منصور العتيبي لـ"العربي الجديد": القضايا الإنسانية ومنع النزاعات أولويتنا في مجلس الأمن

على ماذا ستركزون خلال رئاستكم لمجلس الأمن في شهر يونيو؟

الثيمة الرئيسية هي الأوضاع الإنسانية وملفاتها، والدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات، وهي القضايا نفسها التي كنا قد أعلنّا عنها قبل أكثر من سنة ونصف السنة قبيل تولينا لمقعدنا في مجلس الأمن. وبحكم كوننا دولة عربية، نعمل على تعزيز علاقات مجلس الأمن مع الجامعة العربية. ولهذا، سنعقد أكثر من اجتماع رفيع المستوى سيحضره نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حول المفقودين في الصراعات المسلحة والحروب في العالم، ونعدّ لمشروع قرار لمجلس الأمن حول هذا الموضوع يجري التفاوض حوله حالياً. هذا بالإضافة إلى جلسة ثانية حول منع النزاعات، وثالثة حول التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية. وسنعقد كذلك جلسة لنقاش طرق عمل مجلس الأمن وإمكانيات تحسينها، إلى جانب الإحاطات الشهرية العادية.

هل ما زالت هناك مصداقية لمجلس الأمن في ظلّ عجزه المستمرّ أمام قضايا عالمية وعربية مركزية؟

سلطة مجلس الأمن وهيبته تتأثّر باستمرار استخدام حق النقض (الفيتو). المواطن العربي يشعر بإحباط، وثقته بإمكانية أن يعالج مجلس الأمن مشاكله في أدنى مستوياتها وهذا مؤسف. ولكن هذا لا يمنع من الاستمرار. هذه مؤسسات دولية، وهذه الآليات الدولية الموجودة، وعلينا أن نحرص على أن يكون صوتنا مسموعا فيها.

 سورية

الملف السوري له ثلاثة محاور في الأمم المتحدة ومؤسساتها وهي: السياسي، الكيميائي والإنساني. وقد كانت للكويت الشراكة مع السويد في العديد من المبادرات الناجحة بخصوص إصدار قرارات عدة تتعلّق بالوضع الإنساني وإدخال المساعدات للسوريين. اليوم، ما هي قراءتكم للتطورات الأخيرة في سورية، وتحديداً في محافظة إدلب؟

هناك إجماع داخل المجلس على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب وحماية المدنيين فيها. لكن الأمور على الأرض تختلف. وقد ناقش مجلس الأمن الوضع في سورية خلال الأسابيع الأخيرة في أكثر من جلسة ومن أكثر من زاوية، منها السياسي والإنساني، وكانت إدلب حاضرة حتى في الجلسات التي لم تكن مخصصة لذلك، وآخرها الجلسة المغلقة التي قدّم فيها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسورية، غير بيدرسون، إحاطته (حول العملية السياسية نهاية مايو/أيار الماضي). المهم في تلك الجلسة كان وجود مسؤول الملف السوري في الإدارة الأميركية جيمس جيفري، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشين. الخلافات حول العملية السياسية ما زالت مستمرة، وقد قال بيدرسون إنّ جميع التفاصيل المتعلّقة بتشكيل اللجنة الدستورية حاضرة، ولكن هناك حاجة لشفافية وتوازن، وأن تشمل اللجنة جميع فئات الشعب السوري. كما تقف المفاوضات على تشكيل اللجنة الدستورية عند ستة أشخاص، وهناك مقترحات من روسيا تحت مسمى 4 + 2.

إذاً، كيف ترون الوضع على الأرض وتأثيره على المسار السياسي؟

التصور المطروح هو أنه إذا لم تستفد أطراف الأزمة السورية من الفرص الموجودة، أي تشكيل اللجنة الدستورية والمضي في العملية السياسية ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بمشاركة اللاجئين بمن فيهم الموجودون في الخارج، فإنّ شيئاً لن يتغيّر. وتطرح الأطراف الدولية في نقاشاتها أموراً إضافية مرتبطة بهذا الأمر، من بينها أنّ ستين في المائة من الأراضي السورية تحت سيطرة الحكومة، ولكن هناك العديد من المناطق التي تشهد قلقلة وليست تحت سيطرتها. أضف إلى ذلك أنّ قرابة نصف الشعب السوري لا يعيش في مناطق تحت سيطرة الحكومة، وتهجّر داخلياً أو في الخارج. هذه بعض النقاشات المطروحة، والأهم هو أنها تعيدنا إلى النقطة الرئيسية بأنّ الحلّ في سورية يجب أن يكون سياسياً وليس عسكرياً.

