اتّهم البحيري أطرافاً بـ"دعم" بقايا النظام السابق(فتحي بلعيد/فرانس برس)
اتّهم رئيس كتلة "النهضة" بالبرلمان التونسي نور الدين البحيري، اليوم الثلاثاء، أطرافاً إقليمية ودولية بـ"دعم" بقايا من النظام السابق، لمهاجمة الحركة والتجربة الديمقراطية بالبلاد.
وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول"، قال البحيري إن "أطرافاً إقليمية ودولية تدعم بعض بقايا النظام السابق (نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، من أجل مهاجمة واستهداف النهضة، والتجربة الديمقراطية التونسية".
ولم يحدّد البحيري هذه الأطراف تفصيلاً، إلا أنه أشار إلى الدور الذي يلعبه في هذا الصدد كلّ من المسؤول الأمني الإماراتي ضاحي خلفان، والقيادي المفصول من حركة "فتح" والمقيم بالإمارات محمد دحلان.
وأعرب عن أمله في أن "يكون موقف الحكومة الإماراتية من تونس متمايزاً عن موقف خلفان، الذي لا يخفي عداوته للثورة والشعب والديمقراطية بتونس".
ودعا الإمارات إلى "توضيح موقفها، والتبرؤ من موقف خلفان، وإن كان موقف الأخير رسمياً، فيتحمّل مسؤوليته كذلك".
وأوضح أن "الحزب الدستوري الحرّ (ليبرالي/ 17 نائباً من أصل 217) من بقايا النظام السابق، وهو في تصادم مع الكلّ، وليس مع حركة النهضة (54 نائباً) فقط، بل هو في صدام مع الجميع داخل البرلمان وخارجه".
وتابع أن "هذه المجموعة (الدستوري الحرّ) في تصادم مع الثورة، والدستور، وكل مؤسسات الدولة، ورفضت لقاء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد، وهي في تصادم مع الإسلاميين واليساريين، وأيضاً مع الدستوريين الموجودين في أحزاب أخرى".
وشدّد البحيري على أن "هذه المجموعة لا تؤمن بكلّ ما حصل من تحوّل في تونس بعد 2011، وما زال عقلها، وماضيها، وحاضرها مرتبطاً بلحظة فرار بن علي من تونس، وتتوهّم أن الأخير ما زال حيّاً ويمكن أن يعود ويحكم تونس".
وأشار إلى أن "الأمر وصل بهذه المجموعة البرلمانية إلى رفض تلاوة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة، خلال جلسة عامة".
اقــرأ أيضاً
وفي أكثر من مناسبة، أعلن "الدستوري الحرّ" ورئيسته عبير موسي، مناهضة ثورة 2011، وجاهر بعدائه المستمرّ لحركة "النهضة".
وفي 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، رفضت موسي وأعضاء كتلتها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة، خلال جلسة برلمانية، وغادروا قاعة الجلسة أثناء تلاوة رئيس البرلمان وبقية النواب الفاتحة، وذلك في الذكرى التاسعة للثورة.
ووصف البحيري كتلة "الدستوري الحرّ" بأنها "عنوان زوال مرحلة وآخر بقايا هذه المرحلة، وستنتهي قريباً لأن ليس لها مشروعية ولا مشروعاً مستقبلياً، وكل ما لديها هو الارتباط بلحظة انتهت بتاريخ فرار المخلوع (بن علي)"، كما قال.
ولم يحدّد البحيري هذه الأطراف تفصيلاً، إلا أنه أشار إلى الدور الذي يلعبه في هذا الصدد كلّ من المسؤول الأمني الإماراتي ضاحي خلفان، والقيادي المفصول من حركة "فتح" والمقيم بالإمارات محمد دحلان.
وأعرب عن أمله في أن "يكون موقف الحكومة الإماراتية من تونس متمايزاً عن موقف خلفان، الذي لا يخفي عداوته للثورة والشعب والديمقراطية بتونس".
وأوضح أن "الحزب الدستوري الحرّ (ليبرالي/ 17 نائباً من أصل 217) من بقايا النظام السابق، وهو في تصادم مع الكلّ، وليس مع حركة النهضة (54 نائباً) فقط، بل هو في صدام مع الجميع داخل البرلمان وخارجه".
وتابع أن "هذه المجموعة (الدستوري الحرّ) في تصادم مع الثورة، والدستور، وكل مؤسسات الدولة، ورفضت لقاء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد، وهي في تصادم مع الإسلاميين واليساريين، وأيضاً مع الدستوريين الموجودين في أحزاب أخرى".
وشدّد البحيري على أن "هذه المجموعة لا تؤمن بكلّ ما حصل من تحوّل في تونس بعد 2011، وما زال عقلها، وماضيها، وحاضرها مرتبطاً بلحظة فرار بن علي من تونس، وتتوهّم أن الأخير ما زال حيّاً ويمكن أن يعود ويحكم تونس".
وأشار إلى أن "الأمر وصل بهذه المجموعة البرلمانية إلى رفض تلاوة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة، خلال جلسة عامة".
وفي أكثر من مناسبة، أعلن "الدستوري الحرّ" ورئيسته عبير موسي، مناهضة ثورة 2011، وجاهر بعدائه المستمرّ لحركة "النهضة".
وفي 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، رفضت موسي وأعضاء كتلتها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة، خلال جلسة برلمانية، وغادروا قاعة الجلسة أثناء تلاوة رئيس البرلمان وبقية النواب الفاتحة، وذلك في الذكرى التاسعة للثورة.
ووصف البحيري كتلة "الدستوري الحرّ" بأنها "عنوان زوال مرحلة وآخر بقايا هذه المرحلة، وستنتهي قريباً لأن ليس لها مشروعية ولا مشروعاً مستقبلياً، وكل ما لديها هو الارتباط بلحظة انتهت بتاريخ فرار المخلوع (بن علي)"، كما قال.
(الأناضول، العربي الجديد)