حكومة لبنان ترضخ لتهديد نبيه بري بشأن عودة المغتربين

وأحدثت قضية اللبنانيين الموجودين في الخارج انقساماً حاداً بين أفرقاء الحكومة، وصل إلى حدّ تهديد رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف حزب الله الذي يعدّ "عرّاب الحكومة"، بتعليق تمثيل حركة أمل، التي يرأسها، في مجلس الوزراء إذا لم يجد حسان دياب حلاً لمشكلة المغتربين حتى يوم الثلاثاء، الأمر الذي أدى إلى دخول حزب الله على خطّ التهدئة والإسراع في عقد جلسة اليوم، وحصول لقاء بين بري ووزير الصحة حمد حسن لمقاربة الموضوع.

ويطالب عدد كبير من المغتربين اللبنانيين، سواء العاملون في الخارج أو الطلاب، بالعودة إلى لبنان لملازمة الحجر الصحي والمنزلي في بلدهم وإلى جانب عائلاتهم، لا سيما مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في العالم، وبالذات أوروبا، وكذلك أفريقيا، حيث توجد جالية من اللبنانيين ورجال الأعمال الذين يعانون من القطاع الصحي السيئ في الدول الأفريقية، إلا أنّ الحكومة اللبنانية كانت ترفض عودتهم قبل تأمين فحص طبي لهم.

ولفت رئيس الحكومة حسان دياب إلى أن المغتربين "يرفعون اليوم الصوت مطالبين بالعودة إلى لبنان، وذلك نتيجة انهيار الوضع الصحي في بلاد الاغتراب واحتوائه في لبنان".

وأوضح دياب أنه في جلسة الأسبوع الماضي، كانت الحكومة قد باشرت بوضع خطة لعودة اللبنانيين من الخارج بشكل مدروس، بعد الحصول على الفحص (antigen) كي تتمكن من تطبيق الخطة ضمن الاستراتيجية الموضوعة لاحتواء وباء كورونا. وتابع قائلًا: "بما أنه لا يسعنا المغامرة بطريقة غير مدروسة تنسف كل حالة الاحتواء التي نجحنا فيها حتى اليوم؛ فإن الوضع لا يحتمل خطوة ناقصة في هذا الموضوع، ولا أحد من القوى السياسية يتحمل أن يُقال عنه إنه كان السبب في انتشار الوباء في البلاد وانهيار الوضع الصحي، كما حدث في دول كبيرة".

وأضاف: "الحكومة مصرّة على حماية اللبنانيين، ولا نستطيع التهاون في الإجراءات. فكل خطوة نعتزم اتخاذها يجب أن تكون مدروسة بعناية. لذلك، فإن أي عودة للبنانيين من الخارج ينبغي أن تخضع للشروط التي وضعناها مع وزير الصحة، وعلينا تطبيق الآلية التي اعتمدناها ضمن استراتيجيتنا".

وختم الرئيس دياب: "لن نتهاون بالتشدّد في تطبيق الإجراءات التي تضمن العودة الآمنة للمغتربين والمقيمين. من هنا، أدعو الجميع إلى التعامل مع هذا الموضوع بهدوء وعلم ودراسة، بعيدًا عن أي حسابات غير تلك التي تأخذ بالحسبان المصلحة الوطنية وحماية الناس الموجودين في لبنان والمغتربين".

بدورها، أشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد إلى أنّه "لا توجد استثناءات لأي دولة، ولكن توجد اعتبارات معينة ومعايير حول كيفية العودة ومن سيكون في الدفعة الأولى والتي تليها".

وقالت: "سيكون هناك نوعان من الفحص في الدولة التي يغادرونها، وعلى ضوء نتائج هذه الفحوصات يقرر اتخاذ الإجراءات المناسبة لعودتهم، فإذا كانت النتيجة سلبية للفحص يسمح لهم بالمجيء إلى لبنان، وإذا كانت إيجابية، أي يحمل هذا الفيروس، توضع آلية معينة لكيفية العودة الآمنة والسليمة من دون تشكيل أي خطر على اللبنانيين".

في السياق، أكد رئيس حكومة لبنان التشدّد في تطبيق الإجراءات المتخذة، خاصة أن التقارير المتعلقة في اليوميْن الماضييْن لم تكن مريحة، على امتداد الأراضي اللبنانية، كما أنها مثيرة للقلق في بعض المناطق، حيث تصرفَ بعض الناس كما لو أن شيئًا لم يكن في البلاد.

كما وافق مجلس الوزراء على تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية (حوالي 266 دولارا بحسب سعر الصرف الرسمي، أي 1515 ليرة لبنانية) تدفع للأسر الأكثر حاجة، وتوزّع في وقتٍ قريبٍ عبر الجيش اللبناني.