كل المؤشرات تظهر أنّ السلطات السورية، بدعم من روسيا وإيران وجهات أخرى، تريد أن تستعيد السيطرة على كامل الأراضي. ويبدو واضحاً أنّ الكفة الراجحة هي المتعلّقة بالحلّ العسكري، فمن البداية إلى الآن لم يتغير شيء. وإذا نظرنا إلى مناطق خفض التصعيد، يبدو واضحاً أنها كانت جميعها ترتيبات أمنية مؤقتة، ولاحظنا أنه تمّ التصعيد في جميعها لاحقاً. وللأسف، إنّ أكثر من يعاني هم المدنيون، ونرى هجمات من الأطراف كافة، واستهدافا للمدنيين والمدارس والمستشفيات، والنتيجة معاناة إنسانية كبيرة.

 
ليبيا

في إحاطته الأخيرة، حذّر المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، من حرب أهلية وتفاقم الأوضاع. ما هو موقفكم من آخر التطورات على الساحة الليبية؟

نحن ندعم غسان سلامة وعمله. وكانت الأمم المتحدة قريبة من جلب الأطراف كافة للطاولة وعقد مؤتمر حوار، لكن للأسف ابتعدنا مجدداً عن الحلّ السياسي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أنه بات واضحاً أنّ العملية العسكرية الأخيرة والهجوم على طرابلس مستمران. نأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وتجنيب العاصمة أي دمار. وبحسب ما أبلغنا به سلامة، فحتى الآن، لم يتم الاقتراب من الكتل السكانية الكبيرة. قد نرى، في حال تطوّر القتال، مأساة إنسانية كبيرة ونزوح عدد كبير من المدنيين، إذ إنّ هناك أكثر من مليوني شخص يعيشون في طرابلس. جهودنا منصبة على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الخاص، ونأمل بشدّة أن يتمّ استئناف العملية السياسية بأسرع وقت.

يتواصل بيع السلاح لجميع الأطراف الليبية، على الرغم من الحظر المفروض على ذلك من قبل مجلس الأمن. هل يقوم الأخير بواجبه لتطبيق قراراته في هذا السياق؟

هذه نقطة مهمة وحذّر منها سلامة، وأكّد أنّ هناك حالياً انتهاكات لحظر الأسلحة من قبل الأطراف كافة، براً وبحراً وجواً. على المجلس أن يتّخذ إجراءات لضمان أن تنفّذ قراراته على الأرض، ومع الأسف هناك حاجة لإرادة سياسية داخله. فمن هو المسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن؟ هي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعلى هذه الدول تنفيذ القرارات باعتبارها ملزمة. فعدم الالتزام يعني أنّ النزاع سيستمر وكذلك الدمار، والمشكلة ستتعقد، وحتى حلّها في المستقبل سيكون أصعب.

 
اليمن

إلى أي مدى تشعرون بالقلق حيال مستقبل اتفاق استوكهولم بين الأطراف اليمنية؟

على الرغم من مرور قرابة ستة أشهر على التوصّل لاتفاق استوكهولم، إلا أنه وللأسف الشديد لم ينفذ حتى الآن. ويبدو أنّ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يواجه مشكلة مع أطراف الصراع وتحديداً مع الحكومة اليمنية. في الحقيقة، هذه مشكلة تواجه المجلس، والمجتمع الدولي يدعم الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه، في جهودهم لتنفيذ القرارات والاتفاقات ذات الصلة. هناك خروقات كثيرة لاتفاق الحديدة وعلى المجلس أن يضغط باتجاه تنفيذ قراراته، خصوصاً اتفاق استوكهولم.

أعلنت جماعة الحوثي الانسحاب من جانب واحد وإعادة الانتشار في موانئ الحديدة، ولكن من الصعب التحقق من أنّ هذا الانسحاب يستوفي المطالب والشروط كلها المتفق عليها، بما فيها نشر مسؤولين محليين في الميناء، من هؤلاء الذين عملوا هناك قبل عام 2014. وإضافة إلى قضية إعادة الانتشار، فإنّ هناك أمورا أخرى لم تنفذ متعلقة بالأسرى والمعتقلين، وتفاهمات محافظة تعز. الطرف المعني هو جماعة الحوثي التي لم تنفذ القرارات السابقة. فإذا عدنا للقرار 2216، فإنّه يطالب الحوثيين بالانسحاب حتى من صنعاء، وليس فقط من الحديدة. من الواضح أن تجزئة الحلول لم تأت حتى الآن بثمارها.

