جلسة لمجلس الوزراء اللبناني على وقع انتفاضة متجدّدة

وعمد منتفضو لبنان أمس الأربعاء، إلى قطع عددٍ من الطرقات في مناطق مختلفة بالإطارات المشتعلة، اعتراضاً على غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية الحادة، واستمرار الحكومة بالمماطلة في اتخاذ القرارات أو الاستماع لحراك الشارع المستمر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وعقد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب خلوة قبل بدء الجلسة، تناولا فيها بحسب معلومات "العربي الجديد" ملفات الساعة، أبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية، واستحقاق سندات لبنان بالعملة الأجنبية "اليوروبوند"، وطرق تفادي اشتعال الشارع اللبناني بالزخم نفسه من جديد.
وأفاد مصدر مقرب من القصر الجمهوري لـ"العربي الجديد"، بأنّ مجلس الوزراء قد يعقد جلسة يوم السبت المقبل لبحث ملف سندات "اليوروبوند" لاتخاذ القرار النهائي بالدفع أو عدمه.
ويبحث البند الأول في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا، مشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية، وعرض وزارة البيئة لتقدُّم العمل في تنفيذ خارطة الطريق 2019 – 2030 للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

كما يبحث، بحسب جدول الأعمال الذي اطلع "العربي الجديد" على تفاصيله، ملاحظات واقتراحات تتعلق بآلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج. كذلك يبحث مجلس الوزراء اللبناني في طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين منسق للحكومة لدى قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، وطلب الهيئة العليا للإغاثة الموافقة على شراء خدماتِ عشرة اختصاصيين لمراقبة الوضع الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي بشكل طارئ لمدّة سنة.
ومن بنود جدول أعمال الجلسة التي يغيب عنها ملف التعيينات الإدارية والقضائية، طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية منذ بداية العام الدراسي 2019- 2020، وعلى تسديد بدلات أتعابهم عن الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة بموجب قراراتٍ تصدر عن الوزير من دون اللجوء الى عقود المصالحة.