نتنياهو حاول تكريس ادعاءاته ضد خصومه عبر مشروع القانون(Getty)
فشل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في تمرير قانون ينص على نصب كاميرات مراقبة وتصوير في مراكز الاقتراع، في الانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء القادم.
ومع أن القانون حصل على أغلبية 58 صوتاً، إلا أنه لن تتم مواصلة تشريعه، لأن المستشار القضائي للكنيست كان أقر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن سن هذا القانون يلزم الحصول على أغلبية 61 صوتاً من أصل 120 حتى يكون بالإمكان مواصلة عملية التشريع.
ومع أن نتنياهو كان يعلم أن موازين القوى لن توفر له الأغلبية المطلوبة، إلا أنه أصر اليوم على طرح مشروع القانون للتصويت عليه، بهدف استغلال معارضة وتغيب أحزاب اليمين المنافسة له، ولا سيما حزب "كاحول لفان" بقيادة الجنرال بني غانتس، "يسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان، لتكريس ادعاءاته بأن الأخيرين مصممان على إسقاط حكومة اليمين لتشكيل حكومة وسط ويسار تتعاون مع الأحزاب الفلسطينية في الداخل.
ويكرس نتنياهو الأسبوع الأخير، عمليا، منذ يوم الخميس من الأسبوع الماضي، للترويج لفرية أن الفلسطينيين في الداخل يزورون الانتخابات ونتائج التصويت في البلدات العربية، وهو ما مكن التجمع الوطني والحركة الإسلامية من النجاح في انتخابات التاسع من إبريل/نيسان الماضي، وحال دون حصول معسكر اليمين بقيادة نتنياهو على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة.
وردد نتنياهو هذه الادعاءات، رغم إعلان الشرطة الإسرائيلية ولجنة الانتخابات المركزية أن التحقيق في أكثر من مائة شكوى قدمها "الليكود" حول تزييف في البلدات الفلسطينية في الداخل توصل إلى أن تلك الادعاءت غير صحيحة، بل إنه تبين حصول واقعتي تزوير في مركزي اقتراع، الأولى لصالح "الليكود" والثانية لصالح حزب "شاس".