وقال في خطاب جديد ألقاه أمام القيادات العسكرية الميدانية في منطقة بشار جنوب غربي الجزائر، إن الجيش "عمل منذ بداية الأزمة على مواجهة كافة التحديات وإفشال مخططات العصابة، وقد بدأت بشائر النصر تلوح في الأفق، حيث يكون صوت الشعب هو السيد لتقرير من يأخذ بزمام قيادة البلد".
واعتبر قائد الجيش أن "الجيش نجح في هزم العصابة التي أعطبت الديمقراطية ونهبت المال العام، مضيفاً أنّ "الاستحقاق المهم يعد فرصة غير مسبوقة من أجل إرساء الثقة وتوطيد الممارسة الديمقراطية التي غيبتها العصابة لسنوات، والتي حاولت الاستحواذ على السلطة من خلال نهب ثروات البلاد واختلاس أموال الشعب والإضرار بمقدرات الأمة، خدمة لأجندات معادية للوطن، إلا أننا اليوم نهزمهم".
وأظهر صالح قدراً كبيراً من الإيجابية غير معهودة في خطاباته السابقة، قائلاً "نلمح اليوم أفق المستقبل الواعد الذي ينتظر الشعب الجزائري، بعد انتخاب رئيس جمهورية شرعي سيأخذ على عاتقه المسؤولية الثقيلة المنتظرة".
وتعهد بضمان إجراء انتخابات رئاسية في كنف النزاهة غير مسبوقة، مؤكداً أنه سيلتزم وقادة الجيش "بمرافقة الشعب الجزائري دون هوادة، من خلال توفير كافة الشروط المواتية والظروف المناسبة وإعمال الإجراءات المتعلقة بتأمين العملية الانتخابية وتوفير جميع الضمانات للمواطنين، من أجل مشاركة مكثفة وفعالة في الرئاسيات المقبلة".
ويؤشر الخطاب الجديد إلى حصول تحول لافت في خطاب قائد الجيش، وحسن استقباله وقراءته للرسالة التي وجهها "الحراك الشعبي" في تظاهرات يوم الجمعة الماضي، والانتقادات التي طاولت قائد الجيش بعد تشدد خطابه مع الحراك.
وأظهر صالح قدراً من المداهنة لـ"الحراك الشعبي"، وتلافى هذه المرة مهاجمة قوى الحراك والمعارضة، كما تجاوز الخطاب الحاد والمفردات التي كان يستعملها "كالمتآمرين والمغرضين والأذناب والعملاء" وغيرها من المفردات التي كان يشير بها إلى النشاطين والمجموعات السياسية والمدنية المعترضة على طبيعة المسار الانتخابي والمتحفظة على قرارات الجيش.
رفض المشاركة في الانتخابات يتزايد
على خط موازٍ لخطاب قائد الجيش، توسعت جبهة رفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إعلان عدد من الشخصيات البارزة والأحزاب السياسية المعارضة مقاطعتها لهذه الانتخابات.
وأعلن منسق مؤتمر المعارضة السياسية، عبد العزيز رحابي، عدم وجود رغبة لديه في الترشح للانتخابات الرئاسية.
ونشر رحابي بياناً، أعلن فيه أنه لن يترشح للرئاسيات المقبلة، قائلاً "أعلمكم أنني لست مترشحاً للرئاسيات القادمة، أود أن أعرب عن امتناني وتشكراتي لكل من طلبوا مني الترشح وكذا للذين يناضلون من أجل حل سياسي شامل للمأزق السياسي الذي تعرفه البلاد".
وكان رحابي قد عبّر خلال الأيام الماضية عن عدم قناعته بالظروف التي ستجرى فيها الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخيبة أمله من الأجواء المشحونة التي أفرزتها ممارسات السلطة، خاصة حملة الاعتقالات التي طاولت عدداً كبيراً من الناشطين في "الحراك الشعبي".
ويلحق موقف رحابي بموقف رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، والذي أعلن رفضه الترشح والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، "بسبب الظروف غير موضوعية التي ستجري فيها".
كما أعلن حزب "العدالة والحرية" عن مقاطعته الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما أكد حزب "جيل جديد" عدم مشاركته في هذه الانتخابات، "بسبب عدم توفر الظروف المناسبة للمنافسة السياسية والانتخابية النزيهة".
وتدرس مجموعة أحزاب سياسية أخرى موقفها من الانتخابات، بعضها يرجح أن يتجه إلى المقاطعة على غرار "جبهة العدالة والتنمية"، بقيادة عبد الله جاب الله، فيما كانت أحزب كتلة "البديل الديمقراطي"، التي تضم خاصة حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة القوى الاشتراكية"، قد أعلنت مقاطعتها المسبقة لانتخابات ديسمبر المقبل.
ويترقب المراقبون للمشهد السياسي في الجزائر موقف وقرار حركة "مجتمع السلم"، الحزب المركزي لإخوان الجزائر، والتي ستحسم موقفها نهاية الشهر الجاري، بالمشاركة من عدمها، بعدما أخفقت دعوة سابقة كانت وجهتها لقوى المعارضة للتوافق حول مرشح رئاسي واحد، تقف خلفه وتدعمه المعارضة في الانتخابات الرئاسية، بناء على توافقات سياسية حول المرحلة المقبلة.
وعدا هذه المواقف، لم تعلن سوى ثلاثة أحزاب بارزة المشاركة مبدئياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي حزب "طلائع الحريات" بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وحركة "البناء" (جناح من إخوان الجزائر) بقيادة وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن قرينة، وحزب "جبهة المستقبل" الذي يقوده الأمين العام لاتحاد الشبيبة سابقاً عبد العزيز بلعيد.
ويضاف إلى هؤلاء المرشحين الثلاثة عدد من المرشحين غير جديين، بلغ مجموعهم حتى الآن 56 مترشحا قامواً بسحب استمارات التوقيعات من الهيئة العليا للانتخابات.