وقال دبلوماسي، في الاجتماع المغلق الذي انعقد في بروكسل يوم الاثنين، وحصلت "رويترز" على تفاصيله من عدة مصادر دبلوماسية: "الاتحاد الأوروبي هدف لعملية ابتزاز".
وواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في التعامل مع تدفق آلاف المهاجرين على حدود اليونان قادمين من تركيا في الأيام القليلة الماضية.
وعلاقة الاتحاد بأنقرة متوترة بالفعل، بسبب الأمن وحقوق الإنسان وأعمال تنقيب تنفذها تركيا قبالة قبرص.
وفي عامي 2015 و2016 أدى تدفق أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط إلى الضغط على أنظمة الأمن والرعاية الاجتماعية، وزاد من الدعم السياسي للتيارات اليمينية المتطرفة.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تركيا في مارس/آذار عام 2016، منعت بموجبه أنقرة المهاجرين على أراضيها من محاولة الوصول إلى أوروبا، وفي المقابل وعد الاتحاد بمساعدات قيمتها ستة مليارات يورو لأكثر من 3.5 ملايين لاجئ سوري في تركيا.
لكن أردوغان يشكو منذ فترة طويلة من بطء وصول الأموال وضخها لمنظمات إغاثة، وليس لموازنة الدولة.
وبعدما قتلت قوات النظام السوري، المدعوم من روسيا، جنودا أتراكا في ضربة جوية بسورية، الأسبوع الماضي، أشارت أنقرة إلى أنها ستنسحب من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقال أحد السفراء في الاجتماع: "تنام مع الشيطان وتصحو في الجحيم.. هذا هو حالنا الآن".
ومما يزيد الانقسامات الداخلية تعقيداً أزمة الاتحاد الأوروبي، فالدول الأعضاء مختلفة على كيفية توزيع عبء المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى التكتل الذي يضم 27 دولة في عضويته.
وأوضح دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد أهدر الوقت منذ اتفاق 2016 بتجاهل المشكلة، ودفع المال لبقاء المهاجرين واللاجئين في تركيا.
وكان ممثلون من هولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا من بين الذين اقترحوا ضخ المزيد من المال لدعم اللاجئين في تركيا على أمل استرضائها.
من ناحية أخرى، قال دبلوماسي، وفقاً للمصادر: "بقدر ما هو منطقي بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يستمر في دعم اللاجئين السوريين في تركيا، من المهم ألا نعطي انطباعا بأننا نذعن للابتزاز".
وخلال زيارة، أمس الثلاثاء، للحدود اليونانية التركية التي حاول آلاف المهاجرين اختراقها، وعد مسؤولون من الاتحاد الأوروبي بدفع أموال لليونان للتعامل مع الأزمة.
إسناد مسألة إدارة الهجرة لتركيا
وتشعر اليونان وقبرص، وهما بلدان خصمان لتركيا في المنطقة، على وجه الخصوص، بالقلق من محاولات استرضاء تركيا، وتطالبان الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أشد صرامة.
وحذّر عدد من الدبلوماسيين من تكرار أزمة 2015 - 2016 التي جاءت بالمزيد من الساسة المتشككين في الاتحاد الأوروبي والمناهضين للمهاجرين إلى الصفوف الأمامية في أوروبا، ودفعت دول الاتحاد لفرض قيود على الحدود في منطقة حرية السفر المعتادة داخل التكتل، وأثارت انقسامات مريرة بين الدول الأعضاء على نحو أضر بوحدة الاتحاد.
ودفعت هذه الخلافات الاتحاد الأوروبي في نهاية الأمر إلى إسناد مسألة إدارة الهجرة لتركيا.
وقالت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، إنه تم بالفعل صرف مبلغ 2.2 مليار يورو من إجمالي الستة مليارات التي وعدت بها، وإن المبلغ المتبقي مخصص لمشروعات بعينها، وسيصل للجهات المعنية قريبا.
ولم يبحث الاتحاد الأوروبي بعد ضخ أموال إضافية، وقال دبلوماسيون إن أي قرار بزيادة التمويل ربما يحال لزعماء الاتحاد المقرر أن يجتمعوا في بروكسل يومي 26 و27 مارس/ آذار.
من جانب آخر، قد يزيد الاتحاد من مساعداته الإنسانية لمنطقة إدلب بشمال غرب سورية، وهي واحدة من المناطق الأخيرة التي لا يزال يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المدعومين من تركيا.
ويكيل الاتحاد الأوروبي أيضاً كلمات الدعم لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينتمي إليه معظم أعضاء الاتحاد، في ما يتعلق بالصراع الدائر في سورية، وهو ما يزيد من الضغط السياسي على أردوغان للالتزام باتفاق 2016.
وقال دبلوماسي رابع لـ"رويترز": "هذا نكوص بالوعد من جانب أردوغان. لا يمكن أن نُخضع أنفسنا للابتزاز، لذا فإن أي مال جديد يجب ألا يأتي بسرعة شديدة. لكن ربما كان علينا أن ندفع في النهاية. هل بأيدينا شيء آخر؟".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
