صعّد نتنياهو تحريضه في الأيام الأخيرة (حازم بدر/فرانس برس)
بعد معركة انتخابية طويلة ومشحونة بالعنصرية والتحريض والأنباء الكاذبة ضد كل الخصوم والشركاء ومن قِبل كل الأفرقاء، من المقرر أن تُفتح في السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع موزعة في مختلف أنحاء إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان السوري المحتلين، لتغلق صناديق الاقتراع رسمياً في العاشرة مساء. وتُجرى هذه الانتخابات العامة للمرة الثانية في عام واحد، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دولة الاحتلال، وذلك بعد أن أخفق رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، في تشكيل الحكومة، على الرغم من فوز حزبه والمعسكر المناصر له في الانتخابات الماضية، التي جرت في التاسع من إبريل/نيسان الماضي بـ60 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست. فقد فشل نتنياهو في تشكيل حكومته الخامسة بعد أن رفض زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الانضمام إلى حكومة نتنياهو المقترحة في حينه، بادعاء أنها خاضعة لتأثير أحزاب الحريديم وأحزاب التيار الديني الصهيوني. واختار نتنياهو في منتصف ليلة 29 مايو/أيار الماضي الذهاب إلى انتخابات جديدة وحل الكنيست المنتخب (الكنيست الـ21) على إعادة التفويض لرئيس الدولة رؤبين ريفلين، خوفاً من أن يكلف الأخير منافس نتنياهو الأبرز، الجنرال بني غانتس، بمهمة تشكيل الحكومة.
ومنذ الإعلان عن التوجه للانتخابات التي تُجرى اليوم، شهدت إسرائيل مزيداً من الدعاية التحريضية من مختلف الأطراف، إذ بدأ نتنياهو بشكل منهجي ومعه الإعلام المناصر له، ولا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، في تصنيف حزب ليبرمان في معسكر اليسار، واتهام ليبرمان بأنه خرج من معسكر اليمين ويتجه للتعاون مع معسكر الوسط واليسار بقيادة غانتس والاعتماد على أصوات الأحزاب العربية المشاركة في الكنيست للتخلص من حكم اليمين. وظلت هذه التهمة معلّقة في الأجواء وتتكرر كأسطوانة مشروخة، قابلتها تهمة من النوع نفسه رددها ليبرمان وحزب "كاحول لفان" بقيادة غانتس ضد نتنياهو نفسه باعتبار أنه ما كان سينجح لولا تصويت الأحزاب العربية مع حل الكنيست.
ومع اقتراب المعركة الانتخابية من نهايتها في الأيام الأخيرة، رفع نتنياهو من وتيرة حملته التحريضية ضد الأحزاب العربية والعرب في الداخل، متهماً إياهم بتزييف الانتخابات، ولا سيما بعد أن فشل في تمرير قانون لنصب كاميرات في مراكز الاقتراع، وانتقل "الليكود" للحديث عن جيش من المتطوعين "لمراقبة سير العملية الانتخابية ونزاهتها" في مراكز الاقتراع في البلدات العربية، وهو ما ينذر بأجواء انتخابية متوترة قد تتخللها فوضى وأعمال عنف في حال وصلت هذه المجموعات، التي وصفها ليبرمان نفسه، وهو المعروف بعنصريته ضد العرب ودعوته لترحيلهم وطردهم من وطنهم، بأنها مليشيات خاصة يجنّدها نتنياهو لتشويش سير الانتخابات، تمهيداً لعدم الاعتراف بالنتائج في حال لم تكن في مصلحته. وانضم قادة أحزاب أخرى مثل غانتس نفسه، ونيتسان هوفيتس زعيم المعسكر الديمقراطي لتحالف حزب "ميرتس" مع إيهود باراك، لترديد الادعاء نفسه، مع التركيز على ثبات نتنياهو في دعايته الانتخابية على توجيه تهم التزييف والتزوير حتى بعد أن أثبتت لجنة الانتخابات المركزية والشرطة الإسرائيلية كذب اتهامات وجهها "الليكود" بهذا الخصوص. وحاول نتنياهو تكريس مصطلح "إنهم يسرقون الانتخابات" في وعي الجمهور اليميني في إسرائيل لجهة الطعن لاحقاً في نتائج الانتخابات، مكرراً ادعاءه أنه لولا حدوث تزوير في مراكز الاقتراع العربية لفشلت قائمة التحالف المشتركة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" مع "الحركة الإسلامية"، ولكان "الليكود" تمكّن من الوصول إلى ائتلاف 61 مقعداً. وردد نتنياهو هذا الزعم مجدداً يوم السبت الماضي من دون أن يقدّم دليلاً واحداً على صحته.
