باحث إسرائيلي: دولتنا ستزول بعد جيلين بسبب التيار الديني الحريدي

حذر باحث بارز في تل أبيب من أن قدرة إسرائيل على البقاء والصمود ستؤول إلى الصفر بعد جيلين، بسبب التحوّلات الدراماتيكية في ميزان القوى الديمغرافي داخل المجتمع الإسرائيلي.

وقال البروفسور دان بن دافيد، رئيس "مركز شورش للدراسات الاقتصادية والاجتماعية"، ومقره تل أبيب، إن الزيادة الكبيرة والمتلاحقة على نسبة النمو الديمغرافي لعناصر التيار الديني الحريدي، مقابل تراجع نسبة نمو اليهود الذين ينتمون للتيارات الأخرى، سيمسّ بقدرة إسرائيل على الاحتفاظ باقتصاد يضاهي الدول المتقدمة، ما يقلص من إمكانية احتفاظها بجيش قوي قادر على مواجهة التحديات الأمنية التي تُعدّ من سمات الوجود في هذه المنطقة.

ولفت بن دافيد، الذي يعمل أيضاً محاضراً في قسم السياسات الجماهيرية في جامعة تل أبيب، الأنظار في مقال نشره، اليوم الإثنين، موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إلى حقيقة أن الأغلبية الساحقة من أتباع التيار الديني الحريدي لا يشاركون في سوق العمل إلى جانب أنهم لا يؤدون الخدمة العسكرية. وأشار إلى أن من أهم الأسباب التي تضمن تعاظم التمثيل الديمغرافي لأتباع التيار الديني الحريدي، حقيقة أن معدل الولادات للعائلة الحريدية الواحدة يبلغ 7.1 ولادات، في حين تبلغ هذه النسبة عند بقية المتدينين 4 ولادات، في حين تهبط لدى العلمانيين إلى 2.2 ولادة فقط.

وحسب معطيات أعدها "مركز شورش"، وأشار إليها بن دافيد، فإن الحريديم يشكلون حالياً 19 في المائة من عموم الفتية الذين يبلغون من العمر 14 عاماً، في حين يشكل العلمانيون وبقية المتدينين اليهود حوالي 56 في المائة، مشيراً إلى أنه بحلول العام 2065 ستبلغ نسبة الحريديم 49 في المائة من الفتية الذين يبلغون 14 عاماً، في حين تنخفض نسبة العلمانيين وبقية المتدينين إلى 35 في المائة فقط، في الوقت الذي سيمثل فيه فلسطينيو الداخل 15 في المائة.

وأشار بن دافيد إلى أن ما يوجد ارتباطاً بين تعاظم نسبة تمثيل التيار الديني الحريدي في الميزان الديمغرافي، وتراجع الاقتصاد الإسرائيلي، حقيقة أن النظام التعليمي لدى الوسط الحريدي لا يقوم بتدريس المواد الأساسية التي تؤهل الطلاب للانخراط في سوق العمل، مثل الرياضيات، العلوم، الإنكليزية وغيرها، محذراً من أن هذا المسار سيفضي في النهاية إلى تكريس اقتصاد يحمل ملامح اقتصاديات العالم الثالث.

وشدد على أن تعاظم الثقل الديمغرافي للحريديم يعني بالضرورة تعاظم ثقلهم السياسي، ويمنحهم مزيداً من الهيمنة على تصميم سلم الأولويات "الوطني"، مشدداً على أن ما يفاقم الأمور تعقيداً أن الكثير من العلمانيين يتجهون لمقاطعة الانتخابات وعدم التصويت من خلال البقاء في البيت.

وحذر بن دافيد من أن المخاطر الوجودية التي تتربص بإسرائيل تفرض عليها أن تحتفظ بجيش "يرقى إلى مستويات جيوش العالم الأول، لكن هذا يحتم عليها أولاً ضمان أن يكون اقتصادها ضمن اقتصاديات العالم الأول"، مشيراً إلى أن الوفاء بهذا الشرط يتطلب الاهتمام بالنظام التعليمي وبعوائد العملية التعليمية في المدارس.

ولفت إلى أن أوضاع التعليم في الضواحي ومدن التطوير التي يقطنها بشكل عام الشرقيون متدنية جداً، وهو ما يفاقم المخاطر ويقلص من دور التعليم في الحفاظ على النمو الاقتصادي. وأوضح أنه عندما لا يتلقى نصف الطلاب أي فكرة حول المواد التعليمية الأساسية التي يستند إليها الاقتصاد، فإن هذا يعني أن إسرائيل لن تكون قادرة على الاحتفاظ باقتصاد العالم الأول أو جيش من جيوش العالم الأول.

وجزم بن دافيد بأن المخرج الوحيد المتاح أمام إسرائيل حالياً يتمثّل في إخراج الأحزاب الحريدية من دائرة التأثير على توجّهات الدولة والحكومة عبر تدشين حكومات "وحدة وطنية"، تجمع الأحزاب العلمانية والأحزاب التي تمثل المتدينين القوميين، الذين يشاركون في سوق العمل ويؤدون الخدمة العسكرية.

واعتبر أن إخراج الأحزاب الدينية الحريدية من دائرة التأثير على توجهات الحكومة والدولة، بات مطلباً أساسياً لمنع انهيار إسرائيل وزوالها في غضون جيلين، على اعتبار أن هذه الخطوة تضمن منع هذه الأحزاب من مواصلة إخراج الجمهور الحريدي من سوق العمل والخدمة العسكرية. ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات تلزم كل المدارس في إسرائيل، وضمنها مدارس التيار الحريدي، بتدريس المواد الأساسية التي تؤهل الطالب للانخراط في سوق العمل مستقبلاً.