وأضاف بيان للرئاسة إثر اجتماع ماكرون والسراج في الإيليزيه أن الرئيس الفرنسي حث على وقف إطلاق النار "بلا شروط" في المعارك الدائرة منذ الرابع من إبريل/ نيسان في طرابلس، واقترح ماكرون "أن يتم تحديد خط وقف إطلاق النار بإشراف دولي، لتحديد إطاره بدقة".
وقال مكتب ماكرون إن اللقاء تضمن أيضاً دعم فرنسا لخطة الأمم المتحدة للسلام ولإجراء انتخابات، مؤكداً أن "لا حل عسكرياً للصراع الليبي، ولإنهاء الهجوم العسكري على طرابلس دعا رئيس الجمهورية إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار".
وأضاف "شدد على ضرورة حماية السكان المدنيين. وفي هذا السياق تم طرح مقترح لتحديد خط لوقف إطلاق النار تحت إشراف دولي".
ويتمتع حفتر، الذي كان قائداً عسكرياً في جيش القذافي قبل أن ينقلب عليه، بدعم الإمارات ومصر كما تلقى دعماً عسكرياً من فرنسا التي ساعدته على السيطرة على مدينة بنغازي في شرق ليبيا عام 2017.
ونفت فرنسا دعمها للهجوم الذي يشنه حفتر على طرابلس، لكنها تؤكد مثله "ضرورة قتال الإرهابيين".
من جانبه، قال السراج إن "قاعدة المفاوضات للوصول إلى حل سياسي تغيرت، بعدما وقع من اعتداء" على العاصمة طرابلس.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن "على المنطقة الشرقية العمل على اختيار ممثلين لهم من سياسيين ونخب وأعيان للعودة للمسار السياسي، فلم يعد حفتر أو عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب في طبرق) شركاء في الحوار أو التفاوض".
وشدد على أن "موقف حكومة الوفاق، الثابت، بالتصدي للقوات المعتدية دفاعا عن العاصمة، وحماية للشعب، وأن دعوات وقف إطلاق النار يجب أن تقترن بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث جاءت".
وأضاف أن "أي آلية يقترحها المجتمع الدولي في هذا الأمر يجب أن تحقق هذا المطلب العادل".
ولفت السراج، إلى أن "ما ينشر تباعا من تقارير عن تدخل فرنسي مساند للقوات المعتدية، خلق رأيا عاما ليبيا غاضبا من فرنسا، وكان ذلك واضحا خلال المظاهرات الحاشدة التي شهدتها طرابلس، لذا من الضروري أن تتم إدانة هذا الهجوم بوضوح، وعدم تسوية المعتدي بالمعتدى عليه".
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
