المغرب يجدد استعداده لاستضافة الحوار الليبي لـ"تجويد" اتفاق الصخيرات
العربي الجديد
جاء ذلك على لسان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، خلال الدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة اليوم الأربعاء بالقاهرة.
وقالت الوافي إن "المملكة المغربية، التي عايشت مخاضات الحوار الليبي منذ بدايته إلى الآن، تعتبر، بكل موضوعية وتجرد، أن الاتفاق السياسي الذي وقع بالصخيرات في 2015، لا يزال يمثل مرجعية مرنة بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة، وإطاراً يمكن من استيعاب تجاذبات الفرقاء الليبيين، بما يساهم في استعادة أمن واستقرار هذا البلد الشقيق".
واعتبرت المسؤولة المغربية أن الخروج من هذه الأزمة "لا ينبغي أن يتم تصوره عبر حل عسكري، وإنما يتعين أن يكون من خلال حل سياسي شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة، ترتضيه الأطراف الليبية وتتوافق على مضامينه، من أجل مصلحة بلدها وشعبها".
ويأتي ذلك، في وقت عادت فيه الدبلوماسية المغربية للعب دور الوساطة بين الأطراف الليبية المتصارعة، والتقريب بين وجهات نظرها، وهو ما تجلى في مباشرة وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في 7 فبراير/ شباط الماضي، مباحثات رسمية وأخرى عبر الهاتف، مع طرفي النزاع الرئيسيين في ليبيا، حكومة الوفاق ومعسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ومكن التحرك الدبلوماسي المغربي الأخير من تجاوز عثرة إقصاء الرباط من المشاركة في مؤتمر برلين ومحاولات تحجيم دورها إقليمياً، خصوصاً بعدما طالب وزير خارجية حكومة شرق ليبيا غير المعترف بها دولياً، عبد الهادي الحويج، بعد انتهاء مباحثات رسمية جمعته ببوريطة، بـ"دورٍ مغربي" لحلّ الأزمة الليبية، "والاستمرار في رعاية دور مغاربي ومتوسطي وأفريقي".
وأعرب الحويج عن "تقديره الكبير" لجهود المغرب "ملكاً وحكومة وشعباً"، في حلّ الأزمة الليبية، انطلاقاً من "الوئام الوطني" المنصوص عليه في اتفاق الصخيرات الموقّع في المغرب بين أطراف الصراع في ليبيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015.
بدوره، أعطى موقف رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، خلال مكالمة هاتفية مع بوريطة، دفعةً قوية للتحرك المغربي، بعدما أكد المشري "التمسك باتفاق الصخيرات"، وإبداء ترحيبه بـ"استضافة المغرب مرةً أخرى الحوار الليبي".
ويعتبر المغرب اتفاق الصخيرات، الذي وُقّع في 2015 بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً، يحسب لدبلوماسيته ولقدرته على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي. وترى الرباط أنها "لا تزال مرجعاً مرناً بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة"، وأن "تكاثر المبادرات حول الأزمة يؤدي إلى تنافر بينها".