تمكّن مجلس النواب اللبناني من عقد جلسة من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، وسط تشكيك بدستوريتها في ظلّ حديث عن بدئها قبل تأمين النصاب القانوني الذي يسمح بانعقادها. وقال عدد من الناشطين والصحافيين، عبر "تويتر"، إنّ جلسة مجلس النواب انطلقت من دون تأمين النصاب القانوني، وإنّ نواب تكتل "اللقاء الديمقراطي" حضروا إلى مقرّ البرلمان بعد انعقاد الجلسة لتأمين النصاب لها.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الجلسة افتُتحت بحضور 67 نائباً، متمنياً على النواب أن يتحدثوا نصف ساعة إذا كانت الكلمة ارتجالية، وربع ساعة إذا كانت مكتوبة، قائلاً: "سنبقى للساعة الرابعة أو السادسة كأقصى حدّ".
وتحدّث بري عن الاحتجاجات في الشارع، وتحركات المحتجين، وتعرّض النائب سليم سعادة لاعتداء خلال محاولته الوصول إلى مقرّ البرلمان، وقال: "حريصون على الحراك الحقيقي ومطالبه، ولكننا نسأل هل يرضى الحراك بالاعتداءات على الجيش والقوى الأمنية بالأمس القريب واليوم تحديداً، وتكسير سيارات النواب والوزراء؟". وسأل: "هل يرضى الحراك بالاعتداء على الزميل سليم سعادة؟ بانتظار موقفكم سيبقى المجلس مكاناً للجمع ولن ننجر إلى الفتنة". ووزع مكتب سعادة بياناً عما تعرض له اليوم قبل جلسة الثقة، جاء فيه: "في تمام الساعة 10:30 صباحاً، وخلال توجه النائب الأمين سليم عبد الله سعادة إلى مجلس النواب لإلقاء كلمة تحمل وجع الناس، ولحجب الثقة عن هذه الحكومة، تعرضت سيارته للاعتداء من قبل بعض المخربين على الثورة الحقيقية، وقد أصيب بضربة على الرأس وهو حاليا في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة. سيبقى الأمين سليم سعادة أميناً على وجع الناس وخير ممثل لقضاياهم ولن ينال من عزيمته لا الفساد ولا بعض المخربين الملتصقين بالثورة"، وفق ما جاء في البيان.
وتلا رئيس الحكومة حسان دياب، في مستهلّ الجلسة النيابية، البيان الوزاري لحكومته، الذي يُعدّ بمثابة خريطة عمل للمرحلة المقبلة، قائلاً: "وافقنا على تسلم هذه المهمة في ظروف ندرك خطورتها لأننا في مرحلة استثنائية، وانطلاقاً من الحسّ الوطني لدينا"، مؤكداً أن "لبنان يواجه أزمات خانقة ومصيرية، تستدعي منا مراجعة عميقة واتخاذ خطوات بعضها مؤلم". وشدد على متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف مصير الأموال التي حُوّلت إلى الخارج منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأمّن نواب "اللقاء الديمقراطي"، التابع لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" بزعامة وليد جنبلاط، نصاب جلسة الثقة. وفي هذا السياق، غرّد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: " "لقد تأمن النصاب وفق الأصول الدستورية، واللقاء الديمقراطي موقفه واضح، ويسير وفق قناعاته، بعيداً عن مزايدات ثنائية، ولن يكون في أي حلف ثلاثي أو غير، إلا إذا تأمن برنامج سياسي واقتصادي واضح المعالم والتوجهات".
احتجاجات ومواجهات
وتستمرّ القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في وسط بيروت، حيث يتجمهر المتظاهرون الذين حضروا منذ ساعات الصباح الأولى، وأمضى بعضهم ليلته في خيم الاعتصام، رفضاً لمنح الثقة لحكومة لا تمثّل تطلعاتهم ولا ترتقي إلى مستوى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأغلقت قوات الأمن طرقاً مؤدية إلى مبنى البرلمان في المنطقة شديدة التحصين. وألقى المحتجون الحجارة عبر حاجز إسمنتي صوب مواقع قوات الأمن على أحد الطرق بالمنطقة. واستبقت القوى الأمنية تحركات المتظاهرين، وباشرت، في وقت سابق، حملة أشبه بحصار شامل لوسط بيروت، عبر الإعلان عن قطع الطرقات ومنع وقف السيارات في أماكن معيّنة، وتشييد الجدران التي عزلت مجلس النواب عن محيطه. ويصرّ المحتجون على تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
