البرلمان المصري يلوّح بـ"تدابير إضافية" لمواجهة كورونا

وجاء في بيان مجلس النواب أنّ "سلوك المواطنين خلال الأيام المقبلة هو الذي سيحدّد مدى الحاجة لاتخاذ تدابير إضافية (حظر التجول) في مواجهة المرض بهدف احتوائه"، مطالباً المصريين بمساعدة الدولة في محاصرة كورونا، وعدم التحرّك أو الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، لا سيما أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 256 حالة، فضلاً عن تسجيل 7 حالات وفاة لمصريين وأجانب.

وأضاف البيان أن "مجلس النواب يبارك الخطوات والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل الوقاية واحتواء انتشار فيروس كورونا، ابتداءً من ضخّ مليارات الجنيهات بتوجيهات من القيادة السياسية، حفاظاً على صحة وسلامة أبناء المواطنين، وصولاً إلى اتخاذ تدابير احترازية حازمة ووقائية ومتعدّدة، والتي أظهرت أن صحة المواطنين مقدمة على أي موضوع آخر".

وثمّن البرلمان "قرارات الحكومة بتخفيض أعداد الموظفين، وتحديد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي والمحلات والمراكز التجارية، بعد أن استباح فيروس كورونا معظم دول العالم، قويها وضعيفها"، مشيداً كذلك بدور "القوات المسلحة في اتخاذ التدابير الاحترازية السريعة بأسلوب احترافي، والخاصة بتعقيم وتطهير المؤسسات والمنشآت الحيوية والحكومية كافة، والتي ترتادها أعداد كبير من المواطنين".

وناشد البرلمان المواطنين "الالتزام بالتعليمات الصحية، والتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، وتطبيق تلك الإرشادات، وعدم التطالب على الشراء غير المبرر للسلع بشكل يفوق الحاجة"، مشدداً على الطمأنة إلى مسألة توافر السلع الغذائية، وإتاحتها للجميع في كل الأوقات، مع وجود احتياطي استراتيجي كافٍ منها.

وأهاب مجلس النواب بالمواطنين "التحلي بالمسؤولية، وأخذ الأمر بالجدية اللازمة، وعدم الاستهانة به، والبعد عن الشائعات أو المساهمة في نشرها، وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، والتعلّم من تجارب الدول الأخرى، لأن فيها ما يكفي من دروس مستفادة"، بحسب البيان.

وقرّر مجلس الوزراء غلق الأندية الرياضية والشعبية ‏ومراكز الشباب، والمطاعم ‏والمقاهي والكافيتريات والكافيات والكازينوهات والملاهي ‏والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، ‏وما يُماثلها من المحال والمنشآت الهادفة إلى بيع السلع ‏التجارية، أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ‏ووحدات الطعام المتنقلة، ابتداءً من السابعة مساءً، وحتى الساعة ‏السادسة صباحاً في أنحاء البلاد كافة حتى نهاية مارس/ آذار الجاري.

بدورها، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه "يجوز الترخيص بترك صلاة الجماعة في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه، لأن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة أشدّ، خاصة مع عدم توافر دواء طبي ناجع لها"، في حين قرّر الأزهر ووزارة التربية والتعليم إلغاء امتحانات نهاية العام للطلاب في صفوف الابتدائي والإعدادي.