"هيومن رايتس ووتش" تنتقد ازدياد الاعتقالات والتوقّف عن استقبال اللاجئين في الأردن
عمّان
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
انتقد التقرير الأمن الأردني لتكثيفه اعتقال المتظاهرين والنشطاء (Getty)
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في "التقرير العالمي 2020"، إنّ السلطات الأردنية كثفت من اعتقال المتظاهرين والنشطاء السياسيين ومعارضي الفساد في 2019، مع تزايد الاحتجاجات على سياسات التقشف الاقتصادي، لافتة إلى "منع الفارين من الاضطهاد في بلدانهم من طلب اللجوء إلى المملكة".
وأوضح التقرير الصادر عن المنظمة، أمس الثلاثاء، بشأن ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة، أنّ السلطات الأردنية احتجزت عشرات النشطاء السياسيين، و"اتهمت بعضهم بموجب أحكام غامضة في القوانين الأردنية التي تُستخدم للحد من حرية التعبير، مثل "تقويض نظام الحكم السياسي"، أو "إهانة الملك أو التشهير عبر الإنترنت".
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بَيج: "أغلقت الأردن على نحو متزايد سبل الاحتجاجات العامة والتعبير عبر الإنترنت في 2019. على المسؤولين والمُشرّعين الأردنيين أن يجعلوا من إزالة التشريعات الغامضة المُستخدمة للحد من الخطاب السلمي أولوية لهم في 2020".
Twitter Post
|
ولفت التقرير إلى أنه في 2019، رفض المشرعون الأردنيون تعديلاً مقترحاً لقانون الأحوال الشخصية كان من شأنه رفع الحد الأدنى لسن الزواج من 15 إلى 16 عاماً.
وفي مايو/ أيار، أقر البرلمان تعديلات على قانون العمل تُعفي أبناء الأردنيات من متطلبات الحصول على تصريح العمل، لكنّ "الأردن يواصل التمييز ضد المرأة الأردنية بعدم السماح لها بمنح جنسيتها لأبنائها على قدم المساواة مع الرجل"، وفق التقرير.
في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2018، اقترحت الحكومة الأردنية تعديلات على "قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015"، والتي تقيّد حرية التعبير وتفرض عقوبات جنائية على نشر "الشائعات" أو "الأخبار الكاذبة" "بسوء نية" أو نشر "خطاب الكراهية" عبر الإنترنت.
وتُبقي التعديلات على عقوبات جنائية بسبب التشهير عبر الإنترنت، لكن في خطوة "إيجابية"، وفق المنظمة، ستُلغي التوقيف السابق للمحاكمة على هذه الجريمة.
ورفض مجلس النواب الأردني مشروع القانون المُعدّل في فبراير/ شباط 2019، وكان لا يزال قيد الدراسة في "مجلس الأعيان" في سبتمبر/ أيلول.
ويشير التقرير إلى أنّ الأردن استضاف أكثر من 657 ألف لاجئ سوري، وأكثر من 90 ألف لاجئ من جنسيات أخرى في 2019، لكنّ السلطات لم تسمح لسوريين آخرين بدخول الأردن لطلب اللجوء منذ منتصف 2016.
ولم تسمح السلطات الأردنية، بحسب المصدر ذاته، بإيصال المساعدات من الأردن لعشرات الآلاف من السوريين في مخيم ناءٍ على الحدود، وأنه "ابتداء من يناير/ كانون الثاني، منعت السلطات الأردنية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ الوكالة الأممية المعنية باللاجئين، من تسجيل طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد لتلقي العلاج الطبي أو الدراسة أو السياحة أو العمل، ومنعت فعلياً غير السوريين من التسجيل، وتركت الكثيرين دون وثائق أو وصول إلى الخدمات".
وقال بَيْج: "عبر منع الفارين من الاضطهاد في بلدانهم من طلب اللجوء فيه، يضع الأردن على المحك سمعته كأحد آخر الملاذات الآمنة للاحتماء من الخطر في المنطقة".