الاحتلال الإسرائيلي يوسّع صلاحيات المستشار القضائي للتحايل على "الجنائية الدولية"

وقالت الصحيفة إن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو تعزيز ما يسميه الاحتلال بنزاهة القضاء والتحقيق في ما يمكن أن يدخل تحت بند جرائم حرب أو انتهاك لقوانين الحرب الدولية، بما يمكّن دولة الاحتلال من الادعاء بعدم وجود بنية أو سبب قانوني لإجراء تحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، لأن دولة الاحتلال أجرت، بموجب ما ينص عليه القانون، تحقيقات شاملة، وبالتالي لا حاجة لبند استكمال التحقيق.
ويأتي هذا التعديل، بحسب الصحيفة، على إثر إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، باتو بنسودا، الشهر الماضي، قرارها بمطالبة المحكمة بفتح تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس المحتلتان، بما يشمل أيضا البناء الاستيطاني والمستوطنات، باعتبارها خرقا للقانون الدولي. 

ووفقا للصحيفة، فإن نشر هذه التعليمات الجديدة جاء على إثر توصيات لجنة تيركل الإسرائيلية التي شكلت للتحقيق في ملابسات الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية في مايو/أيار من عام 2010، ضمن عملية الإنزال العسكرية على سفينة مافي مرمرة، والتي أسفرت عن مقتل 13 متطوعا تركيا بنيران الجنود الإسرائيليين، وشكلت نقطة تحوّل في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر قانونية إسرائيلية قولها إن هذا التعديل سيعزز من الادعاء الإسرائيلي بأن التحقيقات التي تجريها دولة إسرائيل تستوفي المعايير والمقاييس الدولية، مما يساعد الدولة على الطعن في شرعية المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، بما في ذلك ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوان الجرف الصامد، وخلال قمع مسيرات العودة الأسبوعية عند السياج الحدودي مع قطاع غزة.