تناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مع رؤساء حكومات الولايات، مقترحات بشأن إمكانية تخفيف إجراءات تقييد الحركة القاسية على المواطنين بسبب وباء كورونا الجديد، كما وإعادة فتح المدارس والمؤسسات التجارية، والتي ستكون في صلب المباحثات، لاسيما وأن هناك تفاوتاً في الآراء والتوجهات بين بعض رؤساء وزراء الولايات الـ16، حيث تبرز مطالبات بأن تكون التدابير منسقة ومشتركة على مساحة البلاد، وسط تساؤلات حول إمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية في بلد يتباهى بالحريات العامة.
وفي ظل الاختلاف في الآراء، من المقرّر أن يتم اتخاذ قرار حول موعد وكيفية وماهية تخفيف القيود على القطاعات التي تتمتع بالأولوية، بعد أن تمّت كتابة قوائم الرغبات لمفاوضات اليوم من قبل رؤساء حكومات الولايات، على أن يتم تبني توصيات بعينها.
وكان رئيس وزراء ولاية شمال الراين فستفاليا، ثاني أكثر الولايات التي تشهد تفشياً لكورونا، أرمين لاشيت، الأكثر وضوحاً، إذ دعا، في رسالة إلى ميركل، لاعتماد خريطة طريق مشتركة للبلاد، محذراً من العودة إلى الحياة الطبيعية، ومشدداً على أن المطلوب إجماع بين الولايات الـ16 عند التشاور خلال الاجتماع المقرّر انعقاده مساء اليوم عبر الفيديو، وعلى وجه الخصوص بشأن السياسات المدرسية، وعلى أن القرارات يجب ألا تكون منفردة، وفق ما بينت "آيه أر دي" الإخبارية، خصوصاً وأن المدارس قضية وطنية، وتختلف مواعيد الامتحانات النهائية فيها بين الولايات الألمانية، التي تنوي العديد منها إعادة فتحها تدريجاً بعد عطلة عيد الفصح، في وقت يدعو وزراء حكومات ولايات أخرى، مثل ولاية تورينغن، إلى إعطاء الأولوية لطلاب الصفوف الثانوية.
وعلى العكس، يريد رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودر "إعادة السماح تدريجاً بمجالات الحياة العامة الفردية"، و"التحكم في التدابير بطريقة أكثر تمايزاً" ، وهو الذي رفض في حديث مع القناة الثانية الألمانية "زد دي أف" فتح المدارس على الفور بعد عطلة الفصح، منتقداً المزايدات في هذا المجال، في إشارة منه إلى أرمين لاشيت.
اقــرأ أيضاً
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "بيلد" أن المستشارية ستقترح على الولايات الحفاظ على قيود التواصل الحالية بين المواطنين حتى 3 مايو/أيار على الأقل، مشيرة إلى أنه ليس من المقرّر بعد رفع الحظر المفروض على السفر والتجمعات والتقارب الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس كتلة "الحزب الليبرالي الحر" مايكل تويرر للصحيفة عينها، إنه لا ينبغي أن يتم السباق لتحقيق أعلى نسبة حضور إعلامي، للمرشحين المحتملين لمنصب مستشار، ليشير إلى أن ألمانيا بحاجة إلى خارطة طريق للعودة إلى طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي كلّ ذلك وسط مداولات حول ما إذا كان من المفترض اعتماد الزامية وضع الكمامات عند إعادة فتح المتاجر الصغيرة.
أما ولايتا سكسونيا السفلى وبادن فورتمبرغ، فحذرتا من حركات "المراوغة" أو سياحة التسوق بين ولاية وأخرى، وذلك لمنع الفوضى الجديدة، ومن أن يصار إلى مناقشة تخفيف القيود كل 14 يوماً.
في المقابل، دعت وزيرة الأسرة الاتحادية فرانسيسكا غيفي، في حديث مع "آيه أر دي" صباح اليوم الأربعاء، إلى عودة تدريجية للحياة الطبيعية، رافضة توصيات أكاديمية "ليوبولدينا"، بأن تبقى مراكز رعاية الأطفال مغلقة حتى الصيف، مشيرة إلى أنه يجب أخذ وضع الوالدين والآباء الذين لهم أطفال في سن ما قبل الدراسة بعين الاعتبار، مبرزة أنه يجب أن تلعب قضية التوافق دوراً في الإجراءات التي يتم اتخاذها.
