جرحى باشتباكات خلال محاولة محتجين منع انعقاد جلسة للبرلمان اللبناني لمناقشة الموازنة

الأرشيف
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
27 يناير 2020
مواجهات في وسط بيروت/لبنان-سياسة-حسين بيضون
أوقفت القوى الأمنية عدداً من المحتجين (حسين بيضون)
+ الخط -
تمكّن مجلس النواب اللبناني، اليوم الإثنين، من عقد جلسة لمناقشة موازنة الدولة لعام 2020 والتي قدّمتها الحكومة السابقة، على الرغم من محاولات الناشطين منع النواب من الوصول إلى مقرّ البرلمان في وسط بيروت، وعرقلة انعقاد الجلسة، في وقت سقط عدد من الجرحى في صفوف المحتجين، وتمّ توقيف آخرين، إثر اشتباكات مع القوى الأمنية.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية باكتمال النصاب لانعقاد جلسة مناقشة موازنة 2020 وإقرارها، بعد وصول نواب "كتلة المستقبل"، وقد بلغ عدد النواب الحاضرين أكثر من 70 نائباً.
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، خلال الجلسة، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
واتّخذت القوى الأمنية والجيش اللبناني منذ ساعات الصباح الأولى إجراءات أمنية مشدّدة على الطرقات المؤدية إلى مقرّ البرلمان في وسط بيروت.
وسُجّلت إشكالات ومواجهات عدّة بين المحتجين والقوى الأمنية والجيش، وسط قرار أمني واضح بمنع المتظاهرين من عرقلة انعقاد الجلسة، والاقتراب من مقرّ البرلمان.





وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، في تغريدة عبر "تويتر"، برفع عدد الفرق المستجيبة في وسط بيروت إلى 9، ونقل 8 جرحى إلى المستشفيات، بالإضافة إلى إسعاف 19 مصاباً في المكان؛ وذلك بعد أن ذكر في تغريدة سابقة أنّ 5 فرق تابعة له تعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين، حيث تم نقل 4 جرحى إلى المستشفيات، وإسعاف 8 مصابين.



وذكرت "الوكالة الوطنية" أن القوى الأمنية عملت على توقيف محتجين في ساحة الشهداء، فيما حاول محتجون آخرون منعهم من توقيف زملائهم.



مواجهات في وسط بيروت (حسين بيضون/العربي الجديد)

توقيف عدد من المحتجين (حسين بيضون/العربي الجديد) 

وحاول المتظاهرون انتزاع الشريط الشائك في أحد الشوارع المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقرّ البرلمان، ما دفع بقوى الأمن الداخلي إلى الطلب من المشاركين في التحركات الحفاظ على سلمية التظاهر والابتعاد عن الشريط الشائك وعدم محاولة نزعه حفاظاً على سلامتهم.


 اتخذت القوى الأمنية إجراءات مشددة (حسين بيضون/العربي الجديد)



وكان الناشطون وصفحات تدعم الانتفاضة قد دعوا عبر "تويتر" و"فيسبوك" إلى إغلاق البرلمان ومنع انعقاد الجلسة لكونها تنعقد خارج إطار الدورة العادية، وستقرّ موازنة عملت حكومة سعد الحريري عليها وليس الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، التي يرفضها المحتجون أيضاً.


واعتبرت بعض الصفحات أنّ الموازنة التي سيقرّها مجلس النواب لا تتضمّن خطة إصلاحية وأرقامها مغلوطة.


ووزّعت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خريطة تظهر المواقع التي يجب على المحتجين إغلاقها لمنع النواب من الوصول إلى مقرّ المجلس.


وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية بأن القوى الأمنية تتخذ إجراءات أمنية مشددة عند المداخل المؤدية إلى مجلس النواب، حيث ستعقد جلسة قبل ظهر اليوم لإقرار الموازنة العامة للعام 2020. وقد قطعت القوى الأمنية السير أمام السيارات في الطريق المؤدية إلى أسواق بيروت عبر شارع مبنى المحافظة أمام مبنى "النهار".



وأعلن الجيش اللبناني، مساء الأحد، أنّ وحداته اتخذت إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسة والفرعية المؤدية إليه، داعياً المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة، وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والاستقرار، مع تأكيد احترامه حق التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة، وفق ما جاء في بيانه.


وعمد المحتجون إلى قطع عدد من الطرقات في بيروت، وأفادت غرفة "التحكم المروري" بقطع طرقات قصقص، والمدينة الرياضية، وكورنيش المزرعة، والتي أعيد فتح بعضها لاحقاً.
في هذه الأثناء، شيّدت القوى الأمنية جداراً جديداً بالقرب من السراي الحكومي، في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن مقرّ مجلس الوزراء، وتحوّل المحيط إلى ما يشبه مدينة الأشباح، ما أثار استياء الناشطين والمحتجين، مشبّهين الأمر بـ"جدار برلين".



سياسياً، أعلنت كتلتا "الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية" مقاطعة نوابهما لجلسة مجلس النواب.
وقال رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل عبر "تويتر"، أمس الأحد: "لن نشرّع جلسة غير دستورية، لن نناقش حكومة لم تنل ثقة أحد، لن نناقش موازنة لا أحد يتحمل مسؤوليتها، لن نغطي سياسة اقتصادية كارثية بأرقام وهمية آتية من حكومة أسقطها اللبنانيون، لن نشارك في الجلسة غداً".


بدوره، أعلن تكتل نواب "القوات اللبنانية"، "الجمهورية القوية"، في بيان، أنه "بعدما كان ميلنا الطبيعي كجمهوريين ومؤمنين بالمؤسسات الدستورية وعملها المشاركة في جلسة مناقشة الموازنة اليوم الإثنين، عدنا وتوقفنا مطولاً عند الإشكاليات المحيطة بالجلسة، خصوصاً تبدية الثقة بالحكومة على الموازنة، وبعدما تتبعنا من جهة ثانية ردود فعل الرأي العام على جلسة اليوم، اتخذ تكتل الجمهورية القوية قراراً بعدم حضور جلسة اليوم".



ووقعت مواجهات في الأيام الماضية بين المحتجين من جهة، والقوى الأمنية من جهة ثانية، في محيط مقرَّي البرلمان والحكومة في وسط بيروت، ما أدّى إلى سقوط مئات الجرحى. ويرفض المحتجون حكومة حسان دياب باعتبار أنّها حكومة محاصصة، ولم تراعِ مطلب أن تكون مؤلفة من اختصاصيّين حصراً.
وانطلقت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 انتفاضة في لبنان، بعد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتفشي الفساد في مختلف إدارات الدولة.
دلالات