إطلاق المحادثات السياسية في جنيف رغم إعلان طرفي النزاع بليبيا تعليق مشاركتهما
المشري وحكومة "الوفاق" أعلنا سابقاً تعليق مشاركتهما (فرانس برس)
أكدت مصادر ليبية مطلعة إطلاق أعمال محادثات المسار السياسي في العاصمة السويسرية جنيف، صباح اليوم الأربعاء، برعاية البعثة الأممية في ليبيا، حيث اجتماعات اللجنة السياسية بمشاركة قرابة 20 سياسياً ليبياً، رغم إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما في المحادثات.
وكانت البعثة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، استمرار تحضيراتها للجولة الأولى من محادثات المسار السياسي وبدء انعقادها في موعدها المقرر، اليوم الأربعاء.
وكشفت المصادر، وهي مصدر حكومي ومصدران برلمانيان من طرابلس، أنّ المشاركين هم 12 شخصية ليبية مستقلة، إضافة لثمانية نواب مقاطعين لجلسات طبرق وطرابلس واتصلت بهم البعثة الأممية بشكل مباشر.
وكان من المفترض أن يشارك في الجلسة الأولى للمحادثات السياسية 13 شخصاً من طرف المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، و13 شخصاً من برلمان طبرق (تابع للواء المتقاعد خليفة حفتر)، فضلاً عن 14 شخصية مستقلة، غير أنّ طرفي النزاع في ليبيا أعلنا عن مقاطعة المحادثات التي أصرّت الأمم المتحدة على إطلاقها، اليوم الأربعاء، وارتأت تأمين نصاب جلسة افتتاحها عبر إشراك 12 شخصية مستقلة كمراقبين، فضلاً عن 8 نواب هم بالأساس نواب مقاطعون لجلسات برلمان طرابلس وطبرق على حد سواء.
وأكدت المصادر التي تحدثت لــ"العربي الجديد"، أنّ ممثلي أعضاء المجلس الأعلى للدولة لن يشاركوا في جلسة اليوم. وجدد رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، مطالبته للبعثة الأممية بتأجيل محادثات المسار السياسي، بحسب تصريحات تلفزيونية، ليل الثلاثاء.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن بعد جلسة له، السبت الماضي، عن تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية إلى "حين تحقيق تقدم في المسار العسكري"، قبل أن يجدد مطالبته بتحديد التأجيل لما بعد "انتهاء الجولة الثالثة من محادثات المسار العسكري" التي أعلن عن نتائج جولتها الثانية الاثنين الماضي.
من جانبه، وبعدما أعلن عن ممثليه الـ13 في محادثات المسار السياسي، عاد مجلس النواب المجتمع بطبرق إلى الإعلان عن تعليق مشاركته، بسبب ما وصفه بـ"تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار"، بحسب بيانه الذي تلاه النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة، الاثنين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المجتمع في طبرق عبد الله بليحق، في تصريح نشره الموقع الرسمي للمجلس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عودة خمسة من أعضاء وفد مجلس النواب من جنيف بعد تعليق المشاركة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ إعلان تعليق مجلس النواب المجتمع بطبرق لمشاركته، جاء بسبب اختيار البعثة الأممية 5 نواب من النواب المجتمعين في طرابلس، ليكونوا ضمن الوفد الممثل لمجلس النواب وعددهم 13، إلا أنّه لم يشارك أي من نواب طرابلس اليوم.
وعن كيفية انعقاد الجلسة، أكدت المصادر المتطابقة أنّ البعثة ستعقد جلسة افتتاحية لأشغال الجولة الأولى من محادثات المسار السياسي، فيما تنتظر تحقيق وعود تعهدت بها بعض الدول المتدخلة في الملف الليبي بإقناع مجلسي النواب والدولة بالالتحاق بالجلسات وتولي البحث في المفاوضات في الأيام المقبلة، وهو ما يتوقعه الباحث الليبي في العلاقات الدولية مصطفى البرق، الذي يرى أنّ ما سيحدث في المسار السياسي هو ذاته ما حدث في المسار العسكري عندما علقت حكومة "الوفاق" مشاركتها.
ويوضح البرق رأيه بالقول، لــ"العربي الجديد"، إنّ "حكومة الوفاق علقت مشاركتها في المسار العسكري قبل أيام، ثم وجدنا ممثليها في جنيف دون أن تعلن عن أسباب عودتها، لكن بياناً من السفارة الأميركية أوضح بشكل جلي أنها هي التي ضغطت عليها للرجوع".
ويهدف المسار السياسي إلى إنشاء لجنة من أربعين شخصية ليبية من كافة الأطراف الليبية موزعة بواقع 13 ممثلاً لكل من مجلسي الدولة والنواب، وتختار البعثة باقي العدد وهو 14 ممثلاً عن كافة الأطياف الوطنية والمجتمعية الأخرى، بهدف مناقشة قضايا المسار السياسي العالقة، كالدستور والانتخابات، وربما بدء مفاوضات تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة.
ويلفت البرق إلى أنّ الأطراف الليبية "لم يدر ببال أحد منها أن يسأل عن أجندة المسار السياسي، فالبعثة لم تعلن جدولاً للأعمال حتى الآن"، متسائلاً "فكيف سيبحث المسار السياسي عن حل سياسي للأزمة؟".
ويشير البرق إلى أنّ "المسارين السياسي والاقتصادي سيعتمدان على نتائج المسار العسكري"، إلا أنه يرجح "فشل المسار السياسي جراء استمرار الطرفين في المناكفة وعدم الرغبة في الحوار".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
