إيران تندد بالعقوبات الأميركية الجديدة وتضع شروطاً لوساطة اليابان

وفي أول تعليق رسمي إيراني على العقوبات الأميركية الجديدة، التي من شأنها أن تصيب في مقتل، بحسب المراقبين، زيارة آبي، وزيارة أخرى لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس سيجريها لطهران خلال الأسبوع الحالي، ندّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم السبت، بهذه العقوبات، معتبراً أنها تمثل "إرهاباً اقتصادياً يأتي استمراراً لعداوة البيت الأبيض المستمرة للشعب الإيراني".

وقال موسوي إنه "كان يكفي مرور أسبوع، ليثبت زيف ادعاء الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) برغبته في التفاوض مع إيران"، واصفاً الضغوط الأميركية القصوى على بلاده بأنها "سياسة فاشلة جرّبها رؤساء أميركيون سابقون، ومسار خاطئ لن يحقق أهداف هذه السياسة".

واعتبر موسوي أن "مزاعم مسؤولين أميركيين للتفاوض مع إيران خادعة وغير واقعية، تهدف إلى جلب اهتمام الرأي العام"، داعياً دول العالم إلى الوقوف ضد العقوبات الأميركية على بلاده، باعتبارها تشكل "انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في بيانٍ أمس الجمعة، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت قطاع البتروكيماويات الإيراني، بذريعة دعمه المالي لـ"الحرس الثوري الإيراني".

وورد في بيان الوزارة، أن الإجراءات تشمل فرض عقوبات على أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران، وعلى شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف 39 شركة بتروكيماويات تابعة ووكلاء بيع في دول أجنبية.

وأوضح البيان أن المجموعة مع فروعها، تمثل 40 في المائة من إنتاج إيران من البتروكيماويات، و50 في المائة من صادرات هذا القطاع إلى الخارج.

ويأتي الموقف الإيراني من العقوبات الأميركية الجديدة، في وقت وضع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، شروطاً لوساطة اليابان بين بلاده وبين الولايات المتحدة، هي ذاتها تلك التي تطرحها طهران للتفاوض مع الإدارة الأميركية، وذلك قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الياباني للعاصمة طهران، يوم الأربعاء المقبل.

وقال المتحدث باسم المجلس، كيوان خسروي، اليوم السبت، لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إن "السعي لإعادة أميركا إلى الاتفاق النووي والتعويض عن الخسائر إثر انسحابها من الاتفاق ورفع العقوبات"، هي الضامن لنجاح زيارة آبي لطهران.

ومن المقرر أن يصل آبي إلى طهران في 12 من الشهر الحالي، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.

ومن المفترض أن تستغرق زيارة آبي لطهران ثلاثة أيام، والهدف منها، بحسب الحكومة اليابانية، الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ قال وزير الخارجية الياباني أخيراً إن بلاده لها "علاقات صداقة" مع طهران وواشنطن، و"تعمل لاستغلال هذا الموقع بهدف تخفيف التوتر بينهما".

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، أن طوكيو "لا تألو جهداً لكي تكون زيارة رئيس الوزراء مثمرة وناجحة".

وبحسب المصادر الإيرانية واليابانية، من المقرر أن يلتقي آبي، خلال زيارته، كبار المسؤولين الإيرانيين، في مقدمهم المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني، أن العلاقات الإيرانية - اليابانية في أبعادها السياسية والاقتصادية "متعادلة ومستقرة"، قائلاً إن اليابان التي تربطها علاقات تحالف قوية مع الولايات المتحدة "داعمة للمعايير الحقوقية والسياسية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي".

والأربعاء الماضي، أعرب عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "أن أتش كا"، عن أمله في أن تؤدي زيارة آبي لطهران، إلى تخفيف التوترات في المنطقة، معتبراً أن طوكيو "قادرة على إفهام خطورة الظروف الراهنة للأميركيين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى طوكيو في أواخر مايو/أيار، أنه لا يزال منفتحاً إزاء إجراء محادثات مع طهران، في ما بدا وكأنه إعطاء الضوء الأخضر لخطة آبي.

من جهته، أعرب آبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب، عن رغبته "في المساهمة في تخفيف التوتر الحالي بشأن إيران، عبر التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة واليابان".

وتقيم اليابان وإيران علاقات جيدة، إذ تعتمد طوكيو التي تفتقر إلى موارد الطاقة، على واردات النفط من الشرق الأوسط، الذي يشكل النفط الإيراني 5.3 من إجمالها، بحسب أرقام العام الماضي.

وتتجه الأنظار إلى زيارة آبي لفتح مسار للتفاوض بين طهران وواشنطن، بعد تصاعد التوتر بينهما، خلال الآونة الأخيرة، على خلفية الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي قبل عام، وفرض عقوبات شاملة على إيران، تصفها إدارة ترامب بأنها "تاريخية وغير مسبوقة"، طاولت جميع مفاصل الاقتصاد الإيراني، وتسببت في أزمة اقتصادية في إيران.

وتصاعدت لغة التهديد والتصعيد بين الطرفين، مع الذكرى السنوية الأولى لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، في الثامن من أيار/مايو الماضي، ما أثار مخاوف من تطور الأمور إلى حرب عسكرية، بعدما أرسلت الإدارة الأميركية حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، ووحدة من قاذفات "بي 52" وبطارية صواريخ "باتريوت"، وقوات إضافية إلى المنطقة "لردع تهديدات إيرانية".