هل يعني هذا بالنسبة لك فشلاً في استراتيجية الأمم المتحدة؟

من يبحث عن السلام يحاول الاتفاق على أي شيء كي يحرز خطوة أولى. اعتقدوا أنّ الحديدة يمكن أن تكون مدخلاً من أجل التوصّل إلى اتفاق شامل، ولكن يبدو واضحاً أنه حتى تجزئة الحلول هذه فيها الكثير من المشاكل. كم اتفاق حديدة نحتاج بعد الحديدة؟

إلى أي مدى أنتم راضون عن عمل غريفيث؟ وهل ما زلتم تدعمونه؟

نعم ما زلنا ندعم غريفيث، وهو مبعوث خاص للأمين العام، ويحاول جاهداً أن يحقّق شيئاً على الأرض. نحن في الكويت ندعم جهوده وجهود الأمين العام كافة، وهي مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية. ولكن لن يستطيع أن يحقّق شيئاً إذا لم تكن لديه ثقة الأطراف المعنية كافة. ستكون هناك صعوبة على أي مبعوث، سواء كان غريفيث أو غيره، إذا لم يحظ بثقة وقبول جميع الأطراف المعنية.

يعيش اليمن أكبر كارثة إنسانية في القرن العشرين، بحسب تقارير الأمم المتحدة. الكوليرا متفشية والملايين على حافة المجاعة. ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمنع تدهور الوضع الإنساني بشكل أكبر؟

لا شك في أنّ الحلّ السياسي هو المدخل الرئيس لإنهاء الوضع الإنساني المأساوي في اليمن. هناك اتفاق من قبل المجتمع الدولي على أهمية عمل المزيد لتخفيف المعاناة الإنسانية في هذا البلد، التي لا ينكرها أحد. الوضع الإنساني في اليمن كان حتى قبل بدء العملية العسكرية (2015)، وقبل عام 2011، متدهوراً، حيث كان يعاني قرابة خمسين في المائة من اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقارير الأمم المتحدة. تفاقم الوضع الإنساني مع بدء الأزمة السياسية والعمليات العسكرية لاحقاً. أكثر من نصف المساعدات الإنسانية تقدّم من قبل دول التحالف، والمجتمع الدولي يقوم بذلك أيضاً والمطلوب أن يستمر. ولكن هناك بعض الأمور التي يجب أن تتم معالجتها بشكل موضوعي ومحايد. هناك تجاوزات من قبل جماعة الحوثي وقد أكّد عليها مبعوث الأمين العام للمساعدات الإنسانية، مارك لوكوك، في إحاطته الأخيرة أمام المجلس، من بينها أنّ أكثر من يعيق منح تأشيرات دخول للعاملين في المجال الإنساني هم الحوثيون. كذلك، أكّدت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة، فرجينيا غامبا، أنّ أكثر من سبعين في المائة ممن يجندون الأطفال هم من جماعة الحوثي. لكن بغض النظر نحن نطالب بوقف الخروقات من قبل جميع الجهات، ويجب أن يكون هناك تعاون مع المنظمات الإنسانية وتسهيل مهامها وضمان وصولها لأي مكان.

ولكن الحملة العسكرية للتحالف بقيادة السعودية، أدّت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، ناهيك عن الخروقات التي تمّ ارتكابها. والكويت جزء من التحالف، ما تعليقك؟

التحالف اتخذ خطوات عديدة للتخفيف من الأزمة الإنسانية، وأكثر الدول التي تقدّم مساعدات هي دول التحالف، عبر منظمات الأمم المتحدة. قدّمت الكويت أكثر من ستمائة مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة، لصالح المساعدات الإنسانية في اليمن. وتصل هذه المساعدات لجميع اليمنيين من دون أي استثناء، ومن دون أن تكون مخصصة لفئات أو مناطق معينة. نتمنى أن يصل الشعب اليمني إلى اتفاق ويحلّ الوضع المأساوي الذي يعاني منه.

اتخذ التحالف إجراءات كثيرة لضمان عدم تضرّر المدنيين أو البنى التحتية المدنية من أي عمليات عسكرية جوية. وهناك أخطاء وقعت، ونحن ضدّ استهداف المدنيين، وأي شيء يخالف القانون الدولي يجب عدم القيام به. هناك أيضاً قصف بالصواريخ البالستية والمدافع من الطرف الآخر. ولكن من دون شكّ، فإننا ندين الاستهداف المتعمد للمدنيين في أي مكان وزمان.

فلسطين

فيما يخص "صفقة القرن"، من المتوقّع أن يتم الإعلان عنها رسمياً خلال شهر يونيو الحالي، وهو الشهر الذي تتولى فيه الكويت رئاسة مجلس الأمن. هل هناك أي اجتماع متوقّع خاص بالموضوع؟

حالياً لا يوجد أي تخطيط على مستوى مجلس الأمن في هذا الشأن. نعم، أعلن أنه سيتم الإعلان عن الصفقة في شهر يونيو، وعلمنا أنّ الجزء الاقتصادي منها سيتم الإعلان عنه في مؤتمر المنامة (25 و26 يونيو الحالي). الموقف العربي من الصفقة تمّ الإعلان عنه بقمة تونس (نهاية مارس/آذار الماضي) وبوضوح، وهو لا يتناقض، بل ينسجم مع ما تطالب به دولة فلسطين.

