ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود قولهم إن المئات خرجوا في حي الصحافة غرب الخرطوم، وحي ود نوباوي بأم درمان.
ولفت الشهود إلى أن المتظاهرين رددوا شعارات من قبيل "لن نتراجع.. نقاوم لا نساوم".
وجاءت هذه المظاهرات بعيد ساعات من تكذيب النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، المجلس العسكري من خلال نفي مشاركته في قرار فض الاعتصام أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الحالي، الذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح.
وقال سيد أحمد في مؤتمر صحافي، خلال عرض نتائج التحقيق بشأن فضّ اعتصام الخرطوم، "لسنا جزءاً من قرار فض الاعتصام".
وأضاف: "سأستقيل إذا تدخلت أي جهة في عملي".
وأضاف: "أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة".
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، قد أفاد، الخميس، بمشاركة النائب العام ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني، بشأن فض اعتصام الخرطوم.
وأعرب كباشي، عن "أسفه" لوقوع المجزرة، معلناً أنّ الخطة كانت تقضي بإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام، "ولكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت".
ويدّعي المجلس العسكري بأنّه لم يستهدف فض الاعتصام في الخرطوم، وإنّما داهم "بؤرة إجرامية" في منطقة كولومبيا قرب مقره.
ولاحقاً أعلن جهاز القضاء في السودان، أنّه لم يكن طرفاً في عملية فض الاعتصام، تعقيباً على تصريح كباشي بأنه تم التشاور مع كل من رئيس القضاء والنائب العام، قبل إخلاء منطقة كولومبيا في الخرطوم.
وقال الجهاز، في بيان، وفق ما ذكرته "الأناضول"، "أعقب ذلك التداول والتأويل الخاطئ لهذه العبارة على نحو يسيء إلى السلطة القضائية، ويقحمها في أمر لم تكن طرفاً فيه، وهو قرار الإخلاء وتنفيذه، والقول بأن السلطة القضائية فقدت حيادها واستقلالها".
في المقابل، ادعى نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، أنّ المجلس يمتلك "تفويضاً شعبياً" بتشكيل حكومة تكنوقراط.
وخلال تجمع شعبي شمالي العاصمة الخرطوم، قال "نريد تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط، و(هذا) الحشد الجماهيري بمثابة تفويض شعبي".
وأضاف "حميدتي"، بحسب ما نقلته "الأناضول"، "لا نريد الاستمرار في السلطة، وفاهمين اللعبة السياسية جيداً من خلال دعوتهم إلى فترة انتقالية 4 سنوات لحكم السودان من دون انتخابات".
وتابع: "صورتنا مشوهة هذه الأيام، لكن هذه الحشود البشرية في منطقة قري شمالي الخرطوم تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح".
وأردف: "نسعى إلى التفاوض لتنفيذ رغبات الشعب (...) سنتواصل مع كل من ساهموا في الثورة الشعبية، وليس من حق أي جهة حكم السودان، إلا بموجب تفويض".
وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي وعدم تسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
في حين ادعى نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلال تجمع شعبي في الخرطوم السبت، أن المجلس يمتلك تفويضاً من الشعب بتشكيل حكومة تكنوقراط.
ويرفض المجلس العسكري تولي حكومة مدنية الفترة الانتقالية، بينما تحمل قوى "إعلان الحرية والتغيير" قوات "الدعم السريع" مسؤولية سقوط 118 قتيلاً خلال مجزرة فض اعتصام الخرطوم، في حين اعترفت السلطات بسقوط 61 قتيلاً.
وكان اعتصام الخرطوم الذي بدأ في 6 إبريل/ نيسان الماضي، سبباً في إطاحة الجيش بالرئيس البشير في 11 إبريل/ نيسان، بعد مظاهرات شعبية اندلعت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بداية احتجاجاً على غلاء الأسعار.
(الأناضول، العربي الجديد)