تجدد الاحتجاجات بالرمثا الأردنية لليوم الثاني

كما أغلق بعض المحتجين الطرق، وأشعلوا الإطارات في الشوارع، وسط أنباء عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق بعد إطلاق الشرطة غازاً مسيلاً للدموع، فيما دعت الحكومة إلى ضرورة الحوار بعيداً عن الاحتجاج العنيف وأعمال الشغب.

وتأتي الاحتجاجات الشعبية تعبيراً عن رفض الأهالي المعروفين بـ"البحّارة" الإجراءات الحكومية بخصوص معبر جابر الحدودي (نصيب)، بعد إغلاق للحدود مع سورية استمر على مدار ثماني سنوات، دون خلق مشاريع إنتاجية تعوضهم عن التجارة البينية غبر الحدود.

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت قراراً بحظر إدخال المسافرين أكثر من "كروز" دخان واحد لكلّ مسافر، بالإضافة إلى التشديد على أمتعة المسافرين عبر المعبر في ظلّ اتجاه بعض الأهالي للعمل في مجال "البحارة" من خلال شراء بضائع من سورية بكميات يسمح إدخالها بدون جمارك ومن ثم بيعها في الأردن لتحقيق ربح نتيجة فرق الأسعار بين البلدين وارتفاعها بشكل مبالغ فيه في الأردن نتيجة الضرائب المرتفعة.

واستمرت الاحتجاجات على الرغم من إعلان مصادر حكومية عن اجتماع ضمّ ممثلين عن الحكومة وعدد من وجهاء مدينة الرمثا، لإنهاء جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد وتأييد الإجراءات الحكوميّة المتخذة لمنع تهريب المخدّرات والسلاح والدخان.

وأوضح المدير العام لدائرة الجمارك، اللواء عبد المجيد الرحامنة، في تصريحات للتلفزيون الأردني عقب الاجتماع، أنّ ممثلي الحكومة ووجهاء مدينة الرمثا اتفقوا على الالتزام بمحاربة أيّ محاولات لتهريب المخدّرات والسلاح والدخان، وتسهيل دخول البضائع الشخصيّة من ألبسة وأغذية ومواد تموينيّة، وفق أحكام التشريعات النافذة.

كما بيّن الرحامنة أنّه تمّ التوافق على وضع آليّة مناسبة لتسهيل مرور المسافرين من خلال معبر جابر الحدودي خلال أيّام العطل الرسميّة، بالإضافة إلى دراسة أسماء الممنوعين من السفر من أبناء مدينة الرمثا مع وزير الداخليّة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.

وقالت الحكومة الأردنية في بيان، السبت، إن "الإجراءات التي اتخذتها تهدف لمنع التهريب وجاءت لحماية المجتمع وأمنه ومواطنيه واقتصاده". وحول ما جرى في الرمثا أوضح البيان أنّ "الحكومة تتفهّم تماماً الظروف الصعبة التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية، جرّاء إغلاق الحدود بسبب الأوضاع الأمنيّة في سورية، شأنهم شأن غالبيّة محافظات ومدن المملكة"، مؤكّداً أنّ الحكومة لديها رؤية شاملة للحدّ من هذه المشاكل، والارتقاء بالواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي في جميع المحافظات، ووفق الإمكانات المتاحة.

وجدّد البيان حرص الحكومة على تغليب لغة الحوار، واحترامها لجميع وسائل الاحتجاج السلمي، وتفهّمها للنقد البنّاء والموضوعي، مستهجناً في الوقت ذاته ممارسات "فئة قليلة من المحتجّين، كإطلاق العيارات الناريّة في الهواء، ورشق دوريّات الأمن العام والدرك بالألعاب الناريّة والحجارة، وإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة، والتعدّي على المرافق العامّة وبعض المؤسّسات والدوائر الحكوميّة".

وهاجم بيان شديد اللهجة صادر عن تنسيقية "بحارة الرمثا" الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز، لافتاً إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية جاءت كرد فعل على قرارات الحكومة المجحفة تجاه "بحارة" وأهالي المدينة، متهماً الحكومة بـ"التصّيد لقطع رزق الأردنيين بحجة تهريب الدخان".

والبحارة اسم أطلقه سكان الرمثا على من یعمل على سیارة تحمل مسافرین بین الأردن وسوریة ولبنان، وتنقل كمیات مسموحاً بدخولها من البضائع إلى المملكة دون أن تخضع للجمارك.

وقال البيان إن "عمليات مواجهة التهريب كان يجب لها أن تتم من خلال محاربة زعماء التهريب بالأردن القائمين على إدخال أطنان الدخان والمخدرات من سورية"، مطالبا الحكومة بمحاسبة "زعيم تهريب الدخان والمخدرات القاطن في محافظة المفرق راكان الخضير".