البرلمان المصري يقر 9 تشريعات أبرزها انتخابات النواب والشيوخ

ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من رئيس ائتلاف الأغلبية، النائب عبد الهادي القصبي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

واعتمد البرلمان مشروع قانون ائتلاف "دعم مصر" (يستحوذ على الأغلبية)، بعد إدخال تعديلات محدودة عليه بناءً على طلب رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، متجاهلاً كافة المشاريع والاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، ومصطفى كمال الدين حسين، وعبد المنعم العليمي، ومحمد عبد الغني، ومحمد عطا سليم، وعفيفي كامل، في الموضوع ذاته، بهدف الأخذ بنظام القائمة النسبية بدلاً من المغلقة.

وحدد القانون انتخاب مجلس النواب بإجمالي 568 عضواً، بواقع 284 مقعداً على النظام الفردي، و284 مقعداً على نظام القوائم المغلقة المطلقة، والتي تُهدر أصوات نحو 49% من الناخبين بحسب المعارضين للتشريع، مع تخصيص نصف مقاعد القائمة للمرأة التزاماً بالنص الدستوري الخاص بمنحها 25% على الأقل من مقاعد المجلس، وتقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم.

ووافق مجلس النواب كذلك على مشروع قانون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) المقدم من ائتلاف الأغلبية، في ضوء التعديلات الأخيرة على الدستور، والذي نص على تشكيل مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة.

ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي من خلال 27 دائرة، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة من خلال 4 دوائر، يُخصص لدائرتين 15 مقعداً لكل منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعداً لكل منهما، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، على أن يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من أكثر من ستين نائباً بشأن "الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية"، والذي استهدف توقيع غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه بحق الممتنعين عن وضع الكمامة خارج مساكنهم في مواجهة وباء كورونا، متجاهلاً بذلك معاناة أغلب المصريين من ظروف معيشية صعبة نتيجة تسريح القطاع الخاص لأعداد كبيرة من العمالة أخيراً.

ووافق أيضاً على مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والذي أناط باللجنة التنفيذية للبعثات تقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشؤون الوافدين، مع عدم جواز الترخيص لأية جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون بإجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين بها، أو التابعين لها، أو الدراسين بها، أو المنتسبين إليها، إلا بعد موافقة اللجنة، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات قبول أي منحة دراسية إلا بعد موافقتها.

ووافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضائه، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والهادف إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري، من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن ورسوم الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق.

وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، ومنها ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، وتحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية.

ووافق كذلك على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مدّ إيقاف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين آخرين، بحيث لا تدخل فترة مدّ الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ووافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، وإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، بهدف السماح للطلاب المفصولين من الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب التابعة للقوات المسلحة، باستكمال دراستهم في الكليات المصرية في تخصصَي الهندسة والطب، من دون التقيّد بالحد الأدنى لمجموع الكليتين.

ووافق مجلس النواب على تعديل قانون الهيئة القومية للسكك الحديدية، والذي يهدف إلى تصنيف أملاك الهيئة إلى أملاك تشغيلية وأملاك غير تشغيلية، بحيث تخصص الأملاك التشغيلية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بأية مرحلة من مراحل التشغيل أملاكاً عامة، وإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية، لتعود للهيئة أحقيتها في استغلال تلك الأراضي.

واستهدف تعديل القانون إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة، وإعادة تخصيصها عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية الهادفة إلى زيادة موارد الهيئة، على أن تدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية المستغنى عنها، عدا ما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخداماتها.

وأخيراً، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والذي أجاز إنشاء بورصة العقود الآجلة، وإتمام عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في البورصة، مع تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية، بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية، سواء أكانت أذون خزانة أم سندات حكومية.