بعد أزمة سفيرها وترامب... شرطة بريطانيا تفتح تحقيقاً جنائياً حول التسريبات

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء أمس الجمعة، أنها فتحت تحقيقاً جنائياً حول تسريب مذكرات دبلوماسية تضمنت انتقادات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأدت إلى استقالة السفير البريطاني لدى واشنطن، كيم داروك، من منصبه.

وكان داروك قد وصف في المذكرات التي نُشرت السبت الماضي، الرئيس الأميركي، بأنّه "مختل" و"غير كفء"، موجهاً أيضاً انتقادات قوية لأداء الإدارة الأميركية.

وأعلن مساعد قائد الشرطة البريطانية، نيل باسو، في بيان، أنّ "وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، والتي تضطلع بالمسؤولية الوطنية (المتمثلة) في التحقيق في مزاعم المخالفات الجنائية لقانون الأسرار الرسمية، قد فتحت تحقيقاً جنائياً".

وأضاف أنّه "نظراً إلى التبعات واسعة النطاق لذلك التسريب، أنا مقتنع بأن هذا ألحق الضّرر بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة. ومن الواضح أنه ستكون هناك مصلحة عامة في إحالة المسؤول أو المسؤولين إلى القضاء".

وأثارت التسريبات غضب الرئيس الأميركي، الذي أكد، الإثنين، أنّ الولايات المتحدة "لن تُجري بعد الآن" اتصالات مع داروك، واصفاً الدبلوماسي البريطاني بأنه "غبي جداً". كما طاولت انتقادات ترامب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التي كانت قد سارعت إلى التعبير عن دعمها لسفيرها.

من جهته، كتب الدبلوماسي، في رسالة استقالته التي قدمها الأربعاء الماضي، والتي وجّهها إلى رئيس السلك الدبلوماسي البريطاني، سيمون مكدونالد، أنّه "منذ تسريب الوثائق الرسمية الصادرة عن هذه السفارة، أطلقت تكهنات حول منصبي ومدة ولايتي كسفير"، موضحاً أنّ "الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة لي أن أواصل القيام بواجبي كما أرغب".

وأعربت ماي عن أسفها لاستقالة داروك، معربة، خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم، الأربعاء، عن أسفها الشديد أنّ "تقتضي الأمور أن يتنحّى كسفير في واشنطن". وأضافت أن "الحكومة الجيدة تعتمد على قدرة موظفيها على تقديم النصائح الصريحة والكاملة. أريد أن يتمتّع جميع موظفينا بالثقة اللازمة للقيام بذلك".

ويُعدّ داروك، البالغ 65 عاماً، من الدبلوماسيين الأكثر خبرة، خصوصاً أنّه يعمل منذ 42 عاماً في السلك الدبلوماسي.

وكان قد تولّى منصب سفير بريطانيا في واشنطن، في يناير/كانون الثاني 2016، قبل فوز ترامب بالرئاسة. وشغل سابقاً منصب الممثل الدائم للمملكة المتحدة في بروكسل من عام 2007 حتى عام 2011، ويعتبر من المؤيدين للاتحاد الأوروبي.

(فرانس برس)