​السلطات الأردنية تزيل خيمة اعتصام مناهض لاتفاقية الغاز الإسرائيلي

وكان ناشطون أردنيون وأعضاء في لجنة العمل الوطني بنقابة المهندسين، يعتزمون تنفيذ اعتصام في منطقة السايبر ستي، إلا أن الأجهزة الأمنية منعت القادمين من العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، ومدينة أربد من الوصول إلى موقع الاعتصام للمشاركة في الوقفة الاحتجاجيّة، وطلبت من الوفود العودة.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي، في تصريحات صحافية، إن دورية شرطة طلبت من الحافلة التي تقل مجموعة من المهندسين المتوجهين للمشاركة في اعتصام ضد اتفاقية الغاز في إربد، العودة وعدم إكمال مسيرتها.

وأضاف الزعبي أنّ "دوريات الشرطة قامت بإيقاف الحافلة في طريق سيرها مرات عدّة، إلى أن تم إيقافها أخيراً بالقرب من سيل جرش والطلب من الحافلة العودة أدراجها"، مبيناً أنه "أيضاً تم منع المهندسين القادمين من فرع النقابة في إربد من الوصول إلى موقع الاعتصام".

وأبدى الزعبي استغرابه واستهجانه لمنع الاعتصام في "سابقة بينما ينتهك فيه الاحتلال الصهيوني الاتفاقيات التي تؤكد الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات في القدس المحتلة".

وفي ظل هذه الظروف، نفذّ مهندسون اعتصاماً ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل في منطقة سيل جرش بعد منعهم، من قبل قوات الأمن، للوصول إلى منطقة الاعتصام.

وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز "غاز العدو احتلال" قد دعت للمشاركة في الوقفة الاحتجاجيّة عند أحد مواقع إنشاء أنبوب الغاز شمال الأردن.

وأشارت الحملة الوطنية، إلى أن أربعة أشهر متبقية قبل وصول الغاز المستورد من العدو، وتحويل الأردن ومواطنيه إلى رهينة بيد الصهاينة.

وأعلنت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" (غاز العدو احتلال)، قبل شهر أنها ستقدم بلاغاً للنائب العام حول كافة المسؤولين عن توقيع الاتفاقية في نهاية أغسطس/آب الحالي، في حال عدم الاستجابة للإنذارات العدلية الموجهة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع إسرائيل.

وكان الأردن وقّع اتفاقية مع إسرائيل لشراء الغاز لمدة 15 عاماً مقابل نحو 15 مليار دولار.