لبنان يتجه لتمديد "التعبئة العامة" مع تخفيف القيود
ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام اللبنانية، وأطلقوا هتافات تؤكد استمرارية انتفاضة 17 أكتوبر وعودة الحَراك إلى الساحات بعد انتهاء أزمة كورونا وحالة التعبئة العامة. وبالتزامن، عقد مجلس النواب، صباح الأربعاء، جلسة تشريعية في قصر "الأونيسكو" في بيروت، الذي اتخذه مقراً مؤقتاً لانعقاد جلساته، واستكمل فيها دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة ضمن جدول الأعمال الذي يتألف من 66 بنداً، إلّا أنه لن يستأنف جلسته المسائية التي رفعها رئيس المجلس نبيه بري بعد فقدان النصاب.
ويترقب الشارع اللبناني المنتفض التوصيات التي ستصدر عن المجلس الأعلى للدفاع يوم الجمعة، بعد الاجتماع الذي سيعقده في قصر بعبدا قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، بحيث سيناقش التطورات الأمنية، والقرار الذي ستتخذه الحكومة بشأن حالة التعبئة العامة التي يفترض أن تنتهي في 26 إبريل/نيسان الحالي، بعد تمديدها مرّتين منذ 15 مارس/ آذار الماضي. وتتكثف في هذا السياق اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بملف كورونا لعرض كل الاحتمالات المطروحة ومناقشة السبل المتاحة لإعادة الحركة إلى البلد من دون المخاطرة بسلامة اللبنانيين وصحتهم، وذلك بحسب ما أبلغ به مصدر من اللجنة "العربي الجديد".
وأكد المصدر ذاته أنّ "الاتجاه اليوم هو تمديد حالة التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، أي لغاية 10 مايو/ أيار المقبل، على أمل أن تكون المرّة الثالثة والأخيرة، لأنّ كلّ المعنيين في ملف كورونا، ومن ضمنهم منظمة الصحة العالمية من خلال ممثلتها في لبنان، عبّروا عن خشيتهم من ظهور موجة ثانية من الفيروس بعد تراجع أعداد الإصابات بشكل كبير وصلت إلى حدّ التصفير، من هنا كانت ضرورة الاستمرار في الإجراءات والتدابير الوقائية، وخصوصاً لناحية التزام الحجر المنزلي واحترام التباعد والمسافات للوصول في منتصف مايو إلى المرحلة الآمنة التي تسمح بفتح البلد من جديد وعودة الحركة الاقتصادية إليه؛ ولذلك حرصت وزارة الصحة على تسريع وتيرة الفحوصات اليومية، وأخذ العيّنات الإضافية من مختلف المناطق للخروج بتقارير أكثر وضوحاً عن واقع الوباء في لبنان".
وأشار إلى أنّ "النقاش يرتكز الآن، بين اللجنة الوزارية والمجلس الأعلى للدفاع ووزير الصحة والمعنيين، على طرق التخفيف من حدّة الإجراءات والمحال التي يمكن إعادة فتح أبوابها بدءاً من يوم الاثنين المقبل، ومنها على سبيل المثال محلات تصليح السيارات وصيانتها، وقطع الأكسسوارات، وبعض المهن الحرة غير المعرّضة للاكتظاظ، كما سيُتخذ قرار بشأن تعديل توقيت حركة السير وإجراءات التجول وفتح أو إقفال المحال المستثناة، وذلك بالاستناد إلى تقارير وزيري الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية"، مؤكداً أنّ الكثير من الخطوات المقبلة "هي رهنٌ أيضاً بنتائج الفحوصات التي سيخضع لها اللبنانيون العائدون من الخارج بعد استئناف رحلات العودة في 27 إبريل الجاري، وقد بحث رئيس الحكومة الموضوع مع اللجنة الوزارية المكلفة وضع آلية عودة اللبنانيين من الخارج".
في السياق، علم "العربي الجديد" أنّ عدداً من الموظفين في قطاعات مختلفة وشركات خاصة بدأوا يتلقون رسائل عبر بريدهم الإلكتروني الخاص بالعمل، تبلّغهم باقتراب موعد فتح الأبواب وعودة العمل من المكاتب في القريب العاجل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