ولعل ما يؤكد القلق من احتمالات تشويش العملية الانتخابية من قبل مجموعات من "الليكود"، هو إعلان الشرطة الإسرائيلية أمس عن تخصيص 18 ألف شرطي وجندي من حرس الحدود لمراقبة سير الانتخابات، إضافة إلى تخصيص لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل 3000 مراقب وأكثر من 1400 محامٍ، إلى جانب بضعة آلاف من المتطوعين. في المقابل أعلن حزب العمل عن عزمه هو الآخر تجنيد متطوعين لمواجهة مليشيات متطوعي "الليكود"، وهو ما أعلنه أيضاً ليبرمان.
لكن السمة الأبرز للانتخابات المعادة في إسرائيل، هي ما بيّنته الاستطلاعات الإسرائيلية لغاية الآن، من فقدان كل من "الليكود" بزعامة نتنياهو وحزب "كاحول لفان" بقيادة غانتس، مقعدين لكل منهما، إذ يتراجع "الليكود" و"كاحول لفان" بحسب آخر استطلاعات نُشرت الجمعة وتمنح كلاً منهما 33 مقعداً، علماً بأن كلاً منهما حصل في انتخابات إبريل/نيسان الأخيرة على 35 مقعداً. في المقابل يبدو حزب أفيغدور ليبرمان، حالياً الرابح الأكبر، إذ تمنحه الاستطلاعات بين 9 و10 مقاعد، وهي قوة تجعل حزبه بيضة القبان القادرة على تحديد هوية الحكومة المقبلة. مع ذلك ينبغي التعامل مع نتائج الاستطلاعات الإسرائيلية بحذر، فهي قد لا تكون بالضرورة دقيقة، وهو ما جعل، في ظل ثبات موازين القوى بين اليمين بقيادة نتنياهو وبين المعسكر المناهض له، مع منح حزب ليبرمان حالة مستقلة، الحرب على كل صوت تستعر، ولكن بالأساس داخل المعسكر الواحد، إذ لم ترصد الاستطلاعات حركة انتقال كبيرة أو ملموسة من معسكر مؤيدي نتنياهو لصالح أحزاب المعسكر المناهض له.
اقــرأ أيضاً
وصعّد نتنياهو، متسلحاً بهدية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة له السبت بشأن الاتجاه لإبرام حلف دفاع مشترك، هجومه الانتخابي بالذات على شركائه في حزب اليمين الديني الصهيوني "يمينا" (وهو تحالف لثلاثة أحزاب دينية صهيونية هي البيت اليهودي والاتحاد القومي واليمين الجديد) بادعاء أنه لا يهم إذا تراجع عدد مقاعد هذا الحزب بمقعد أو اثنين لصالح "الليكود" لأن المهم بالأساس هو خروج "الليكود" بصفته الحزب الأكبر من الانتخابات حتى يحصل على تكليف من رئيس الدولة لتشكيل الحكومة المقبلة.
والواقع أن إعادة إجراء الانتخابات الإسرائيلية لثاني مرة هذا العام، والانتخابات التي سبقتها في التاسع من إبريل الماضي، جاءت بقرار من نتنياهو، علماً أن الولاية الرسمية لحكومته السابقة كان يُفترض أن تنتهي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن نتنياهو أقر في 19 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تبكير الانتخابات العامة، أملاً في التهرب من قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام رسمية ضده في ملفات فساد كبيرة. وكان نتنياهو يخطط لتعديل قانون الحصانة البرلمانية ليحظر تقديم رئيس حكومة للمحاكمة ما دام يشغل منصبه. والآن تشير التوقعات إلى أنه يعتزم في حال شكّل الحكومة المقبلة استخدام القانون القائم والذي يتيح له طلب الحصانة البرلمانية، وهو ما يشترط لحصوله عليها أغلبية في لجنة الكنيست الدستورية، وهي أغلبية يمكنه ضمانها فقط في حال خرج منتصراً في الانتخابات وتفوّق مع المعسكر المؤيد له على خصومه بشكل واضح يمنحه ائتلافاً لا يقل عن 61 صوتاً، مع إلزام الشركاء بالتعهد بدعم طلب الحصانة.
مع ذلك، أخذت الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى اليوم الثلاثاء منحى مختلفاً كلياً عن انتخابات إبريل/نيسان الماضي، التي تميّزت بتغييب كلي للقضية الفلسطينية وطبيعية الحل الدائم، عندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، عزمه على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمالي البحر الميت، استباقاً لخطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، واتضح أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، هو من حال دون القرار، لأن مثل هذا القرار ليس من صلاحيات حكومة انتقالية. ونجح نتنياهو، منذ الثلاثاء الماضي، في إبقاء هذا الموضوع على جدول الأعمال، سعياً لاستمالة أصوات المستوطنين، وبما يضمن له تغييباً كاملاً لملفات الفساد عن الأجندة الانتخابية.
