صراع حاد داخل البرلمان الجزائري بين داعمي بوشارب ومعارضيه

وتعرف كتلة حزب "جبهة التحرير الوطني" التي ينتمي إليها بوشارب، انقساما في المواقف، حيث يدعم جزء من نواب الكتلة رئيس البرلمان. وأصدرت هذه المجموعة، اليوم، بيانا قرأه للصحافيين النائب مصطفى بوعلاق، قال إنه موقع من قبل أكثر من 80 نائبا من الكتلة، دان فيه محاولة من يصفهم بـ"الشرذمة" التي تحاول أن تستغل الوضع لصالح أهدافها السياسية.

وورد في البيان: "نحن نواب حزب جبهة التحرير الوطني، إدراكا منا لخطورة الوضع الذي تمر به بلادنا وأمام ما تسجله الساحة السياسية من مستجدات بعضها يبعث على الأمل وبعضها يستدعي الحذر، برزت شرذمة من محترفي الدجل والنفاق السياسي المنتسبين مع الأسف إلى كتلة الحزب مدعية دعمها ومساندتها للهبة الشعبية ومؤسسة الجيش، غير أن الحقيقة غير ذلك، حيث سعت من خلال مغالطة الرأي العام وتضليله إلى تقويض استقرار هذه المؤسسة السيادية وزراعة الفتنة بين نوابها".

وأعلن بيان نواب الحزب، الذي كان بوتفليقة يعد رئيسا له، التبرؤ من "الحملات الإعلامية المغرضة والبيانات اللامسؤولة الصادرة عن الشرذمة تعمل بدافع من شخصية سياسية"، مشيرا إلى مساندتهم البرلمان من "أجل إيجاد المخارج السياسية والدستورية والتصدي إلى كل الأصوات الهادفة لزراعة الفتنة"، في إشارة إلى مساع للإطاحة ببوشارب.

ويتعارض بيان النواب مع موقف قيادة الحزب التي تطالب بوشارب بالاستقالة، كما يأتي موقف كتلة الحزب ردا على بيان صدر عن رؤساء ست كتل في البرلمان، طالبت بوشارب بوضع استقالة فورية من منصبه. وحمل البيان توقيع كتل "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" وكتلة "المستقلين" و"تجمع أمل الجزائر" وكتلة "الحركة الشعبية الجزائرية" وكتلة التحالف الإسلامي: "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء".

واعتبر بيان الكتل الست تنحي بوشارب بمثابة خطوة "نحو إيجاد مخرج للوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، وخاصة أن إبعاد بوشارب من رئاسة البرلمان يندرج ضمن مطالب الشعب، والحفاظ على استقرار المؤسسة التشريعية والبلاد".

وسبق بيان الكتل الست، توقيع خمسة من نواب رئيس البرلمان على بيان أعلنوا فيه سحب الثقة من بوشارب الذي يبدي تمسكا لافتا بمنصبه حتى الآن، برغم مطالبته من قبل النواب والكتل وقيادة حزبه أيضا بالاستقالة من منصبه.