تراشق بين الحزبين الرئيسين بكردستان العراق حول وجود سجون سرية داخل الإقليم

تصاعدت أخيرا أحاديث وتراشق بالتصريحات بين أحزاب كردية بشأن حقيقة وجود سجون سرية في إقليم كردستان العراق، تشرف عليها بعض الأحزاب، إذ تبادل الحزبان الرئيسيان في الإقليم وهما "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود بارزاني، و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي ينتمي إليه الرئيس العراقي برهم صالح، الاتهامات بشأن وجود سجون غير معلن عنها في إقليم كردستان، تضم معتقلين من القومية العربية من سكان محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأشار عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، صبحي المندلاوي، إلى وجود سجون سرية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، داعيا خلال حديث نقلته وسائل إعلام محلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" في حال ثبت امتلاكه لهذا النوع من السجون.

ورد عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني"، محمود خوشناو، على ذلك بالقول، إن حزب بارزاني يتهرب من المسؤولية، على الرغم من كونه المسؤول عن إدارة إقليم كردستان، مضيفا في تصريح صحافي أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الذي يدير كثيرا من المؤسسات الإدارية والأمنية في إقليم كردستان وكركوك، خاصة وأنه يمكنه إلقاء اللوم على أي طرف في فشله".

يشار إلى أن حزب بارزاني يسيطر على إدارة محافظتين في اقليم كردستان هما أربيل (عاصمة الإقليم) ودهوك، بينما يدير "الاتحاد الوطني الكردستاني" محافظة السليمانية.

والأحد الماضي، وجّه حزب بارزاني اتهامات لـ"الحزب الوطني الكردستاني"، بإدارة سجون سرية بعيدا عن أعين قضاء إقليم كردستان، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن تلك السجون التي قال إنها تضم سجناء عربا من سكنة محافظة كركوك.
وأضاف: "تناهى إلى مسامعنا أن الاتحاد الوطني الكردستاني قد أطلق سراح محتجزين من إخواننا من المكون العربي في كركوك، كانوا موجودين في سجون سرية لدى الاتحاد الوطني الكردستاني"، موضحا أن "حكومة كردستان ليس لديها علم بهذه السجون، كما لم يتم تقديم أي من المحتجزين فيها إلى القضاء"، وشدد على محاسبة المسؤولين عن ذلك، وعدم السماح لأي حزب بأن يكون فوق القانون.

وقالت مصادر حكومية مطلعة في إقليم كردستان، لـ"العربي الجديد"، إن السلطات الحكومية والقضائية في الإقليم تتابع هذا الملف باهتمام بالغ لأنه يتعلق بحريات أشخاص عراقيين، وكذلك سمعة كردستان المحلية والدولية، مشيرة إلى تأكيد مسؤولي الإقليم على اتباع الشفافية في التعامل مع مثل هذه الملفات الحساسة.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ كركوك راكان سعيد عن إبرام اتفاق مع مسؤول "الاتحاد الوطني الكردستاني" في المحافظة محمد عثمان، على إطلاق سراح أكثر من 170 سجينا من أبناء المحافظة كانوا معتقلين في سجون السليمانية.

وعام 2017، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات إقليم كردستان أخفت نحو 350 عراقيا من سكان كركوك نزحوا من مناطقهم خلال سنوات الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي (2014 – 2017) بتهم تتعلق باحتمال انتمائهم إلى التنظيم، مبينة أن أسماء الأشخاص المختفين لم تظهر في مراكز الاحتجاز الرسمية.