حفلة "نشر الغسيل" مستمرّة بين مخلوف ونظام الأسد: تراشق بالكذب والخداع

ونشرت "وزارة الاتصالات والتقانة" على صفحتها في موقع "فيسبوك" أمس الاثنين، ما أسمته "رداً على ما نشره رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل على مواقع التّواصل الاجتماعي". وجاء فيه أن "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة للوزارة "كجهة عامة أولاً ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصّفة الرّسميّة والقوة الثّبوتية".

وأضافت "كما أنها تؤكد أن ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التّهرب من سداد حقوق الخزينة العامة. وليس أدل على ذلك إلا من خلال احجامه وامتناعه عن منح الفريق التّنفيذي لشركة سيريتل التّفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة".

ونشرت الهيئة ما سمته "وثيقة صادرة عن الإدارة التّنفيذيّة للشركة" وذكرت أنها "تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التّفويض الأصولي اللازم".

في المقابل، ردّ رامي مخلوف بالقول إن "ما تم نشره اليوم من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بخصوص الكتاب الموقع عليه من المدير التنفيذي وبعض مديري الشركة فإنه يَخص موضوعاً آخر ليس له أي علاقة بموضوع تسديد الشركة للمبالغ المفروضة عليها على الإطلاق الأمر الواضح بصلب ذلك الكتاب المذكور".
وأكد أنه "من المُعيب إظهار خلاف حقيقة هذه الكتب للرأي العام، فالكتاب المنشور من قبلها يَخص طلبا مستقلا ومنعزلا عنه تماماً، وقد تم توقيعه نتيجة ضغوط مُورِسَتْ عليهم سَتُجبرهم على نفي أنهم قد وقعوه تحت تأثيرها، كما الضغوط الأخرى التي مُورِسَت عليهم بحجز حرية زملائهم، إضافةً للضغوط التي أدت لاستقالة السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل".

وزعم رامي مخلوف أن "حرمان مساهمي الشركة من حقوقهم التي صَاغها و صَانَها الدستور وضمنها عقد الترخيص الإفرادي وحمتها القوانين والأنظمة المرعية، فلا يحق لمن هو مفوض بالتوقيع عن الشركة أو لمدريها ولو حتى من قبيل المشورة التنازل عن حقوق مساهمي الشركة كونها أمانة ونحن مؤتمنون أمام الله على حَملِها قبل عباده ولن نخونها مهما كانت النتائج فمن خانها فقد خان الله".

واتهمت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في 27 إبريل/ نيسان الماضي، شركتي اتصالات "سيرتيل" و"MTN" بعدم دفع الضرائب لحكومة النظام، والتي تبلغ 233.8 مليار ليرة. ومنحت الشركتين مهلة أسبوعين من أجل سداد المبالغ المستحقة لخزينة الدولة، بينما كان مخلوف يواصل مناشدة بشار الأسد من أجل التوصل لحل يرضي الطرفين.

ويشار إلى أن رامي مخلوف جزء من النظام السوري وآلته القمعية، وكان قد اعترف في فيديو سابق له بدعم فروع الأمن التابعة للنظام السوري، وهي الفروع التي قتل بداخلها آلاف السوريين تحت التعذيب، كما يدعم العديد من المليشيات المقاتلة إلى جانب النظام.