تظاهرة "دهوك" تُفجر خلافاً جديداً بين أحزاب إقليم كردستان العراق

وفيما اتهمت الحكومة المحلية بالمحافظة (التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني) أحزاباً من بينها الاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وحركة التغيير، بالتحريض على التظاهر، اعتبر أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني أن حزب البارزاني هو المسؤول عن الانتهاكات التي حدثت ضد المتظاهرين.

وقال محافظ دهوك، فرهاد الاتروشي، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء أحزاب كردية من بينها الاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وحركة التغيير، شاركوا في التظاهرات التي شهدتها دهوك قبل 3 أيام، واتهمهم في مؤتمر صحافي بالمحافظة بعقد اجتماعات وتحضيرات للتظاهرة، وعلى وجه الخصوص أعضاء الإسلامي الكردستاني، الذي دعا أعضاءه للمشاركة فيها، بحسب قوله.

في مقابل ذلك، اتهم عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني"، محمود خوشناو، حزب البارزاني بالمسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي رافقت تظاهرة دهوك، موضحاً، في تصريح صحافي، أن مطالبة المعلمين والمدرسين بحقوقهم أمر مكفول وفقا للدستور.

وفي السياق، أكدت مصادر أمنية في دهوك لـ"العربي الجديد" وجود أوامر تقضي بعدم السماح بخروج أية تظاهرة غير مرخصة، موضحةً أن على من يريد التظاهر الحصول على موافقات رسمية بذلك من السلطات المحلية.

ولفتت إلى أن الأحداث التي رافقت التظاهرة التي شهدتها دهوك السبت الماضي أحدثت إرباكا في المحافظة، وأنه لا يمكن السماح بتكرار ذلك.

يُشار إلى أن قوات "الأسايش" الكردية استخدمت القوة لفض تظاهرة شارك فيها المئات في دهوك للمطالبة بصرف مرتبات المعلمين والمدرسين، واعتقلت نحو 100 متظاهر بحسب تصريحات لسياسيين وبرلمانيين بإقليم كردستان.

ودانت "حركة التغيير" ما وصفته بـ"الأسلوب القمعي" الذي تم استخدامه ضد المتظاهرين السلميين في دهوك، والذي نتج عنه اعتقال أكثر من 100 معلم وإعلامي وناشط، موضحةً، في بيان، أن "هذا الأسلوب البوليسي في إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق المسلوبة يخالف الدستور والقانون، وينتهك كافة المعايير الإنسانية ويعد مصادرة علنية لحرية التعبير".

كما حذر البرلماني العراقي عن كتلة "المستقبل" الكردية، سركوت شمس الدين، من "الخطوات المقلقة والخطيرة للقوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني"، موضحاً أن هذه القوات اعتدت على المتظاهرين في دهوك واعتقلت العشرات منهم.

وحمّل شمس الدين الحكومة الاتحادية في بغداد "مسؤولية صمتها عن الاعتداءات التي يقوم بها مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد المحتجين المطالبين بحقوقهم".