مفاوضات سد النهضة تتواصل الإثنين والسودان يعد مسودة "وسيطة"

وكان السودان قد تقدم في اجتماع السبت بمقترح صياغة مسودة وثيقة توافقية جديدة بخصوص ظروف ملء وتشغيل سد النهضة في ظروف موسم الأمطار العادية ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وكذا طرق التشغيل الدائم.
ويلعب السودان منذ تفاقم الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا عقب رفض الأخيرة التوقيع على مسودة اتفاق اقترحتها واشنطن، دور الوسيط لتقريب وجهات نظر الطرفين، وانتظمت الجولة الحالية بمبادرة قادها رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك.
وبحسب بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، فإن المفاوضات تركزت على الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وكذلك طرق التشغيل الدائم.
وأوضحت أن الهدف من تلك النقاشات هو التوصل لاتفاق متكامل يغطي كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة خلال كل السيناريوهات، وأشارت الوزارة إلى أن وجهات نظر الدول الثلاث، توافقت على معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة.

وأضافت الوزارة أن الاجتماعات شهدت كذلك نقاشاً مستفيضاً ومحتدماً حول الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه، موضحة أن الاجتماع انتهى بتكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة.

وكانت مصر قد طالبت بوضع جدول زمني محكم للمفاوضات الفنية الحالية، وقالت في بيان رسمي الثلاثاء الماضي صدر عن مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إن "مصر تؤكد على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، وأن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".
وبحسب مصدر مصري مطلع فقد رفضت إثيوبيا استمرار لعب الولايات المتحدة دور الرقابة أو الوساطة في المفاوضات، بينما كانت مصر متحفظة على أن تلعب الدور مفوضية الاتحاد الأوروبي، وأسفرت المفاوضات السياسية بين الدول الثلاث عن اختيار مراقب بواسطة كل طرف، على أن يقتصر دور الأطراف على المراقبة ولا يمتد إلى الوساطة، كما تم استبعاد اشتراك البنك الدولي بناء على طلب إثيوبيا، واستبعاد مفوضية الاتحاد الأفريقي بناء على التحفظ المصري السابق عليها.
وصباح الإثنين الماضي؛ قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في رسالة تحد لمصر والسودان ومطالبتهما بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الأول للسد: "سيتم ملء خزان السد بكمية 4.9 مليارات متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل" الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل.
وقارن أحمد بين بلاده ومصر، فذكر أن "استكمال المشروع يضمن الحقوق الأساسية لإثيوبيا مثل مصر، فالكهرباء تصل هناك إلى 98% من السكان، بينما لدينا لا تصل الكهرباء ولا مياه نظيفة إلى 50 مليون إثيوبي، وبإنشاء السد ستزيد قدرة توليد الكهرباء بنسبة 50% مما سيساهم في تطوير المناطق الريفية".