دعوات بالأردن لحراك ضد خطط الاحتلال لضم أراضٍ فلسطينية

وطالب متحدثون في ندوة سياسية عقدها حزب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن)، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، اليوم الأربعاء، حول مخططات الكيان الصهيوني لضم أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن، بإعادة النظر في كافة العلاقات والمعاهدات مع الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك معاهدات السلام المختلفة، وصفقات الغاز مع كل من مصر والأردن، ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، و"العمل على توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وأعلن مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب منير رشيد عن تشكيل لجنة لصياغة مبادرة سياسية لـ"التعامل مع التهديدات الصهيونية ومخططات ضم أراضٍ واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ليتم طرحها في مؤتمر وطني بمشاركة مختلف القوى السياسية والمجتمعية لبناء استراتيجية وطنية في مواجهة هذه التهديدات".

بدوره، أكد الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" مراد العضايلة "خطورة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والأردن من الائتلاف الصهيوني اليمني الحاكم، والمتعلقة بضم أراضٍ واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، مما يعني انتهاء ما يسمى بمسار التسوية السياسية الذي قام على ما يسمى بخيار حل الدولتين، ما يتطلب استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه المرحلة".

وأشار العضايلة إلى أن "الأردن هو صاحب الصوت الأعلى في رفض هذا المشروع، مما يتطلب من الجانب الرسمي قيادة التحرك بالتعاون مع الجانب الفلسطيني في مواجهة المخطط الصهيوني"، مؤكداً أن "توحد الشعبين الأردني والفلسطيني كفيل بإفشال هذا المشروع وهذه المخططات".

من جانبه، أشار الكاتب والباحث والعضو السابق في المجلس الثوري لحركة فتح، معين الطاهر، إلى أن ""صفقة القرن" أصبحت مرجعية أي مفاوضات للتسوية، بما يؤكد فشل حل الدولتين"، معتبراً أن "الضم حاصل فعلاً، والاستيطان مستمر في الضفة الغربية دون أي إجراءات عملية لمواجهة هذه الاعتداءات"، مشيراً إلى أن "الوضع الديمغرافي على أرض فلسطين هو نقطة قوة للقضية الفلسطينية".

وأكد الطاهر أن "هناك خيارين في التعامل مع هذه المخططات، وهما مواجهتها أو التسويف بانتظار تغيير في الإدارة الأميركية"، مرجحاً أن "السلطة الفلسطينية اختارت خيار التسويف، وأن محمود عباس لن يقدم على حل السلطة في ظل وجود رجالات فيها لن تسمح بمثل هذا القرار، وأنه من المحتمل انهيار السلطة في حال اندلاع انتفاضة جديدة".

وقال الطاهر إن "المطلوب تغيير الهدف الوظيفي للسلطة عبر وقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال، لتكون بمثابة إدارة لشؤون الشعب الفلسطيني، وعدم اعتبار السلطة قيادة سياسية للشعب الفلسطيني، مع فصل منظمة التحرير عن السلطة الفلسطينية، والسعي لعقد مجلس وطني تأسيسي جديد لانتخاب قيادة فلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده في الداخل والخارج، والمبادرة لتشكيل قيادة مؤقتة من الفصائل الفلسطينية للتحضير لعقد مؤتمر وطني فلسطين جامع".

من جهته، أشار الكاتب والمحلل السياسي أحمد المحيسن إلى أن "الحكومة الصهيونية تسعى إلى استغلال الظروف الراهنة في المنطقة وانشغال العالم بفيروس كورونا، لتنفيذ مخططاتها بضم بين 30 و40 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتقطيع أوصالها وعزلها عن بعضها، وعن الحدود مع الأردن، بما ينهي أي شكل من أشكال الدولة، ضمن تطبيق بنود ما يسمى صفقة القرن، تمهيداً لضم كامل الضفة الغربية مستقبلاً". 

وأشار إلى أن "الاحتلال يسارع في تحركاته قبل الانتخابات الأميركية خشية عدم فوز دونالد ترامب بولاية ثانية".

من جهته، أشار الخبير الاستراتيجي والعسكري قاصد محمود إلى الأبعاد الخطيرة لتنفيذ قرار الضم بكونه "خطوة عملية لتنفيذ يهودية الدولة، مما ينبني عليها تعزيز العزل الجغرافي والسكاني في الضفة، وصولاً لتنفيذ إزاحات سكانية في الضفة لتمرير هذا المخطط على حساب الأردن، ومما يشكل أيضاً خطراً وجودياً عليه، إضافة إلى ما سيتسبب به الانفجار في الضفة من عبء أمني على الحدود الأردنية، وتأثر علاقة الأردن مع العديد من الدول، لا سيما مع الجانب الأميركي، نتيجة موقفه الرافض للمخططات الصهيونية، وبما سينعكس أيضاً على الجانب الاقتصادي والمساعدات والمنح المقدمة للحكومة الأردنية كوسيلة للضغط عليه".

وأكد محمود أن القرار ستكون له تداعيات على الوضع الاجتماعي والأمني والاقتصادي في الأردن، مما يتطلب "إعادة بناء الحالة السياسية والدفاعية في الأردن".

فيما دعا عدد من المشاركين في الندوة إلى ضرورة "بناء شبكة علاقات جديدة في السياسة الخارجية الأردنية مع الأطراف الداعمة للقضية الفلسطينية، بما يخدم المصالح العليا للدولة الأردنية، وبناء علاقة متوازنة مع مختلف القوى الفلسطينية، والتحرك دبلوماسياً لدى جامعة الدول العربية لاتخاذ إجراءات قابلة للتطبيق وليس مجرد إدانات، واستصدار قرارات أممية من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".