عُرفتم بنشاطكم القوي داخل مجلس الأمن وتحركاتكم الدائمة على صعيد ملفات تدعم القضية الفلسطينية. ولكنكم واجهتم عدداً من النكسات بسبب الدعم الأميركي غير المشروط للاحتلال. هل هناك أي إمكانيات جدية متاحة على الساحة الدولية متعلقة بالأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة لم يطرقها الفلسطينيون بعد، وتحتاج إلى جهود أكبر، سواء في مسألة الحماية أو قضايا أخرى كحصار غزة وقضية المستوطنات؟

يتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، وبشكل مستمرّ، منذ بدء الحصار قبل أكثر من عشر سنوات. نحاول في السنوات الأخيرة تسليط الضوء على الوضع الإنساني في القطاع بطرق عدة. عقدنا أكثر من جلسة خاصة بغزة، تحت بند ما يستجدّ من أعمال. بدأنا نطلب من مفوض "أونروا" تقديم إحاطته أمام المجلس وتسليط الضوء على وضع اللاجئين والأوضاع الإنسانية هناك. نرى في ذلك ضرورة ملحة. كما تعلمين، فإنّ "أونروا" تواجه الآن أزمة مالية حادة، وفي واقع الأمر نلاحظ أنّه لا يتم تمويل صناديق المساعدات بما يكفي، وقد عقّد الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي الأمور. نحن نتحدث عن قرابة مليوني شخص، ستين في المائة منهم عاطلون عن العمل. لذلك، من الضروري استمرار تسليط الضوء على الوضع الإنساني.

في ما يخصّ قضية تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. طلبتم من الأمين العام تقديم تقرير وتوصيات بهذا الشأن وفعل ذلك. لكن الملف بقي على الرفّ، هل هناك أي نقاش حول الموضوع في المجلس؟

حاولنا طرح فكرة أن يزور مجلس الأمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يفعل في مناطق أخرى، لكن حتى هذه الزيارة لم تحدث. فما بالك بتشكيل ونشر قوات حفظ السلام، في ظلّ الموقف الأميركي والإسرائيلي الرافض؟ من أجل نشر أي قوة يجب أن تؤخذ موافقة الأطراف المعنية، ومن بينها السلطة القائمة بالاحتلال. وصعب أن يتحقق ذلك إذا كان هناك طرف أساسي غير موافق، ولكن على الرغم من ذلك من الضروري ألا نتوقف عن طرح الأمر.

 
إيران

كيف تقرأ التوتر الإضافي في المنطقة والتطورات في ما يخصّ إيران، وما هو موقفكم منها؟

التطور خطير ومقلق. وعانت منطقتنا من الكثير من الأزمات خلال الأربعين سنة الماضية، حيث شهدت على الأقل ثلاث حروب مدمرة، أهدرت فيها أموال وموارد بشرية وطبيعية وغيرها الكثير. الحلّ هو حوار من أجل التوصّل لاتفاقات تضمن احترام الجميع لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول وعلاقات حسن الجوار. هذا التوتر والتصعيد المستمر والقلاقل لن تفيد أحداً. لذلك، الكويت دائماً تدعم أن يكون هناك حوار بين إيران وبين دول الجوار. إيران دولة جارة وستبقى جارة، وهي دولة مسلمة ولها مصالح في المنطقة، ولكن نحن نرفض أن تتدخّل في شؤون دول الخليج، ونطالب بوقف ذلك، ونحثّ على استمرار الحوار معها من أجل التوصّل لتوافق وتطمينات. دعيني أقول إننا نعيش وقتاً نحن في أمسّ الحاجة فيه إلى عناصر بناء الثقة.

من هو منصور العتيبي؟

يشغل منصور العتيبي منصب سفير الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2010. وهذه هي المرة الثالثة بتاريخ الكويت التي تتولى فيها رئاسة المجلس والمرة الثانية التي يتولى فيها العتيبي المهمة. وكانت الكويت قد ترأست المجلس في فبراير/ شباط عام 2018 خلال عضويتها الحالية للفترة 2018 -2019.

عمل منصور العتيبي وزيرا مفوضا ومديراً لإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكويتية بين عامي 2007 و2010. تقلّد عدداً من المناصب الدبلوماسية رفيعة المستوى، من بينها عمله كمستشار ونائب لممثل الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 2004 و2006. شغل منصب سكرتير أول (2001-2003) وسكرتير ثان (1996-2001) وسكرتير ثالث (1993-1996) لدى بعثة الكويت في الأمم المتحدة. كما كان ملحقاً دبلوماسياً في سفارة الكويت في الرياض بين عامي 1990-1991.