وجاء في التقرير أنه "سيتم رفع اسم التحالف بقيادة السعودية من القائمة بعد انخفاض كبير ومستمر في القتل والتشويه الناجم عن الضربات الجوية وتنفيذ التحالف للإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال".
وكان التحالف السعودي الإماراتي خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن "قائمة العار" التي تضم دولاً لا تتخذ إجراءات تمنع سقوط الضحايا من الأطفال. وبحسب التقرير فقد قتل وشوه 1447 طفلاً في اليمن من قبل جميع الأطراف.
ومن اللافت أن الأمين العام يضع الحكومة اليمنية على القائمة في آخر التقرير إضافة إلى الحوثيين لكنه أزال التحالف. وصدر التقرير مساء الثلاثاء بتوقيت نيويورك خلال مؤتمر صحافي عقدته الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فرجينيا غامبا.
ورداً على أسئلة "العربي الجديد" حول السبب وراء رفع اسم التحالف من "قائمة العار" قالت ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، إن "قرار الأمين العام يأتي بسبب الانخفاض الكبير في عدد الأطفال من ضحايا القتل والتشويه".
وأضافت رداً على سؤال آخر حول كون التحالف والأطراف الأخرى مستمرة بانتهاكاتها، "أود أن أوكد كذلك أن القائمة أو الملحق في آخر التقرير هو قرار يعود للأمين العام وهذا قراره لوحده. كما أننا لا نقوم بمقارنات بين الأوضاع المختلفة والنتائج التي نتوصل إليها مبنية حسب الحالة. وكل حالة يتم فحصها حسب المعلومات المتوفرة".
وتابعت "نأخذ بعين الاعتبار رغبة أطراف النزاع بالتعاون مع الأمم المتحدة والخطوات التي أتخذتها لحماية الأطفال خلال النزاعات والخفض المستمر مع الوقت في عدد الخروقات".
وفيما يخص فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية وعدم إدراج الاحتلال قالت غامبا "لقد طلب مني الأمين العام بأن أقوم بتحقيقات خاصة حول مواضيع بعينها فيما يخص ما يحدث في إسرائيل وفلسطين، ولقد رحب الطرفان وحاولا مساعدتي بقدر الإمكان. ولكن لسوء الحظ كان هناك تأخير لأسباب عديدة، منها الانتخابات وانتشار فيروس كورونا. وسنتعامل مع الموضوع عندما نتمكن من القيام بالتحقق مما يحدث".
من جهته، قال جو بيكر، مدير الدفاع عن حقوق الأطفال في منظمة "هيومان رايتس واتش" في تعليق على التقرير: "يضيف الأمين العام مستوى جديداً من العار إلى" قائمة العار "من خلال إزالة التحالف الذي تقوده السعودية وتجاهل أدلة الأمم المتحدة الخاصة على استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. على الرغم من مئات الوفيات والإصابات الموثقة للأطفال، فقد فشل أيضًا في إدراج القوات الروسية في سورية، أو القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان، أو القوات الإسرائيلية في قائمته للمنتهكين".
وتابع أن "رفضه المتعمد تقديم قائمة دقيقة بالجناة يتحدى قرارات مجلس الأمن ويقوض جهود حماية الأطفال في النزاعات المسلحة".
ويشير التقرير إلى أن الأمم المتحدة تحققت من أكثر من 25 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال حول العالم في مناطق الصراعات خلال عام 2019. ويؤكد أن العدد الإجمالي للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال العام الماضي يماثل العدد المبلغ عنه في عام 2018. ويخلص التقرير إلى أن أكثر من نصف تلك الخروقات ارتكبت من أطراف من غير الدول وثلثها من قبل حكومات وقوات دولية. ويشير التقرير إلى أن الأمم المتحدة تمكنت من التحقق من تجنيد واستخدام 7.747 طفلا في النزاعات المسلحة بعضهم لا يتجاوز عمره الست سنوات.
وفي سورية يتحدث التقرير عن تمكن الأمم المتحدة من التحقيق من مقتل وتشويه 1454 طفلا نصفهم في إدلب. ويشير إلى أن النظام والقوات الحليفة له مسؤولان عن قرابة نصف الضحايا. وفي ليبيا، يذكر التقرير مقتل وتشويه 77 طفلاً. أما في فلسطين فيتحدث عن تمكن الأمم المتحدة من التحقق من 3908 خروقات بحق الأطفال الفلسطينيين في غالبيتها الساحقة. ويشير إلى أن الأمم المتحدة تحقق في مقتل 32 طفلاً فلسطينيا على يد قوات الاحتلال في أغلبها. كما يشير إلى تشويه 1539 طفلاً فلسطينياً في أغلبهم على يد قوات الاحتلال.