البرلمان اليمني يوجه الحكومة بوقف التعامل مع المبعوث الأممي غريفيث
عدن
عادل الأحمدي
البرلمان اتخذ القرار إثر إحاطة غريفيث الأخيرة بمجلس الأمن(Getty)
في تطورٍ لافت، وجه البرلمان اليمني، الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، وقف التعامل مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، على ضوء الإحاطة التي قدمها الأخير في مجلس الأمن الدولي وما تضمنتها بشأن مستجدات مدينة الحديدة غربي البلاد.
ووصفت رئاسة مجلس النواب اليمني، في رسالة بعثتها إلى الحكومة واطلع "العربي الجديد" على نسخة منها، التطورات التي شهدتها مدينة الحديدة بشأن اتفاق السويد، حين أعلنت الأمم المتحدة ترحيبها بـ"إعادة الانتشار" أحادية الجانب من جماعة أنصار الله (الحوثيين) في موانئ الحديدة، بأنها "مسرحية هزلية".
وقال البرلمان إن ما جرى "في الأيام الماضية من مسرحية هزلية سميت بانسحاب أحادى الجانب من قبل المليشيات الحوثية في تكرار فج لمسرحية هزلية سابقة في ديسمبر/كانون الأول 2018"، والتي تم رفضها في حينه من قبل الجانب الحكومي ومن قبل رئيس فريق المراقبين الدوليين السابق الجنرال الجنرال باتريك كاميرت.
واعتبر البرلمان أن الخطوة "مخالفة لاتفاق السويد والذي ينص على مشاركة جميع الأطراف بالإشراف على التنفيذ والتأكد من الانسحابات وتسليمها للجهات الحكومية المختصة".
اقــرأ أيضاً
وعبر مجلس النواب اليمني عن "الأسف" أن "ما سمي أخيراً بالانسحاب، تم بمباركة المبعوث الأممي مارتن غريفيث في تحدٍ صارخٍ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد".
وقالت رسالة البرلمان إن "هذه السياسة المتبعة من قبل المبعوث الأممي لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود، بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء شعبنا وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها".
وأضاف أنه يوجه "الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216، وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً"، والذي قال إنه "يلزم المليشيات بالانسحاب من محافظة الحديدة ومؤائنها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها وإزالة كافة العوائق أمام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة".
وجاءت رسالة البرلمان اليمني، في ظل حملة انتقادات واسعة واجهها غريفيث منذ أيام، عقب إحاطته الأخيرة المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي في الـ15 من مايو/آيار الجاري، بشأن التطورات.
وأعلنت الأمم المتحدة، ممثلة بفريقها في الحديدة، والذي يترأسه الفريق الدانماركي مايكل لوليسغارد، ترحيبها بـ"مبادرة الحوثيين"، بتنفيذ "إعادة انتشار أحادي الجانب في موانئ الحديدة"، وتسليمه لقوات "خفر السواحل" الخاضعة لهم، وهو ما اعتبرته الحكومة بأنه "مسرحية".
ووصفت رئاسة مجلس النواب اليمني، في رسالة بعثتها إلى الحكومة واطلع "العربي الجديد" على نسخة منها، التطورات التي شهدتها مدينة الحديدة بشأن اتفاق السويد، حين أعلنت الأمم المتحدة ترحيبها بـ"إعادة الانتشار" أحادية الجانب من جماعة أنصار الله (الحوثيين) في موانئ الحديدة، بأنها "مسرحية هزلية".
وقال البرلمان إن ما جرى "في الأيام الماضية من مسرحية هزلية سميت بانسحاب أحادى الجانب من قبل المليشيات الحوثية في تكرار فج لمسرحية هزلية سابقة في ديسمبر/كانون الأول 2018"، والتي تم رفضها في حينه من قبل الجانب الحكومي ومن قبل رئيس فريق المراقبين الدوليين السابق الجنرال الجنرال باتريك كاميرت.
واعتبر البرلمان أن الخطوة "مخالفة لاتفاق السويد والذي ينص على مشاركة جميع الأطراف بالإشراف على التنفيذ والتأكد من الانسحابات وتسليمها للجهات الحكومية المختصة".
وعبر مجلس النواب اليمني عن "الأسف" أن "ما سمي أخيراً بالانسحاب، تم بمباركة المبعوث الأممي مارتن غريفيث في تحدٍ صارخٍ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد".
وقالت رسالة البرلمان إن "هذه السياسة المتبعة من قبل المبعوث الأممي لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود، بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء شعبنا وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها".
وأضاف أنه يوجه "الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216، وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً"، والذي قال إنه "يلزم المليشيات بالانسحاب من محافظة الحديدة ومؤائنها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها وإزالة كافة العوائق أمام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة".
وجاءت رسالة البرلمان اليمني، في ظل حملة انتقادات واسعة واجهها غريفيث منذ أيام، عقب إحاطته الأخيرة المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي في الـ15 من مايو/آيار الجاري، بشأن التطورات.
وأعلنت الأمم المتحدة، ممثلة بفريقها في الحديدة، والذي يترأسه الفريق الدانماركي مايكل لوليسغارد، ترحيبها بـ"مبادرة الحوثيين"، بتنفيذ "إعادة انتشار أحادي الجانب في موانئ الحديدة"، وتسليمه لقوات "خفر السواحل" الخاضعة لهم، وهو ما اعتبرته الحكومة بأنه "مسرحية".