ودفعت تصريحات نتنياهو المذكورة، زعيمة حزب "يميناً" أيليت شاكيد، وهو تحالف أحزاب التيار الديني الصهيوني، إلى الكشف عن خريطة قالت إنها خريطة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتبيّن أن الخطة تقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات في الضفة الغربية وجزء من غور الأردن، مما يتيح إقامة دولة فلسطينية فيما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية. ونفى نتنياهو على لسان المتحدث بلسان حزب "الليكود"، وزير الخارجية يسرائيل كاتس، صحة ادعاءات شاكيد، معتبراً أن الخريطة التي عرضتها غير دقيقة.
ومقابل الحرب على كل صوت في معسكر اليمين المناصر لنتنياهو، يشنّ حزب "كاحول لفان" بقيادة بني غانتس بدوره حرباً على كل صوت يأمل باستمالته من مؤيدي حزب العمل-غيشر بقيادة عمير بيرتس، ومن المعسكر الديمقراطي، وهو ما يهدد بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة بعدم تمكّن حزب العمل من اجتياز نسبة الحسم، وهي 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة. وتشكّل نسبة الاقتراع والمشاركة المرتقبة، مسألة مصيرية من شأنها أن تحسم الانتخابات الحالية، على الأقل وفق تقديرات زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، وأحزاب القائمة المشتركة للأحزاب العربية. ففيما كانت نسبة التصويت العامة في انتخابات إبريل/نيسان الماضي، 68.46 في المائة بشكل عام و49 في المائة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، يرى ليبرمان أنه يمكن منع نتنياهو من تشكيل حكومة يمين مع الحريديم فقط في حال صوّت نحو 750 ألف إسرائيلي يعيشون في منطقة تل أبيب ومحسوبين على اليمين والوسط العلماني، أي أن رفع نسبة مشاركة هؤلاء في الانتخابات سيترجم إلى عدة مقاعد إضافية للمعسكر المناهض لنتنياهو ويمكّن ربما من تشكيل كتلة مانعة ضد تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
في المقابل، ترى القائمة المشتركة للأحزاب العربية هي الأخرى أن رفع نسبة التصويت عند العرب الفلسطينيين في الداخل من 49 في المائة إلى 65 في المائة على الأقل، كفيل بضمان إدخال 13 إلى 14 نائباً عربياً مع رفع عدد الأصوات المحدد لنسبة الحسم، وبالتالي ضمان إسقاط حزب "عوتصماه يهوديت" بقيادة المحامي الفاشي أيتمار بن غفير، ومنع نتنياهو ومعسكره من الوصول إلى 61 مقعداً تمكّنه من تشكيل حكومته الخامسة.
اقــرأ أيضاً
ومنذ الإعلان عن التوجه للانتخابات التي تُجرى اليوم، شهدت إسرائيل مزيداً من الدعاية التحريضية من مختلف الأطراف، إذ بدأ نتنياهو بشكل منهجي ومعه الإعلام المناصر له، ولا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، في تصنيف حزب ليبرمان في معسكر اليسار، واتهام ليبرمان بأنه خرج من معسكر اليمين ويتجه للتعاون مع معسكر الوسط واليسار بقيادة غانتس والاعتماد على أصوات الأحزاب العربية المشاركة في الكنيست للتخلص من حكم اليمين. وظلت هذه التهمة معلّقة في الأجواء وتتكرر كأسطوانة مشروخة، قابلتها تهمة من النوع نفسه رددها ليبرمان وحزب "كاحول لفان" بقيادة غانتس ضد نتنياهو نفسه باعتبار أنه ما كان سينجح لولا تصويت الأحزاب العربية مع حل الكنيست.
ولعل ما يؤكد القلق من احتمالات تشويش العملية الانتخابية من قبل مجموعات من "الليكود"، هو إعلان الشرطة الإسرائيلية أمس عن تخصيص 18 ألف شرطي وجندي من حرس الحدود لمراقبة سير الانتخابات، إضافة إلى تخصيص لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل 3000 مراقب وأكثر من 1400 محامٍ، إلى جانب بضعة آلاف من المتطوعين. في المقابل أعلن حزب العمل عن عزمه هو الآخر تجنيد متطوعين لمواجهة مليشيات متطوعي "الليكود"، وهو ما أعلنه أيضاً ليبرمان.
