دعوات للتشاور حول مرشح رئاسي توافقي للمعارضة الجزائرية

وانتهى اجتماع لمجلس شورى "جبهة العدالة والتنمية" التي كانت تحتضن اجتماعات المعارضة إلى دعوة "جميع قوى المجتمع الفاعلة والمعارضة الجادة، أحزاباً وشخصيات وشباب الحراك، للعمل من أجل اعتماد خيار موحد لتبنّي مشروع مشترك للإصلاح الشامل واضح الأهداف والبرامج والرجال".

وأشار بيان للمجلس إلى أنّ توحيد مرشح المعارضة من شأنه أن "يحفز المواطنين للسهر على توفير كافة الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات، والدفع نحو الإصلاح القانوني والمؤسساتي بما يكفل حق الأمة في الاختيار الحر".

وقبل اختتام مجلس الشورى، كان رئيس الجبهة الشيخ عبد الله جاب الله، قد دعا، في خطاب، قوى تكتل التغيير، المعارضة إلى استئناف اجتماعاتها التي عقدت تسعة منها سابقاً، قبل أن تتوقف هذه الاجتماعات بعد مؤتمر المعارضة، في 6 يوليو/ تموز الماضي.

وأعلنت "جبهة العدالة والتنمية" التنازل مبكراً عن تقديم مرشح عنها للرئاسة، لصالح مرشح توافقي، وأكد بيان مجلس الشورى أنّها "غير معنية بتقديم مرشح عنها للانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ 12 ديسمبر 2019، وتعتبر نفسها من الشعب وإليه، وتتبنى مطالبه المشروعة"، لكنها اعتبرت أنّ "الانتخابات الرئاسية هي السبيل الأمثل لممارسة الشعب لسلطته واختيار من يراه قادراً على النهوض بأعباء الوطن، ويرى أنّ الجزائر في حاجة ملحة إلى إنهاء وضعية التدهور السياسي وضرورة الاستجابة لمطالب الشعب".

ويفسر القيادي في الحزب الإسلامي محمد الأمين سعيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، موقف الجبهة من الانتخابات بأنّه "يصبّ في مسعى دعم مرشح التوافق يعني القبول الضمني بالمناخ الراهن واعتبار أنّ ما هو كائن يمكن من فوز أحد المترشحين عبر الصندوق".

ويفهم من موقف كهذا موافقة "جبهة العدالة والتنمية" على المسار الانتخابي، وعدم الاعتراض عليه برغم المناخ والمطالبات بضمانات لازمة من أجل بناء ديمقراطي حقيقي وترسيخ ثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام وضمان انتقال سلس للسلطة، وبرغم الموقف الرافض الذي يبديه الحراك الشعبي إزاء اجراء الانتخابات، وفقاً للظروف الحالية.

ولم يفت "جبهة العدالة والتنمية" تجديد المطالبة "بذهاب رموز وبقايا الحكم السابق وخاصة الوزير الأول بدوي وحكومته ورئيس الدولة غير الشرعي، المرفوضين شعبياً، وممارسة العزل السياسي لكل رموز العصابة وأذرعها"، وكذا "رفع التضييق على شباب الحراك والناشطين السياسيين وضرورة إخلاء سبيلهم، وإنهاء التضييق على حرية نشاط الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام".

وأخفقت قوى المعارضة بتقديم مرشح توافقي، وكشف رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، في تقدير موقف نشره سابقاً، عن إخفاق خيار التوافق بين المعارضة، حيث بادرت عدة أحزاب معارضة إلى تقديم مرشح عنها، إذ أعلن كل من علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس "حركة البناء الوطني" عن تقديم ترشحهما لانتخابات الرئاسة المقبلة.