عائلة رامي شعث للسلطات المصرية: لم يكن إرهابياً ولن يكون
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
استنكرت إدراج رامي على قوائم الكيانات الإرهابية (فيسبوك)
أصدرت عائلة الناشط السياسي المصري، رامي نبيل شعث، بياناً، مساء أمس الأحد، تستنكر فيه قرار السلطات المصرية إدراج رامي على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، على خلفية القضية المزعومة إعلامياً بـ"خلية الأمل"، من دون السماح لهيئة الدفاع بدحض هذه الاتهامات، بل ومن دون إتاحة معلومات عن حيثيات الإدراج.
ويواجه رامي اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أنشئت خلافاً لأحكام القانون لمنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها"، و"نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام"، ويعاني منذ اعتقاله قبل تسعة أشهر من ظروف احتجاز غير آدمية، تشمل المنع من التريض، وعدم السماح بالزيارات، أو إدخال الأدوية، وأدوات النظافة الشخصية.
وقالت العائلة في بيانها: "اعتقلت السلطات المصرية ابننا رامي في يوليو/ تموز 2019، وهو ما زال محبوساً في سجن ليمان طرة منذ اعتقاله، ونُشر في الصحف أن اسمه وضع على قائمة الإرهاب المصرية، بما يعنيه ذلك من منع من السفر، ووضع اليد على ممتلكاته"، مستطردة "حاولت العائلة منذ اعتقاله الاتصال بالسلطات المصرية، كما اتصل الرئيس الفلسطيني أبو مازن (محمود عباس) بالرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عنه بلا جدوى".
وأضافت: "تواصلت العائلة مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع جهات رسمية دولية، بالإضافة إلى أشخاص ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان، وطالبت جميعها، ومن دون استثناء، الحكومة المصرية، بالإفراج عن رامي أو محاكمته محاكمة عادلة. ولا نفهم كيف كان يمكن له القيام بالإرهاب، وهو سجن من دون ذنب، أو محاكمة عادلة، ولا أي احترام لحقوق الإنسان".
وأعربت عائلة رامي عن خشيتها من تعرض حياته للخطر بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، ومنع السلطات المصرية زيارته بعدها، مواصلة بالقول: "رامي هو ابن الدكتور نبيل علي شعث، الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني، ووزير الخارجية الفلسطينية السابق. ولقد ولد من أم مصرية وأب مصري، فوالدته رحمها الله هي صفاء حسين زيتون، ووالدها من بركة السبع، ووالدتها من إدكو بمحافظة البحيرة".
وتابعت: "والد رامي هو الفلسطيني نبيل شعث، الذي يحمل الجنسية المصرية منذ عام 1958، حين تحققت الوحدة السورية المصرية، ثم كرست بمرسوم جمهوري من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1965. وعمل نبيل شعث مع عبد الناصر، وكان أستاذاً للإدارة في المعهد القومي للإدارة العليا التابع مباشرة للرئيس الراحل".
وبينت العائلة: "عندما ولد رامي كان والداه مصريين، لذلك فهو مصري الجنسية، وقد أكد ذلك قرار من محكمة مصرية. ولكنه أيضاً فلسطيني وعربي ملتزم بقضايا وطنه، ولم يزور جنسيته المصرية كما ادعى البعض من عديمي الأخلاق"، مردفة "رامي مصري وفلسطيني كوالده نبيل شعث، وولاؤه لمصر ولفلسطين، ولم يكن في حياته إرهابياً، ولن يكون!".
وزادت في بيانها: "لم يكن هناك تعارض في أن يكون رامي عربياً فلسطينياً ومصرياً، بينما هناك مئات الآلاف من المصريين الذين يحملون الجنسية الأميركية، وجنسيات أوروبية أخرى، ولا يفقدون حقهم في الجنسية المصرية"، موضحة "أبلغنا أن سبب احتجاز رامي هو مطالبته بمقاطعة إسرائيل، وبضائعها في مصر، وأن ذلك يسبب مشكلات لمصر مع إسرائيل".
وقالت عائلة رامي: "شرحنا لهم أن حملة مقاطعة إسرائيل هي حملة سلمية للضغط على دولة الاحتلال لإيقاف الاستيطان، ولتنفيذ القرارات الدولية. ولهذه الحملة فروع في كل أنحاء العالم، بما فيها الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، وإسرائيل ذاتها. ولم تشر المخابرات المصرية عن أي أعمال إرهابية تتهم رامي بالقيام بها، ولكن ذلك استخدم لاحقاً لتبرير سجنه الظالم".
