نقلت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية عن عدد من المنظمات الحقوقية ارتفاع أعداد المعتقلين في سجون نظام الأسد من المناطق التي سيطرت عليها من قوات المعارضة في العامين الأخيرين.
وتشير الصحيفة إلى اعتقال 3600 شخص منذ إبريل/نيسان 2018، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي يتخذ من بريطانيا مقراً له. وتنقل الصحيفة عن المرصد أنه وعلى الرغم من إطلاق سراح عدد من المعتقلين بعد استجوابهم، لا يزال نحو 2400 شخص في السجون، ومنهم نساء وأطفال.
وتشير "إندبندنت" إلى أن التقرير مشابه لتقارير أخرى صدرت عن عدد من المنظمات الحقوقية التي توثق الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في مناطق سيطرة الأسد.
فقد قالت "هيومن رايتس ووتش"، الشهر الماضي، إن فروع مخابرات نظام الأسد تقوم "باعتقال تعسفي واختطاف وتحرش بالأفراد في المناطق التي سيطرت عليها من المجموعات المعارضة للحكومة".
وتنقل عن لمى فقيه، مديرة برنامج الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، القول إن "العمليات العسكرية انتهت في معظم سورية، ولكن لم يتغير شيء في الطريقة التي تتعامل بها فروع المخابرات مع حقوق معارضي حكم الأسد".
وتضيف: "غياب الإجراءات القانونية والاعتقال التعسفي والتحرش حتى في ما يسمى مناطق المصالحة أكثر وضوحاً من وعود الحكومة الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة".
ويشير تقرير "هيومن رايتس ووتش" إلى أن العديد من المعتقلين، وأغلبهم من دون تهم، قد وقعوا "اتفاقيات مصالحة" مع الحكومة في إجراء مصمم لتشجيع عودة الناشطين والمقاتلين السابقين.
ويذكر تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاعتقالات جاءت على خلفية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو التواصل مع أقارب في الشمال الخارج عن سيطرة نظام الأسد، إضافة إلى "اتهامات شخصية".
وشهدت سجون نظام الأسد مقتل الآلاف من المعتقلين منذ بدء الانتفاضة السورية عام 2011. ووصف تقرير منظمة العفو الدولية سجن صيدنايا العسكري بأنه مكان "للقتل والتعذيب والإخفاء القسري والإبادة" التي جرت فيه لعدة سنوات "كجزء من هجمة منظمة على المدنيين". وتشير المجموعات الحقوقية إلى إعدام ما بين 5 آلاف و13 ألف شخص في سجن صيدنايا من دون محاكمة بين سبتمبر/أيلول 2011، وديسمبر/كانون الأول 2015.
ويقول كريستيان بنديكت، مدير حملات الأزمات في منظمة العفو الدولية في بريطانيا: "أي شخص يشك النظام بعدم ولائه قد يكون هدفاً للاعتقال في نظام السجون الكارثي الخاص بالأسد، حيث لا يزال التعذيب ممنهجاً ومنتشرا، ويشمل هؤلاء الناشطين السياسيين والمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والأطباء وعمال المساعدات الإنسانية".
ويضيف: "ليس الأمر مفاجئاً أن تستمر فروع مخابرات الأسد بتعذيب وظلم السوريين بغض النظر عن اتفاقيات المصالحة. يجب على الحكومات ووكالات الأمم المتحدة أن تأخذ الأمر على محمل الجد، ومن دون ضغط فعال، فإن ضمانات الأسد لا تعني شيئاً".
وتأتي هذه الاعتقالات بالتزامن مع دعوات من نظام الأسد للاجئين للعودة إلى سورية. ويوجد نحو 5 ملايين لاجئ سوري خارج البلاد، يرى نظام الأسد في عودتهم مفتاحاً أساساً لنهاية الحرب، وإعادة تطبيع وضعه في المجتمع الدولي.
وكان نظام الأسد قد نجح، بدعم من حليفه الروسي، بالسيطرة على العديد من المناطق خارج سيطرته، ولكن الشمال السوري بشطريه الشرقي والغربي لا يزال خارج قبضته.
وتنقل "إندبندنت" عن نيكولاس هيراس، من "المركز من أجل أمن أميركي جديد" للأبحاث، أن هذه الاعتقالات "حرب حول تبعات الحرب"، مستطردا: "إنها حرب في الظل، حيث يعد أي شخص على صلة بالمعارضة، حتى عن بعد، أو أطراف أجنبية مثل الولايات المتحدة وتركيا، عدواً".
ويتابع القول: "لقد أدت الثورات والحرب الأهلية ضده إلى تعزيز قناعة النظام بأن أعداءه الداخليين كثر ومتنوعون. لا يزال النظام يشعر بالضعف، ولذلك فإنه لن يتقدم بمهادنة أو تسوية".