وصعّد نتنياهو، متسلحاً بهدية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة له السبت بشأن الاتجاه لإبرام حلف دفاع مشترك، هجومه الانتخابي بالذات على شركائه في حزب اليمين الديني الصهيوني "يمينا" (وهو تحالف لثلاثة أحزاب دينية صهيونية هي البيت اليهودي والاتحاد القومي واليمين الجديد) بادعاء أنه لا يهم إذا تراجع عدد مقاعد هذا الحزب بمقعد أو اثنين لصالح "الليكود" لأن المهم بالأساس هو خروج "الليكود" بصفته الحزب الأكبر من الانتخابات حتى يحصل على تكليف من رئيس الدولة لتشكيل الحكومة المقبلة.
والواقع أن إعادة إجراء الانتخابات الإسرائيلية لثاني مرة هذا العام، والانتخابات التي سبقتها في التاسع من إبريل الماضي، جاءت بقرار من نتنياهو، علماً أن الولاية الرسمية لحكومته السابقة كان يُفترض أن تنتهي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن نتنياهو أقر في 19 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تبكير الانتخابات العامة، أملاً في التهرب من قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام رسمية ضده في ملفات فساد كبيرة. وكان نتنياهو يخطط لتعديل قانون الحصانة البرلمانية ليحظر تقديم رئيس حكومة للمحاكمة ما دام يشغل منصبه. والآن تشير التوقعات إلى أنه يعتزم في حال شكّل الحكومة المقبلة استخدام القانون القائم والذي يتيح له طلب الحصانة البرلمانية، وهو ما يشترط لحصوله عليها أغلبية في لجنة الكنيست الدستورية، وهي أغلبية يمكنه ضمانها فقط في حال خرج منتصراً في الانتخابات وتفوّق مع المعسكر المؤيد له على خصومه بشكل واضح يمنحه ائتلافاً لا يقل عن 61 صوتاً، مع إلزام الشركاء بالتعهد بدعم طلب الحصانة.
ودفعت تصريحات نتنياهو المذكورة، زعيمة حزب "يميناً" أيليت شاكيد، وهو تحالف أحزاب التيار الديني الصهيوني، إلى الكشف عن خريطة قالت إنها خريطة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتبيّن أن الخطة تقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات في الضفة الغربية وجزء من غور الأردن، مما يتيح إقامة دولة فلسطينية فيما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية. ونفى نتنياهو على لسان المتحدث بلسان حزب "الليكود"، وزير الخارجية يسرائيل كاتس، صحة ادعاءات شاكيد، معتبراً أن الخريطة التي عرضتها غير دقيقة.
ومقابل الحرب على كل صوت في معسكر اليمين المناصر لنتنياهو، يشنّ حزب "كاحول لفان" بقيادة بني غانتس بدوره حرباً على كل صوت يأمل باستمالته من مؤيدي حزب العمل-غيشر بقيادة عمير بيرتس، ومن المعسكر الديمقراطي، وهو ما يهدد بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة بعدم تمكّن حزب العمل من اجتياز نسبة الحسم، وهي 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة. وتشكّل نسبة الاقتراع والمشاركة المرتقبة، مسألة مصيرية من شأنها أن تحسم الانتخابات الحالية، على الأقل وفق تقديرات زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، وأحزاب القائمة المشتركة للأحزاب العربية. ففيما كانت نسبة التصويت العامة في انتخابات إبريل/نيسان الماضي، 68.46 في المائة بشكل عام و49 في المائة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، يرى ليبرمان أنه يمكن منع نتنياهو من تشكيل حكومة يمين مع الحريديم فقط في حال صوّت نحو 750 ألف إسرائيلي يعيشون في منطقة تل أبيب ومحسوبين على اليمين والوسط العلماني، أي أن رفع نسبة مشاركة هؤلاء في الانتخابات سيترجم إلى عدة مقاعد إضافية للمعسكر المناهض لنتنياهو ويمكّن ربما من تشكيل كتلة مانعة ضد تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
في المقابل، ترى القائمة المشتركة للأحزاب العربية هي الأخرى أن رفع نسبة التصويت عند العرب الفلسطينيين في الداخل من 49 في المائة إلى 65 في المائة على الأقل، كفيل بضمان إدخال 13 إلى 14 نائباً عربياً مع رفع عدد الأصوات المحدد لنسبة الحسم، وبالتالي ضمان إسقاط حزب "عوتصماه يهوديت" بقيادة المحامي الفاشي أيتمار بن غفير، ومنع نتنياهو ومعسكره من الوصول إلى 61 مقعداً تمكّنه من تشكيل حكومته الخامسة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
