وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن السراج وافق على الذهاب إلى موسكو لتوقيع الاتفاق، الإثنين، بضغوط تركية، مشترطاً أن يكون التوقيع بشكل منفصل عن حفتر دون وجود لقاء بينهما.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار سيُجرى بضمانة روسية- تركية بين الطرفين استعداداً لبدء مسار سياسي لحل الأزمة الليبية.
في السياق ذاته، نقلت وكالة "نوفوستي" الرسمية عن رئيس مجموعة الاتصال الروسية للتسوية الليبية، ليف دينغوف، قوله: "حسب معلوماتي، إن السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد مشري، سيصلان في القريب العاجل إلى موسكو لإجراء المفاوضات التي ستتركز على شروط التسوية في ليبيا. وسيتم بحث إمكانية توقيع اتفاق الهدنة وتفاصيل مثل هذه الوثيقة".
ومع ذلك، لم يكشف المسؤول الروسي ما إذا كان حفتر والسراج سيعقدان لقاء بينهما، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنهما "سيلتقيان بشكل منفصل مع القيادة الروسية، وأيضا مع ممثلي الوفد التركي الذي يتعاون مع روسيا على هذا المسار"، مرجحاً أن تؤدي مصر والإمارات دور المراقبين في المفاوضات.
وفي وقت لاحق، وجّه السراج رسالة للشعب الليبي أكد فيها "التمسك بحلم الدولة المدنية"، وقال خلالها: "لا تعتقدوا أبداً أننا سنفرط في تضحيات أبنائنا ودماء شهدائنا، أو بيعنا لحلم السير نحو الدولة المدنية".
وأضاف أن "خطوة التوقيع على وقف إطلاق النار، إنما هي للدفع بهذا الاتفاق إلى الأمام، ولمنع إراقة المزيد من الدم الليبي".
وتابع: "قبولنا بوقف إطلاق النار يأتي من موقف قوة حفاظاً على اللحمة الوطنية ونسيجنا الاجتماعي مع استعدادنا لاستئناف العمليات العسكرية ودحر المعتدي، في حال حدوث أي خروقات لهذا الاتفاق".
وفيما شدد على "أن المسار السياسي الذي سنخوضه سيكون استكمالاً للتضحيات الجسام التي بذلت في سبيل قيام دولتنا التي نحلم بها"، دعا السراج "كل الليبيين" إلى طي صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار، قائلا: "علينا أن ندرك جميعاً أن الاختلاف بيننا يجب أن يدار ديمقراطيا وبالحوار ولم يعد هناك مجال للقبول بحكم الفرد الشمولي".
ومع الدقيقة الأولى من يوم الأحد، بدأ وقف لإطلاق النار بين حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دولياً، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك استجابة للمبادرة التركية الروسية التي دعت الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتباراً من هذا التوقيت.