ويواجه رامي اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أنشئت خلافاً لأحكام القانون لمنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها"، و"نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام"، ويعاني منذ اعتقاله قبل تسعة أشهر من ظروف احتجاز غير آدمية، تشمل المنع من التريض، وعدم السماح بالزيارات، أو إدخال الأدوية، وأدوات النظافة الشخصية.
وقالت العائلة في بيانها: "اعتقلت السلطات المصرية ابننا رامي في يوليو/ تموز 2019، وهو ما زال محبوساً في سجن ليمان طرة منذ اعتقاله، ونُشر في الصحف أن اسمه وضع على قائمة الإرهاب المصرية، بما يعنيه ذلك من منع من السفر، ووضع اليد على ممتلكاته"، مستطردة "حاولت العائلة منذ اعتقاله الاتصال بالسلطات المصرية، كما اتصل الرئيس الفلسطيني أبو مازن (محمود عباس) بالرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عنه بلا جدوى".
وأضافت: "تواصلت العائلة مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع جهات رسمية دولية، بالإضافة إلى أشخاص ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان، وطالبت جميعها، ومن دون استثناء، الحكومة المصرية، بالإفراج عن رامي أو محاكمته محاكمة عادلة. ولا نفهم كيف كان يمكن له القيام بالإرهاب، وهو سجن من دون ذنب، أو محاكمة عادلة، ولا أي احترام لحقوق الإنسان".
وأعربت عائلة رامي عن خشيتها من تعرض حياته للخطر بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، ومنع السلطات المصرية زيارته بعدها، مواصلة بالقول: "رامي هو ابن الدكتور نبيل علي شعث، الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني، ووزير الخارجية الفلسطينية السابق. ولقد ولد من أم مصرية وأب مصري، فوالدته رحمها الله هي صفاء حسين زيتون، ووالدها من بركة السبع، ووالدتها من إدكو بمحافظة البحيرة".
وتابعت: "والد رامي هو الفلسطيني نبيل شعث، الذي يحمل الجنسية المصرية منذ عام 1958، حين تحققت الوحدة السورية المصرية، ثم كرست بمرسوم جمهوري من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1965. وعمل نبيل شعث مع عبد الناصر، وكان أستاذاً للإدارة في المعهد القومي للإدارة العليا التابع مباشرة للرئيس الراحل".
وبينت العائلة: "عندما ولد رامي كان والداه مصريين، لذلك فهو مصري الجنسية، وقد أكد ذلك قرار من محكمة مصرية. ولكنه أيضاً فلسطيني وعربي ملتزم بقضايا وطنه، ولم يزور جنسيته المصرية كما ادعى البعض من عديمي الأخلاق"، مردفة "رامي مصري وفلسطيني كوالده نبيل شعث، وولاؤه لمصر ولفلسطين، ولم يكن في حياته إرهابياً، ولن يكون!".
وزادت في بيانها: "لم يكن هناك تعارض في أن يكون رامي عربياً فلسطينياً ومصرياً، بينما هناك مئات الآلاف من المصريين الذين يحملون الجنسية الأميركية، وجنسيات أوروبية أخرى، ولا يفقدون حقهم في الجنسية المصرية"، موضحة "أبلغنا أن سبب احتجاز رامي هو مطالبته بمقاطعة إسرائيل، وبضائعها في مصر، وأن ذلك يسبب مشكلات لمصر مع إسرائيل".
وقالت عائلة رامي: "شرحنا لهم أن حملة مقاطعة إسرائيل هي حملة سلمية للضغط على دولة الاحتلال لإيقاف الاستيطان، ولتنفيذ القرارات الدولية. ولهذه الحملة فروع في كل أنحاء العالم، بما فيها الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، وإسرائيل ذاتها. ولم تشر المخابرات المصرية عن أي أعمال إرهابية تتهم رامي بالقيام بها، ولكن ذلك استخدم لاحقاً لتبرير سجنه الظالم".
وشددت العائلة على أن رامي "لم يقم في حياته بأي أعمال إرهابية، أو مخالفة للقانون المصري أو الفلسطيني، وأنه لم يكن أبداً عضواً في أي تنظيم إرهابي، وأنه حريص على أمن مصر وسلامتها حرصه على أمن وسلامة فلسطين، وهذا التزام العائلة كلها".
وختمت مطالبة الحكومة في مصر بإنهاء اعتقاله، وإزالة اسمه من أي قائمة للإرهاب، وإطلاق حريته لكي يعود الى عائلته وعمله، مواصلاً خدمته لمصر ولفلسطين، كما طالبت السلطات المصرية بالسماح لزوجته الفرنسية بالعودة إلى بيتها وزوجها في مصر في أقرب وقت ممكن.