القضاء العراقي يستعد لدفعة محاكمات جديدة... ولا نية لوقف عقوبة الإعدام

قال مسؤولون عراقيون في بغداد، اليوم الجمعة، لـ"العربي الجديد"، إن المحكمة الجنائية العليا في البلاد تستعد لاستئناف جلسات محاكمة العشرات من الأجانب بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، سواء الذين تم تسلمهم من مليشيات "قوات سورية الديمقراطية"، أو الذين جرى اعتقالهم داخل العراق، مؤكدة في الوقت نفسه أن أي خطط لوقف عقوبة الإعدام أو تخفيف الأحكام بحق المدانين منهم غير مطروحة بالوقت الحالي.

وأنهى القضاء العراقي مع نهاية الشهر المنصرم جلسات محاكمة 14 فرنسيا بتهمة الانتماء لـ"داعش"، وأدان 11 منهم بالإعدام شنقا حتى الموت، وسط ردود فعل متباينة من باريس ومنظمات دولية اعتبرت بعضها أن المحاكمات افتقرت لشروط العدالة.

ووفقا لمسؤول عراقي بارز في بغداد، فإن القضاء جهز عشرات الملفات الأخرى لمتهمين بالانتماء لتنظيم "داعش"، بينهم أشخاص من جنسيات أوروبية وعربية وعراقية، مضيفا أن التحقيقات اكتملت ورفعت أوراقهم إلى القضاء لتحديد موعد جلسات المحاكمة.

ولفت المسؤول إلى أن أي خطط أو ضغوط نحو تخفيف الأحكام أو تجنب أحكام الإعدام إلى مؤبد غير مطروحة بسبب "وجود نص بالقانون العراقي النافذ في البلاد منذ عام 1953 يحدد عقوبة جريمة القتل العمد وهي الإعدام شنقا حتى الموت، ولو أريد التخفيف منها فهذا يتطلب تعديل القانون العراقي برمته".

وأوضح المصدر أن الأحكام التي صدرت بحق الفرنسيين وغيرهم قابلة للاستئناف خلال مدة شهر، وبعدها ستحول أوراق الحكم إلى رئاسة الجمهورية، حيث يجب أن يصادق رئيس البلاد عليها لتنفيذ الحكم.

في الأثناء كشفت مصادر قضائية عراقية عن قبول طلبات محامين أجانب لحضور جلسات المحاكمة والاطلاع على فصولها ببغداد، فضلا عن قبول طلب حضور أي منظمة أو ممثلي السفارات الأجنبية في البلاد.

وقال قاض في محكمة الجنايات المركزية ببغداد لـ"العربي الجديد"، إن "القضاء يتعامل بإيجابية مع دعوات الشفافية والجلسات المفتوحة للمحاكمات سواء الأجانب أو العرب أو العراقيين المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش، ولا مجال لأي غموض في الإجراءات التي تسبق النطق بالأحكام".

وأكد أن "الأحكام تأتي بموجب القانون ولا توجد مسؤولية على الجهاز القضائي بل على من شرع القوانين وأقر أحكام العقوبات الجزائية في البلاد، وأن تنفيذ الأحكام سيكون داخل العراق كما نص القانون وليس في دول المدانين".

يأتي ذلك متزامنا مع دعوات فرنسية لتشكيل محكمة دولية في العراق مختصة بمحاكمة عناصر "داعش" الأجانب على خلفية أحكام الإعدام التي صدرت بحق فرنسيين أخيرا.

ونقلت وسائل إعلام عن وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، قولها إن بلادها اقترحت على دول أوروبية تشكيل محكمة دولية في العراق، مبينة أن المحكمة يمكن أن تعمل بمشاركة قضاة فرنسيين وأوربيين وعراقيين.

ولفتت إلى وجود صعوبات تعترض تشكيل المحكمة التي تتطلب موافقة بغداد، فضلا عن طرح شروط متعلقة بعقوبة الإعدام التي ينبغي إلغاؤها وفقا للوزيرة الفرنسية. هذه الأخيرة أضافت "قلنا للعراق مرارا إن عقوبة الإعدام ينبغي ألا تطبق، ثمة مناقشات جارية، ونحن نسهر لتجنب تنفيذ العقوبة بحق الأشخاص الذين نتحمل مسؤولياتهم".

وأصدر القضاء العراقي في سلسلة محاكمات استمرت حتى مطلع الشهر الحالي أحكاما بالإعدام بحق 11 فرنسيا منتمين إلى تنظيم "داعش"، ما أثار ردود فعل رافضة فرنسية ودولية.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فرنسا إلى عدم الوقوف مكتوفة الأيدي تجاه محاكمات تجري وفقا لأنظمة قضائية منتهكة، متهمة الحكومة العراقية بالتقصير في سير المحاكمات.

ونقلت المنظمة عن فرنسيين حوكموا في العراق بتهمة الانتماء لـ"داعش" قولهم إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق، موضحة أنها وثقت استخدام محققين عراقيين الضرب من أجل انتزاع الاعترافات.

وقالت نائبة مدير "رايتس ووتش" في الشرق الأوسط، لمى فقيه، إن على فرنسا ودول أخرى ألا تعهد بمحاكمة مواطنيها إلى أنظمة قضائية منتهكة، مطالبة بنقل المتهمين إلى دول يحظون فيها بمحاكمات عادلة.