معاذ بوشارب ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وتقترح الحركة على قوى المعارضة السياسية "طرح مرشح توافقٍ حزبي ومجتمعي للاستحقاق الرئاسي لإدارة فترة انتخابية محددة وقصيرة كافية لتحقيق مخرجاتها من إصلاحات سياسية ودستورية يُتّفق عليها وتنفيذ برنامج اقتصادي استعجالي توافقي لمواجهة الأزمة الاقتصادية القائمة وحماية تماسك الجبهة الاجتماعية وبعدها تجرى انتخابات رئاسية".

وكان تكتل قوى المعارضة السياسية قد أعلن الخميس الماضي عن استعدادات لعقد مؤتمر يجمع كل القوى والشخصيات والتنظيمات المدنية لوضع خطة حلٍّ سياسي للأزمة الراهنة في البلاد، ستتضمن مطلب مرحلة انتقالية محدودة تقودها هيئة رئاسية توافقية وحكومة مستقلة وهيئة لتنظيم الانتخابات.