اعتداء الطعن جنوب لندن يثير إشكالية "الإفراج المبكر" مجدّداً

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عن خطط حكومية لمراجعة نظام الإفراج التلقائي المبكر عن المساجين بتهم الإرهاب، خاصة أن اعتداء ستريثام يماثل اعتداءً آخر وقع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما اعتدى عثمان خان (28 عاماً) على المارة في جسر لندن.

وهاجم سوديش أمان، البالغ من العمر 20 عاماً، أمس الأحد، المارة في ستريثام، وطعن شخصين بسكين كان قد سرقها قبل أن تسقطه الشرطة صريعاً. وكانت شرطة مكافحة الإرهاب قد وصلت إلى مسرح الجريمة بعد دقائق من الاعتداء، حيث ذكر شهود عيان سماع 4-5 عيارات نارية.

وأمان، الذي ارتدى سترة ناسفة مزيفة، كان قد اعتقل لمدة 18 شهراً بتهمة حيازة مواد خاصة بتنظيم "داعش" الإرهابي، منها كتيبات تحتوي على توجيهات للإلحاق الأذى على الضحايا بمختلف أنواع السكاكين.

وكانت الشرطة قد أطلقت سراحه الشهر الماضي بعد قضائه نصف فترة العقوبة البالغة 3 سنوات وأربع أشهر لامتلاكه مواد يستخدمها المتطرفون. وكان أمان لا يزال تحت مراقبة جهاز المخابرات الداخلية (أم آي 5).

وبالرغم من أن إصابة إحدى الضحيتين كانت بالغة، إلا أن السلطات الصحية أشارت إلى خروج الرجل المصاب من حالة الخطر، بينما خرجت السيدة المصابة من الستشفى في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد.

وقبل ثلاثة أشهر هاجم عثمان خان شخصين على جسر لندن مرتدياً سترة ناسفة مزيفة أيضاً. وكان خان محتجزاً بتهم ارتباطه بخلية إرهابية نوَت تفجير بورصة لندن، وخرج من السجن نهاية 2018 بإطلاق سراح مشروط.

وقدّم جونسون، ليلة أمس الأحد، تعازيه للضحايا وعائلاتهم، وامتدح سرعة تصرف رجال الشرطة. كما وعد بأن تتعامل الحكومة بسرعة مع مسألة الإفراج المبكر عن المدانين بتهم الإرهاب.

وتناقلت الصحف البريطانية عن مصدر حكومي قوله إنّ رئيس الوزراء قلق من عدم قدرة السجون ونظام الإفراج المبكر المشروط على تقييم مدى خطورة الإرهابيين وإبقاء ذوي الخطورة المرتفعة منهم خلف القضبان.

وقال المصدر "لقد اطلع رئيس الوزراء على التفاصيل، ومن الواضح الحاجة لتغيير الأمور. سيرى الجمهور ذلك، وسيسأل عن سبب عدم وجود هؤلاء خلف القضبان. ويشاركهم رئيس الوزراء في هذا الاعتقاد. لقد كان (أمان) تحت المراقبة. وتحركت الشرطة بسرعة كبيرة. لقد فعلوا جل ما استطاعوا عمله. إن المسألة تكمن في إطلاق سراحه في المقام الأول".

وأضاف المصدر الحكومي "لقد كان تحت المراقبة، وهو ما سمح للشرطة بالقيام بعملها بسرعة. كان للأمر أن يسير باتجاه أسوأ مما جرى. لقد كانت لدينا شكوك عندما كان في السجن، ولكن لم تكن لدينا السلطة لإبقائه خلف القضبان".

وهناك قلق متصاعد من عدم قدرة مصلحة السجون البريطانية على التعامل مع أعداد المحتجزين لديها، عدا عن قدرتها على تمديد أحكام السجن الخاصة بالمتطرفين، إضافة إلى الاعتقاد بأن مثل هذا التمديد قد يؤدي إلى آثار سلبية عكسية.

ولكن قدرات الشرطة والاستخبارات البريطانية على مراقبة جميع الحالات المشابهة محدودة، مما يعني أن وضع أي شخص تحت المراقبة يشير إلى مدى خطورته.

وستركز التحقيقات على إمكانية وجود شركاء لأمان في تنفيذ الاعتداء، إضافة إلى كيفية تمكن المهاجم من تنفيذ اعتدائه في فترة قصيرة بعيد الإفراج عنه في وضح النهار. إلا أن مكان تنفيذ الاعتداء بحد ذاته، في منطقة بعيدة عن مركز العاصمة لندن، يشير إلى إدراك أمان أنه كان تحت المراقبة.

وكانت مفوضة الشرطة لوسي دورسي، قد قالت في بيان بعيد الاعتداء "لقد تم احتواء الوضع، وتقود شركة مكافحة الإرهاب في العاصمة التحقيقات في الحادثة. وتم إعلان الحادثة فوراً اعتداءً إرهابياً ونعتقد أنها مرتبطة بالتطرف الإسلامي".