مجلس النواب اللبناني يبحث إقرار العفو العام على وقع أصوات المحتجين

ويأتي الاعتراض على بنود كثيرة، أبرزها وجود بند يلحظ أن السنة السجنية تخفّض إلى 6 أشهر، كما يُخفّض الشهر إلى أسبوعين، أي أن الذين لم تشملهم الاستثناءات سيطبق عليهم بند المدة السجنية، ومن بينهم من ارتكب جرائم ضد الجيش ومن اغتصب وقتل، فالجميع سيستفيد بالقدر نفسه من هذا البند.
وغرّد باسيل على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً إنّ "العفو عن أصغر جنحة تسبب ضرراً معنوياً فقط هو تشجيعٌ لمزيدٍ من فلتان الأخلاق والآداب، كيف إذا كان المطروح أيضاً تخفيض عقوبة الذين قتلوا عسكرنا؟"، مشدداً على أن الزمن هو لتشديد العقوبات، وخصوصاً بالفساد، وليس للتهرب من إقرار قوانين مكافحته مثلما يحدث اليوم. العفو هو إفلات من العقاب وهو جريمة جديدة بحق الوطن، على حدّ قوله.

Twitter Post

وكان لافتاً، مشاركة رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري في الجلسة، عند بدء مناقشة قانون العفو العام، الذي يُعتبر من الملفات الأساسية التي يتمسك بها، والتي احتلت لائحة وعوده الانتخابية لناحية أن يشمل القانون العفو عن الموقوفين الإسلاميين، والذي من شأن إقراره أن يعيد للحريري جزءاً من شعبيته التي فقدها في الفترة الماضية، والتي تجلّت في خسارة حوالي ثلث مقاعده النيابية في البرلمان الحالي.
وصرّح الحريري بأنّ البعض يحاول تصوير موضوع العفو العام على أننا نريد إطلاق مجرمين من السجن، وهذا الأمر غير صحيح، وسنتابع القانون حتى النهاية، مستغرباً اعتراض عدد من الأفرقاء السياسيين عليه، في حين كانوا من داعميه سابقاً. ولدى سؤاله من يقصد بقوله هذا، قال الحريري "صاحب التغريدة"، أي أن جبران باسيل واحدٌ منهم.




من جهته، أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة بري، النائب علي حسن خليل، في تغريدة عبر "تويتر" أن موقف "حركة أمل" هو رفض العفو عن عملاء العدو الإسرائيلي، والذين ارتكبوا المجازر بحق لبنان واللبنانيين، وسنصوّت ضده.

Twitter Post

ومعلوم أن من أسباب الخلاف بشأن قانون العفو هو تمسك "التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب" وبعض النواب المستقلين بعودة "المبعدين إلى إسرائيل"، والذي يُعدّ أحد بنود وثيقة التفاهم الموقعة بين التيار وبين "حزب الله" في فبراير/شباط 2006.
ويقول مصدر في "حزب الله"، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا الملف فيه ناحية عاطفية لناحية الأولاد والعائلات وقد تكون قابلة للنقاش، بيد أن مشكلة الحزب مع العمالة هي مبدئية، حيث أن من اقترف جرم العمالة، وشارك مع جيش العدو في المجازر التي ارتكبها جنوباً، لا يمكن أن نعفو عنه، ومن يعتبر نفسه بريئاً فليحاكم، ومن يُتهم سينال العقاب عن جريمة خيانة الوطن.
أما عضو "تكتل لبنان القوي" النائب جورج عطالله، فغرّد عبر حسابه في "تويتر" كاتباً: "كرمال شهداء الجيش والمدنيين، كرمال ضحايا المخدرات، كرمال ضحايا القتل وغيرها، كرمال ما نقتل ضحايانا مرتين، وعلى قاعدة ثباتنا وعدم تراجعنا عن مواقفنا، لم ولن نقبل بقانون عفو وفق أي صيغة لا بل نرفضه من دون أي تردّد".

Twitter Post

ويلفت النائب فريد هيكل الخازن، من جهته، إلى أنّ "العفو العام دخل خانة المزايدات، وأنا أفضّل أن يفنّد بنداً بنداً لإزالة كل الأفخاخ الموجودة فيه".
ويؤكد مصدرٌ في "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط، أنّ العفو العام ضرورة وطنية واجتماعية وصحية، ولا سيما لتخفيف مسألة الاكتظاظ التي تشكل خطراً على حياة السجناء في ظلّ فيروس كورونا، ولكن الحزب يفضل الاتفاق حول صيغة توافقية ترضي الجميع للسير بهذا القانون.
وانتشر خلال اليومين الماضيين، وقبيل جلسة مجلس النواب، وسم "حقن رصاصة"، بالتزامن مع إعادة طرح ملف "عودة اللبنانيين المبعدين الى إسرائيل" على السّاحة الداخلية، وتمسّك عددٍ من الأحزاب والنواب المستقلين بأن يكون هذا البند مشمولاً في قانون العفو العام الذي يشكل مادة خلافية في مجلس النواب، وذلك في إشارة منهم الى أن أي عميل يأتي إلى لبنان سيكون مصيره "رصاصة".
وأثار رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل الموضوع خلال الجلسة، لافتاً إلى أن هناك حملة تخوين وتشهير تطاول المجلس النيابي وأحزابنا، وقد تم وضع صور لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلينا. فردّ بري مؤكداً أنّ كرامة مجلس النواب مصانة، وهي من كرامتي وكرامة البرلمان ككلّ، أما مواقع التواصل الاجتماعي، فبدءاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الذي يهدد بإخضاعها للوائح تنظيمية مشددة) إلى آخر الدنيا لا يمكن لأحد أن يمون عليها إلا رب العالمين.
وأرفق عدد من مناصري "حزب الله" وسم "حقن رصاصة" بصورة للعميل أنطوان يوسف الحايك (شرطي سابق في جيش لبنان الجنوبي) الذي قتل في مارس/آذار الماضي في بلدة المية ومية – صيدا (جنوب لبنان) داخل محلّ يملكه، في قضية رُبطت وقتها بإطلاق سراح العميل اللبناني الأميركي عامر الفاخوري وسفره إلى الولايات المتحدة وقد بقيت ملابسات الجريمة غامضة، علماً أنّ الفاخوري صدر قرار وقف التعقبات بحقه عن رئيس المحكمة العسكرية المقرب من الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله)، وقد تعاونت الحكومة اللبنانية (يُعدّ حزب الله عرابها الأساسي) بإقرار من الرئيس الأميركي، لحلّ قضيته، وبالتالي سفره بطوافة أقلته من مبنى السفارة الأميركية في بيروت، ليغادر بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية.