احتجاجات في لبنان رفضاً لوقف ملاحقة العميل عامر الفاخوري

في البقاع، أقدم شبّان غاضبون على قطع طرقات في بعلبك والبقاع بالإطارات المشتعلة ردًا على قرار وقف التعقبات بحق عميل يفترض أن يحكم بالإعدام للمجازر التي ارتكبها، وهو الملقب بـ"جزار الخيام" نتيجة تعذيبه السجناء في معتقل الخيام، بحسب ما أفادوا لـ"العربي الجديد".

وأشار المحتجون إلى أنهم كسروا قرار الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا لأن قضية كهذه لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام في محاولةٍ من المسؤولين عن تمرير صفقة إطلاق الفاخوري استغلال وضع الشعب اللبناني الخائف على صحته، والجالس في منزله، وبأنه لن يتحرّك وينزل إلى الشارع للاعتراض على القرار. كما دعوا إلى إقرار قانون العفو العام الذي ينقسم اللبنانيون حول ضرورة إقراره فيما يرفض القسم الآخر مثل هذه الخطوة. 

كذلك، عمد محتجون إلى قطع طريق المدينة الرياضية في بيروت بالإطارات المشتعلة اعتراضاً على القرار المذكور. 

ووصلت الاعتراضات على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان إلى سجن روميه (المتن اللبناني) المركزي، إذ شهد المبنى "ب" أعمال شغب من قبل عدد من السجناء احتجاجاً على عدم إصدار قانون العفو العام الذي يشمل الموقوفين الإسلاميين (وهو مادة خلافية في لبنان) وتخوفاً من انتشار فيروس كورونا بينهم، واستنكاراً لقرار وقف التعقبات بحق الفاخوري، مطالبين بالإفراج عنهم، فسارعت القوى الأمنية إلى تطويق تحرك السجناء الذين أضرموا النار في الأمتعة والفراشات، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، ملف العميل عامر الفاخوري لتمييز قرار وقف "التعقبات" يوم غد الثلاثاء. وفور الكشف عن ذلك، عمّت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان حملة استنكار واسعة لوقف ملاحقة الفاخوري المتهم بممارسة العديد من الانتهاكات بحق الأسرى خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. 

وكان الفاخوري قد اعتُقل بعد عودته إلى لبنان من الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو قائد عسكري لسجن الخيام في جنوب لبنان، الذي كانت تديره مليشيا "جيش لبنان الجنوبي"، التي كانت تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي وتحظى بدعمه. 

ومنذ لحظة اعتقاله، لم تتوقف الضغوط الأميركية على السلطات اللبنانية لإطلاق سراحه، علماً أن الفاخوري قضى فترة طويلة، منذ اعتقاله، في المستشفى بسبب معاناته من مرض السرطان، فيما كانت عائلته تقول إن حالته الصحية خطيرة. 

وبعدما كانت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قد أصدرت، في بداية فبراير/شباط الماضي، قراراً بحق الفاخوري اتهمته فيه بارتكاب جرائم قتل، ومحاولة قتل أسرى داخل سجن الخيام، وخطف وتعذيب آخرين، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحالت الملف على المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمته، أصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد حسين عبد الله، اليوم الإثنين، حكما قضى بكف التعقبات عن الفاخوري في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام. 

واعتبرت المحكمة، في حكمها الصادر بعد ظهر اليوم، أن الجرائم المسندة إلى المتهم الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى. 

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فإن الفاخوري يُلاحق بملف آخر أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد بسبب وضعه الصحي، ولم يُصدر مذكرة توقيف بحقه.