اقــرأ أيضاً
من جهته، حذر وزير الخارجية هايكو ماس من تخفيف كامل لقيود التواصل قبل الأوان، قائلاً لصحيفة "راينشيه بوست" إن إلقاء نظرة عبر حدودنا، حيث توجد للأسف وفيات مريرة جديدة كل يوم في بعض الدول، يظهر أن رفع القيود مبكراً يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على صحة العديد من الناس، معلناً أنه إذا ما حدثت زيادة حادة في العدوى، فقد تضطر ألمانيا إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة من ذي قبل، وبالتالي، علينا أن نفعل كلّ شيء ممكن لتجنب مثل هذا السيناريو".
مع العلم أنّ هذه العناوين تصدرت السجالات، بعد أن أوصى معهد "روبرت كوخ" الألماني، المكلف بمراقبة تفشي الوباء في البلاد، بإمكانية إعادة فتح المدارس لتلاميذ الصفوف النهائية أولاً، والذي ارتكز على أن الشباب يمكنهم الالتزام بشكل أفضل بقواعد التباعد الاجتماعي والرعاية والنظافة، وذلك بعد أن تمّ بنجاح الحدّ من انتشار الفيروس، في حين ارتأت الأكاديمية الوطنية للعلوم "ليوبولدينا"، التي تستند إلى آراء عدد كبير من الأخصائيين، إعادة استقبال تلاميذ المدارس الابتدائية أولاً، لأن الأصغر سناً يحتاجون بشكل أكبر إلى التوجيه والمتابعة الشخصية.
وعلى العكس، يريد رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودر "إعادة السماح تدريجاً بمجالات الحياة العامة الفردية"، و"التحكم في التدابير بطريقة أكثر تمايزاً" ، وهو الذي رفض في حديث مع القناة الثانية الألمانية "زد دي أف" فتح المدارس على الفور بعد عطلة الفصح، منتقداً المزايدات في هذا المجال، في إشارة منه إلى أرمين لاشيت.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "بيلد" أن المستشارية ستقترح على الولايات الحفاظ على قيود التواصل الحالية بين المواطنين حتى 3 مايو/أيار على الأقل، مشيرة إلى أنه ليس من المقرّر بعد رفع الحظر المفروض على السفر والتجمعات والتقارب الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس كتلة "الحزب الليبرالي الحر" مايكل تويرر للصحيفة عينها، إنه لا ينبغي أن يتم السباق لتحقيق أعلى نسبة حضور إعلامي، للمرشحين المحتملين لمنصب مستشار، ليشير إلى أن ألمانيا بحاجة إلى خارطة طريق للعودة إلى طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي كلّ ذلك وسط مداولات حول ما إذا كان من المفترض اعتماد الزامية وضع الكمامات عند إعادة فتح المتاجر الصغيرة.
أما ولايتا سكسونيا السفلى وبادن فورتمبرغ، فحذرتا من حركات "المراوغة" أو سياحة التسوق بين ولاية وأخرى، وذلك لمنع الفوضى الجديدة، ومن أن يصار إلى مناقشة تخفيف القيود كل 14 يوماً.
في المقابل، دعت وزيرة الأسرة الاتحادية فرانسيسكا غيفي، في حديث مع "آيه أر دي" صباح اليوم الأربعاء، إلى عودة تدريجية للحياة الطبيعية، رافضة توصيات أكاديمية "ليوبولدينا"، بأن تبقى مراكز رعاية الأطفال مغلقة حتى الصيف، مشيرة إلى أنه يجب أخذ وضع الوالدين والآباء الذين لهم أطفال في سن ما قبل الدراسة بعين الاعتبار، مبرزة أنه يجب أن تلعب قضية التوافق دوراً في الإجراءات التي يتم اتخاذها.
مع العلم أنّ هذه العناوين تصدرت السجالات، بعد أن أوصى معهد "روبرت كوخ" الألماني، المكلف بمراقبة تفشي الوباء في البلاد، بإمكانية إعادة فتح المدارس لتلاميذ الصفوف النهائية أولاً، والذي ارتكز على أن الشباب يمكنهم الالتزام بشكل أفضل بقواعد التباعد الاجتماعي والرعاية والنظافة، وذلك بعد أن تمّ بنجاح الحدّ من انتشار الفيروس، في حين ارتأت الأكاديمية الوطنية للعلوم "ليوبولدينا"، التي تستند إلى آراء عدد كبير من الأخصائيين، إعادة استقبال تلاميذ المدارس الابتدائية أولاً، لأن الأصغر سناً يحتاجون بشكل أكبر إلى التوجيه والمتابعة الشخصية.