عفرين وفوضى السلاح

يعاني كل سكان المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، المنضوية تحت اسم الجيش الوطني، من تبعات انتشار السلاح بشكل عشوائي، سواء مع عناصر الفصائل أو في أوساط المدنيين. ويترافق ذلك مع انتهاكات تمارس من قبل بعض عناصر الفصائل بحق المدنيين، الأمر الذي يتسبب بفوضى أمنية يذهب ضحيتها مواطنون بشكل شبه يومي.

إلا أن الوضع الأمني في منطقة عفرين شمال مدينة حلب، والتي استولت عليها فصائل المعارضة من خلال عملية غصن الزيتون التي قادتها تركيا بداية عام 2018، يعتبر الأسوأ بين كل المناطق التي تسيطر عليها تلك الفصائل. ويستغل بعض عناصر الفصائل التي تسيطر على عفرين، العداء الشديد لتركيا مع وحدات حماية الشعب الكردية وتصنيفها تنظيماً إرهابياً، لابتزاز السكان مادياً كون معظم سكان المنطقة من المكون الكردي، وبالتالي فتهمة التعامل مع "وحدات حماية الشعب" جاهزة لمن لا يخضع للابتزاز. وعمد بعض عناصر فصائل المعارضة خلال السنتين الماضيتين إلى سرقة بيوت سكان المنطقة أمام أعين أصحابها. كما لجأوا إلى سرقة محاصيل البعض منهم، وأخذ نسب من محاصيل البعض الآخر مقابل حمايتها. ولم يتوقف الأمر عند الاستيلاء على المحاصيل، بل تعداه إلى قطع أشجار الزيتون التي تشتهر بها المنطقة وبيعها حطباً. كما انتشرت عصابات للخطف مقابل الفدية تعمل بغطاء من عناصر تلك الفصائل، فيما لم يتعد تدخل القوات التركية حيال كل الفوضى الحاصلة حدود الاستياء وتكليف بعض الفصائل بمعاقبة عناصر الفصائل الأخرى. ومع مرور الوقت بدأت الفوضى الأمنية في المنطقة تتحول إلى خلافات بين الفصائل نفسها وأصبح أي احتكاك بين عناصر فصيلين يتحول إلى صراع مسلح بينهما، لأسباب منها ما هو مناطقي ومنها ما هو إيديولوجي.
إنّ ما حصل خلال الأيام الماضية من قتل أحد عناصر فصيل الحمزات بدم بارد لصاحب بقالة من مهجري غوطة دمشق بقنبلة يدوية لمجرد رفضه أن يبيعه بالدين، وتطور الحادثة لقتال بين عناصر فصيل الحمزات من جهة والمدنيين المسلحين من مهجري الغوطة من جهة أخرى يؤشر على دخول الفوضى في منطقة عفرين إلى مستويات قد تهدد بوقوع ضحايا من المدنيين عند أتفه خلاف مع عناصر تلك الفصائل. يبقى المستغرب حيال كل ما يجري في عفرين سكوت السلطات التركية التي بإمكانها أن تتدخل بشكل أكثر حزماً، ووضع حد لما يجري، خصوصاً أنها تتحكم بتمويل وقرارات تلك الفصائل. فهل تستجيب تركيا لمطالب التظاهرات التي خرجت في المنطقة وتضع حداً لتلك الفوضى الأمنية؟