وأعرب كولفيل، بحسب ما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة، عن "القلق البالغ بشأن الوضع في السودان"، مضيفاً أن المفوضية "اقترحت نشر فريق رصد أممي بسرعة، للنظر في شكاوى الانتهاكات التي ارتكبت منذ الثالث من يونيو/ حزيران 2019"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف: "المفوضية تنسق للحصول على موافقة الحكومة في السودان لتتمكن من نشر هذه البعثة - التي ستسعى إلى التواصل مع السلطات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها - في أقرب فرصة".
ودعا المسؤول الأممي السلطات السودانية إلى "إجراء تحقيق سريع ومستقل في استخدام القوة المفرطة ضد معسكرات الاحتجاج، بما في ذلك التورط المزعوم لقوات الدعم السريع، التي تضم أفراد مليشيات الجنجويد السابقين، الذين يرتبطون بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان".
وقال إن "المساءلة ضرورية لتجنب المزيد من سفك الدماء. ونشدد على الحاجة إلى انتقال سريع لإدارة مدنية".
وكانت عملية فضّ الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم قد أفضت إلى مجزرة راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل، وفق ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في البلاد، بعد أن اقتحمت قوات الدعم السريع، التي تعتبر امتداداً لقوات "الجنجويد"، ساحة الاعتصام صباحاً مستخدمة الرصاص الحي، والهراوات.
وتطالب المعارضة السودانية، ممثلة بقوى إعلان الحرية والتغيير، بتشكيل لجنة أممية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، وقد طرحت ذلك، اليوم أيضاً، شرطاً لقبول وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الذي يزور السودان هذه الأيام للتوصل إلى حل بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم.