منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في طهران: الاتفاق النووي يتصدّر المباحثات

وأضاف موسوي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أنّ تطورات الاتفاق النووي وآخر المستجدات بهذا الشأن والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران، وأهم القضايا الدولية، تشكل عناوين أجندة زيارة بوريل لطهران، ومباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين.

وأوضح المتحدث الإيراني أنّ زيارة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "تحظى بأهمية"، مؤكداً أن المباحثات معه "ستكون صريحة للغاية".

وقال موسوي إنّ الاتحاد الأوروبي "لم يفعّل بعد آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي"، كاشفاً أنّ وزير الخارجية الإيراني قد بعث، أخيراً، برسالة إلى بوريل من 14 صفحة، مؤكداً خلالها عدم صوابية الموقف الأوروبي حول استخدام آلية فض النزاع من خلال أدلة وبراهين حقوقية".

وحول التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنّ بلاده "لا ولن تجري أي مفاوضات ثنائية مع الأميركيين"، مؤكداً أنّ "هذه هي سياستنا"، مشيراً في الوقت نفسه إلى إمكانية التفاوض مع واشنطن في إطار مجموعة 1+5 فحسب، إلا أنه ربط ذلك أيضاً بتحقيق جملة شروط هي "ضرورة عودة أميركا إلى ظروف ما قبل 2017 ورفعها كافة العقوبات، والتعويض عن خسائر ألحقتها بإيران".

وفي معرض رده على سؤال بشأن قناة مالية أسستها سويسرا أخيراً بموافقة الإدارة الأميركية لإرسال "سلع إنسانية" إلى إيران، مثل الأدوية والمواد الغذائية، أكد موسوي رفض بلاده الاعتراف "بشيء اسمه قناة إنسانية"، وقال إنها "لا تحظى بقيمة كبيرة، هذه الأدوية نشتريها بأموال الشعب والشركة السويسرية تبيعها مقابل المال".

كما تطرق موسوي إلى الزيارات المتكررة لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، لطهران، حيث زارها، خلال الشهر الماضي، ثلاث مرات، قائلاً إنّ "أصدقاءنا في المنطقة قلقون من زيادة التوترات وخروج الأوضاع عن السيطرة، وتبادلنا الآراء بشأن هذه القضايا"، واصفاً زيارات بن علوي بأنها "عادية". ​

وأشار إلى أنّ ظريف سيشارك في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي سينعقد في مدينة ميونخ الألمانية في الفترة بين الـ14 والـ16 من ‏فبراير/ شباط المقبل.

وأنهت إيران، خلال الأشهر الماضية، العمل بجميع القيود التي يفرضها الاتفاق النووي على برنامجها النووي، رداً على الانسحاب الأميركي من هذا الاتفاق عام 2018، وما تبعه من العقوبات الشاملة و"مماطلات" أوروبا في تنفيذ تعهداتها الاقتصادية بما يساعد إيران في مواجهة العقوبات الأميركية، إلا أنّ الأطراف الأوروبية ترفض وقف إيران تعهداتها النووية. وخلال الشهر الماضي، فَعَّلت آلية "فضّ النزاع" لحلّ الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، في تدبير من شأنه إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وعودة فرض العقوبات الأممية على طهران مجدداً.

وأضاف في بيان: "هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب تعقيدات القضايا المشمولة، لهذا مددنا الإطار الزمني".

وفي 14 يناير/ كانون الثاني، أخطرت الدول الأوروبية الثلاث بوريل بأنها فعّلت آلية "فضّ النزاع"، لتبدأ من الناحية النظرية عملية مدتها 15 يوماً لحل القضايا الخلافية مع إيران قبيل إمكانية فرض عقوبات عليها. لكن من الناحية العملية، قال مسؤولون إنه لم يتضح متى يمكن بدء مدة الخمسة عشر يوماً، لأن إيران لم تعترف رسمياً بعملية المشاورات.

وقال بوريل إن اللجنة المشتركة التي تراقب ضوابط الاتفاق النووي الإيراني، ستجتمع في فبراير/ شباط، لكنه لم يحدّد موعداً لذلك.