حملة أمنية ترهيبية في القاهرة تسبق رمضان

وأضافت المصادر أن هذه الحملة الأمنية تهدف إلى توثيق معرفة الأجهزة الأمنية بالتغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية لبعض مناطق القاهرة في الآونة الأخيرة، وتأكيد سيطرة الأجهزة قبل شهر رمضان وموسم الأعياد. وأوضحت أن "هناك هدفاً آخر هو منع تكون أي خلايا تابعة لجماعات أو تيارات معارضة للنظام، أو ذات نشاط عنيف أو إرهابي خلال هذه الفترة ضماناً للهدوء". وكشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية ضبطت، في مارس/آذار الماضي، وقبل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعض الوحدات التي يتجمع فيها شباب ينتمون إلى تيارات إسلامية ويسارية معارضة للنظام في وسط العاصمة، وتم التحفظ على البعض والتحقيق معهم لفترة قصيرة قبل إخلاء سبيلهم على سبيل "التخويف".

" تهدف السلطات لإحكام السيطرة على حركة المواطنين والتعرف على المجموعات التي تنتقل من الأقاليم للقاهرة "

وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان أيضاً، وفيما تبدو تحركات أمنية وحكومية عاكسة للقلق من التجمعات في المساجد للصلاة والاعتكاف، واحتمال تحول هذه التجمعات إلى بيئة خصبة لنشر أفكار معارضة للنظام أو محرضة للانتفاض ضده، ذكرت المصادر الأمنية أنه تم تحديد أسماء المساجد التي يجوز الاعتكاف فيها وأعدادها، بالتنسيق بين جهاز الأمن الوطني ووزارة الأوقاف، على أن يتولى موظف تابع للأوقاف أمر الإشراف على الاعتكاف وتلقي أسماء المواطنين الراغبين في الاعتكاف قبل العشرة الأواخر من شهر رمضان بأسبوع على الأقل، وسيصار إلى مراجعة الأسماء مع الأمن الوطني، والسماح فقط باعتكاف الأشخاص المُجازين أمنياً، بعد الاطلاع على البطاقة الشخصية، وذلك كله تحت إشراف الموظف التابع للأوقاف، يعاونه فرد أو أكثر من أمناء الشرطة العاملين بالأمن الوطني حسب الحاجة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك ارتباطاً بين الحملة الخاصة بأوضاع سكان العقارات والتضييق على حرية الاعتكاف وغلق جميع الزوايا والمساجد الأهلية، يتمثل في إحكام السيطرة على حركة المواطنين والتعرف على المجموعات التي تنتقل من الأقاليم للقاهرة، أو من بعض الضواحي لأحياء أخرى للإقامة بصحبة أشخاص معينين وإحياء ليالي رمضان بطقوس وعبادات خاصة، "باعتبار أن هذا الحراك، الذي من الصعب السيطرة عليه، يكون فرصة لإعادة التئام مجموعات معارضة ذات خلفيات إسلامية، خصوصاً من التي تنتمي لأفكار أو جماعة الإخوان المسلمين، أو لنشر تلك الأفكار بصورة يعتبر النظام أنها قد تشكل خطراً عليه مستقبلاً".



وكانت الحكومة قد قررت نهائياً، في فبراير/شباط الماضي، إقرار مشروع لتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في أغسطس/آب 2015، بإضافة نصوص تسمح للدولة، للمرة الأولى، بالدخول كطرف ثالث واقعياً في العلاقة بين المالك والمستأجر من ناحية، فيما تبسط من ناحية أخرى رقابتها على المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين المستأجرين للعقارات، بمن في ذلك المستأجرون بعقود الإيجار الجديد أو بشكل مؤقت، وذلك بحجة أن العقارات المستأجرة تستخدم كثيراً لإيواء المتطرفين والإرهابيين الذين يستغلون عدم علم الشرطة بوجودهم في مناطق معينة، ويستطيعون من خلال إقامتهم بالمساكن التجهيز لعمليات إرهابية. وينص مشروع التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه (نحو 292 دولاراً) ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار، أيهما أقرب. وبالنسبة لعقود الإيجار السارية حالياً، يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة أو مشغولة بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به. ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

" عقوبات بحق كل من أجّر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار "

وروجت الحكومة لهذا التعديل باعتباره وليد سلسلة من الأعمال الإرهابية الفردية الأخيرة التي شهدتها القاهرة الكبرى، إذ أعلنت الشرطة عن اكتشاف عدة وحدات سكنية كانت تؤوي إرهابياً أو أكثر يصنعون فيها العبوات الناسفة لتوزيعها على أماكن ومرافق مختلفة، وآخرها ما يرتبط بحادث تفجير الدرب الأحمر المتورط فيه الشاب المدعو الحسن عبد الله، والذي لم تُعرف حتى الآن الجهة التي كان ينتمي إليها. وكانت مصادر أمنية أكدت، لـ"العربي الجديد"، سابقاً أن إجبار الملاك على الإبلاغ عن هوية المستأجرين "إجراء معمول به في مناطق مختلفة من العاصمة، خصوصاً وسط القاهرة والأحياء المحيطة بميدان التحرير منذ عدة أشهر" تنفيذاً لتعليمات المستشار الأمني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحمد جمال الدين، على خلفية عدة مستجدات، أبرزها قضية المواطن الإيطالي المقتول جوليو ريجيني، الذي كان يسكن في حي الدقي بالقرب من ميدان التحرير، والطريقة التي اعتمدت حديثاً لمنع دعوات التظاهر بميدان التحرير، وحتى تكون الشرطة ملمة بشكل كامل بالمتواجدين المصريين والأجانب في المناطق المحيطة بالوزارات ومجلس النواب والسفارات الأجنبية الكبرى.