رامي مخلوف "يستهجن ويكذّب" ادعاءات النظام السوري بشأن شركته

18 مايو 2020
ردّ مخلوف على بيان الهيئة الناظمة التابعة لوزارة الاتصالات(فيسبوك)
+ الخط -
استهجن رجل الأعمال السوري وقريب رأس النظام رامي مخلوف، ما أوردته وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري عن رفض شركة الاتصالات الخلوية "سيريتل" دفع المبالغ المفروضة عليها، وذلك بعد أن نشرت "الهيئة الناظمة" التابعة للوزارة، بياناً عبر "فيسبوك" حمّلت فيه الشركة التبعات القانونية والتشغيلية المترتبة على قرارها الرافض.


وقال مخلوف، في منشور عبر موقع "فيسبوك" صباح اليوم الإثنين: "جواباً على ما نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول رفض شركة "سيريتل موبايل تيليكوم" دفع المبالغ المفروضة عليها، فإننا نبين عدم صحة ما جاء بهذا المنشور كون شركة "سيريتل" قد توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالكتاب المرفقة صورته ربطاً، الذي تم تسجيله في ديوان الهيئة تحت الرقم 4777/ح.ن.ق بتاريخ 10/05/2020، والذي بيّنت شركة "سيريتل" بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، ومطالبة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه بتحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها، فمن المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور أعلاه".

ويأتي منشور مخلوف بعدما أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في النظام السوري، انتهاء المهلة المحددة التي منحتها لشركة اتصالات "سيريتل" التي يرأسها ابن خال بشار الأسد، من أجل تسديد "المبالغ القانونية المستحقة".


وجاء إعلان هيئة الاتصالات بعد ساعات من ثالث ظهور لمخلوف، كشف فيه عن الضغط المتزايد عليه من أجل الاستيلاء على الشركة والاستمرار بحملة اعتقال الموظفين. وأشار مخلوف في تسجيله الأخير إلى أنه وافق على دفع المبلغ المطلوب، لكن سقف المطالب ارتفع، فطلب منه التعاقد حصرياً مع شركة تقدّم لـ"سيريتل" المستلزمات كافة، وهدّد بالسجن إن لم يقبل بهذا الشرط، وطلب من شركته التوقيع على العقد بعد نصف ساعة، ما اضطر أخاه، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى الاستقالة بعد رفضه التوقيع.

وبحسب زعمه كذلك، فقد "اشترطوا وجودي خارج الشركة فرفضت"، وطالبوا بزيادة نسبة المبالغ التي يتقاضونها إلى 120 بالمئة من الأرباح، "أي إننا سندفع 20 بالمئة من رأس المال" إضافة إلى كامل الأرباح، وإلا فستُوقَف الشركة وتُسحَب تراخيصها، كما قال.
واتهمت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في 27 إبريل/نيسان الماضي، شركتي اتصالات "سيريتل" و"MTN" بعدم دفع الضرائب للحكومة، والتي تبلغ 233.8 مليار ليرة. ومنحت الشركتين مهلة أسبوعين من أجل سداد المبالغ المستحقة لخزينة الدولة، بينما كان مخلوف يواصل مناشدة بشار الأسد من أجل التوصل لحل يرضي الطرفين.
ويشار إلى أن رامي مخلوف جزء من النظام السوري وآلته القمعية، وكان قد اعترف في فيديو سابق له بدعم فروع الأمن التابعة للنظام السوري، وهي الفروع التي قتل بداخلها آلاف السوريين تحت التعذيب، كما يدعم العديد من المليشيات المقاتلة إلى جانب النظام.